به دولت بریتانیا هشدار داده شده است که رها کردن شمیمه بیگم و سایر اعضای سابق گروه داعش در سوریه شاید خطرناک‌تر از اجازه بازگشت آنها به این کشور باشد. 

مقام‌های بریتانیا حالا رای دادگاه درباره شمیمه بیگم را به چالش کشیده‌اند.

بر اساس این رای دادگاه، خانم بیگم که در ۱۵ سالگی بریتانیا را ترک کرده بود، حالا باید اجازه بازگشت به بریتانیا را برای مبارزه حقوقی بر سر لغو تابعیت بریتانیایی‌اش داشته باشد. 

این در حالی است که ابزاری مشابه برای لغو تابعیت ده‌ها بریتانیایی عضو گروه جهادی داعش به کار گرفته شده. از جمله چندین نفر که اکنون در بازداشت نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به سر می‌برند. 

به گفته مایا فوآ، مدیر خیریه حقوقی «تعویق مجازات» (Reprieve)، اوضاع کنونی غیرقابل توجیه است. 

او به ایندیپندنت گفت: «بریتانیا سرش را در برف فرو کرده و به روی نگرانی‌های امنیتی و سلامت عده زیادی از فرزندان و نیز عدالت برای بزرگسالان چشم‌هایش را بسته است. مدیر سابق سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا (MI6 ) گفته رها کردن آنها در آنجا برای امنیت ملی بریتانیا خطرناک‌تر از برگرداندان‌شان به این کشور است و علت این امر روشن است. شما کمپ‌های بی‌ثباتی دارید که توسط عوامل غیردولتی و در منطقه ای غیرقابل کنترل اداره می شوند، جایی که می‌دانیم عده‌ای فرار کرده‌اند. آنها احتمالا به میدان جنگ بازمی‌گردند. این از نظر امنیتی گزینه مناسبی نیست.»

مقام‌های رسمی کرد بارها از کشورهای مختلف خواسته‌اند تا جنگجویان خارجی را به کشورهای خود بازگردانند. آنها هشدار داده اند که  پس از اشغال شمال سوریه توسط نیروهای امنیتی ترکیه در ماه اکتبر، آنها نمی‌توانند امنیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را تضمین کنند. 

همزمان بعضی نمایندگان مجلس از جمله وزیر سابق دفاع از حزب محافظه‌کار، در همین زمینه ابراز نگرانی‌هایی مشابه کرده‌اند. 

توبایاس الوود دولت بریتانیا را متهم کرده که پس از پیوستن به ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای بمباران کردن سرزمین‌های تحت کنترل داعش، اکنون کنار کشیده و خود را از میدان کنار کشیده است.

او در پیامی توییتری گفته: «ده‌ها هزار جنگجوی تندرو به همراه خانواده‌هایشان در چنگ شبه نظامیانی هستند که ما آنها را آموزش دادیم. آنها حالا هم تحت محاصره ترکیه هستند. داعش در حال فرار و تجدید قواست و دوباره به غرب حمله خواهد کرد.» 

آقای الوود قبلا به ایندیپندنت گفته بود بازداشت هزاران نیروی جهادی و خانواده‌هایشان در سوریه، بستری برای تجدید حیات داعش به وجود خواهد آورد.

او همچنین در مورد ظهور داعشِ ۲ هشدار داده و گفته بود: «ما شاهد تکرار تجربه تجدید قوای گروه القاعده خواهیم بود که تهدیدی بسیار جدی خواهد بود. تهدیدی که نه تنها خاورمیانه را نشانه می‌رود، بلکه بریتانیا را نیز در برخواهد گرفت.»

در سال ۲۰۱۶ میلادی، نتایج گزارشی که از سوی دولت بریتانیا سفارش داده شده بود، نشان می‌داد لغو تابعیت افراط‌گرایان احتمالا «سلاحی ناکارآمد علیه تروریسم بوده و نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت.»‌

لرد اندرسون، «داور مستقل قانونگذاری تروریسم» وقت، مامور شده بود تا در مورد تغییرات قانونی بازنگری کند که به وزارت کشور اجازه می داد، تابعیت شهروندان بریتانیایی را از آنها سلب کند، حتی در صورتی که این کار موجب می شد آنها فاقد ملیت شوند. 

در گزارش او آمده:‌ «‌قدرت سلب تابعیت به عنوان سلاحی ناکارآمد و با نتیجه‌ای معکوس علیه تروریسم شناخته شده.» 

این گزارش به نقل از تحقیقی دانشگاهی در کانادا می‌گوید این موضوع به یک سیاست بگیر و رها کن منجر می‌شود و مجرمان امروز را به جنگجویان فردا تبدیل می‌کند و آنها را به مناطقی صادر می‌کند که می توانند خسارات بیشتری به بار آورند، چرا که کسی نمی‌تواند آنها را تحت نظارت قرار دهد. 

دانشگاهیان در سال ۲۰۱۶ میلادی هشدار داده بودند که سلب تابعیت منجر به تشویق این توهم خطرناک می‌شود که تروریسم تهدید و مشکلی خارجی است (و یا می‌تواند باشد). 

صادق خان شهردار لندن گفته بیگم و سایر افراد باید در بریتانیا با عواقب کار خود مواجه شوند. 

او افزود: «به باور من اگر یک شهروند بریتانیایی مرتکب جرم در بریتانیا و یا خارج از این کشور شود باید در دادگاه های جنایی محاکمه شود و اگر بیگم مرتکب جرمی شده اطمینان دارم هیئت منصفه او را گناهکار خواهد شناخت و عدالت اجرا خواهد شد.»

اگرچه حکم دادگاه تجدید نظر در مورد خانم بیگم فعلا در انتظار نتیجه درخواست تجدید نظر وزیر کشور است. به این معنا که شمیمه بیگم فعلا مجوز ورود به خاک بریتانیا را ندارد. 

به گفته قاضی لرد فلاکس، خانم بیگم می‌تواند فقط در این کشور تجدید نظری منصفانه و موثر علیه لغو تابعیت بریتانیایی خود داشته باشد، چرا که در بازداشتگاه اس‌دی‌اف نگهداری می‌شود و به همین علت قادر به برقراری ارتباط با وکلایش نیست. 

اما این قاضی دادگاه همچنین گفته رای دادگاه مانع از دستگیری خانم بیگم به اتهام جرایم تروریستی هنگام ورود به بریتانیا نخواهد شد و نیز ممکن است قانون «پیشگیری از تروریسم و تدابیر تحقیقاتی» در مورد او اجرا شود. 

سجاد جاوید، وزیر کشور وقت بریتانیا، که تابعیت بریتانیایی بیگم و سایر اعضای بریتانیایی داعش را سلب کرده بود، گفته تصمیمات سخت باید گرفته می‌شد. 

او افزوده: «محدودیت‌های قانونی در بریتانیا به این معناست که احتمال ناچیزی برای پیگرد قضایی جرایمی وجود دارد که در میدان‌های نبرد خارجی به وقوع پیوسته.» 

به گفته ریچارد والتون، رئیس سابق پلیس ضد تروریسم اسکاتلند یارد، بازگشت بیگم چالشی بسیار جدی برای پلیس بریتانیا خواهد بود. 

او افزود: «او احتمالا بازداشت و به جرایم تروریستی متهم خواهد شد، اگرچه شواهد علیه او ضعیف است، چرا که به دست آوردن و جمع‌آوری شواهد در مناطق جنگی دشوار است. اگر هم آزاد شود، او تهدیدی مداوم خواهد بود و نیازمند نظارتی شدید که هزینه‌ای سرسام‌آور به میزان صدها هزار پوند، طی ماه‌ها و سال‌ها برای دولت در پی خواهد داشت.»‌

اما خانم فوآ دولت را متهم کرده که در قبال بیگم و سایر اعضای داعش از خود سلب مسئولیت کرده، کسانی که همگی در خاک بریتانیا متولد و بزرگ شده و در همین کشور افراط‌گرا شده‌اند. 

او گفته: «بهتر است سیستم قضایی کارآمد و موثری داشته باشیم تا این موضوع را درک کرده و از وقوع آن جلوگیری کند.»