دولت بوریس جانسون امروز از دو جانب به مسکو حمله کرد و روسیه را به دخالت در انتخابات سراسری ۲۰۱۹ و نیز حملات رخنه‌گری (هک) برای سرقت اطلاعات تحقیقات واکسن ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های بریتانیا متهم کرد.

مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا با صدور بیانیه‌ای مشترک با آژانس‌های امنیتی ایالات متحده و کانادا گفت، یک گروه رخنه‌گری اینترنتی به نام «آپارتمان ۲۹» یا «خرس آسوده» «تقریبا به قطع» مشغول فعالیت مداوم برای آژانس‌های اطلاعاتی ولادیمیر پوتین است تا با نقض امنیت آزمایشگاه‌های پزشکی و دانشگاهی مشغول بر تحقیقات واکسن کووید-۱۹، اطلاعات آنان را سرقت کند. به نظر می‌رسد که سازمان‌های مورد هدف و تحت حمله، دانشگاه آکسفورد و کالج سلطنتی لندن هستند.

دومنیک راب، وزیر امور خارجه، نیز در بیانیه‌ای جداگانه اظهار داشت که «دست‌اندرکاران روسی» (که نام آنها ذکر نشد) مسئول افشای مدارک دولت بریتانیا در فضای مجازی هستند که امید داشتند با آن کار بر نتیجه انتخابات ماه دسامبر تاثیر گذارند. این اولین بار است که یک وزیر علنا از تلاش‌های مسکو برای نفوذ بر رای مردم در بریتانیا خبر می‌دهد. در طول فعالیت‌های ستاد انتخاباتی، آقای جانسون نگرانی‌ها درباره دخالت روسیه را چیزی شبیه «خرافات مثلث برمودا» نامید و آنها را رد کرد.

این مدرک که حاوی جزئیات مذاکرات با ایالات متحده برای دستیابی به توافقی برای بعد از برگزیت بود، در آن زمان توسط جرمی کوربین، رهبر وقت حزب کارگر، در مصاحبه مطبوعاتی آتشینی در دوران فعالیت‌ ستادهای انتخاباتی مورد استفاده قرار گرفت و او گفت که آن مدرک اثبات می‌کند که آقای جانسون سرنوشت سرویس سلامت همگانی بریتانیا را برای مذاکره با امریکا روی میز نهاده است.

آقای کوربین نخست وزیر را متهم کرد که با احیای این موضوع در مقطع کنونی، می‌خواهد توجهات را از گزارش کمیته امنیت و اطلاعات مجلس درباره دخالت‌های احتمالی روسیه در سیاست بریتانیا پرت کند که مدت‌هاست انتظار انتشار آن می‌رود و ظاهرا حاوی جزئیات شرم‌آوری درباره ارتباطاتی میان حزب محافظه‌کار و اشراف ثروتمند روسی است.

انتشار این گزارش در ۹ ماه گذشته توسط آقای جانسون سرکوب شده بود اما بعد از آن که کریس گریلینگ، نماینده محبوب آقای نخست وزیر، انتخابات ریاست کمیته امنیت و اطلاعات مجلس را به جولیان لوئیس باخت و به  تلافی‌، توسط دفتر نخست‌وزیری از سمت خود در حزب محافظه‌کار برکنار شد، در روز پنجشنبه اعلام شد که گزارش مذکور هفته آینده منتشر می‌شود.

آقای کوربین گفت: «ادعای امروز دولت کوششی برای منحرف کردن توجه شهروندان از خطری است که در صورت توافق با ترامپ، سرویس سلامت همگانی را تهدید خواهد کرد، و نیز ارتباط حزب محافظه‌کار با اشراف روسی، که انتظار می‌رود در گزارش مجلس درباره روسیه که انتشار آن برای مدتی طولانی سرکوب شد، افشا شود.»

اما سخنگوی رسمی آقای جانسون این ادعا را «مهمل» نامید و تاکید کرد که این اطلاعات باید قبل از ملاحظه عموم مردم، به کمیته امنیت و اطلاعات مجلس ارائه می‌شد. اعضای این کمیته تازه این هفته و بعد از آنکه نخست وزیر انتخاب آنها را برای ۷ ماه به تعویق انداخت، منصوب شدند.

کریس برایانت، نماینده حزب کارگر و رئیس گروه فراحزبی مجلس درباره روسیه، گفت که او از سال‌ها پیش نسبت به تلاش‌های روسیه برای دخالت در انتخابات‌های بریتانیا، از جمله دخالت در انتخابات سراسری اخیر و همه‌پرسی برگزیت، اخطار داده است.

آقای برایانت گفت: «اصلا برای من نامنتظره نیست. تنها چیزی که کمی نامنتظره است، تصمیم دولت مبنی بر انتشار این مدارک در این زمان است، چرا که اگر آنها واقعا سال گذشته به این نتایج دست یافته‌اند، انتظار می‌رفت که گزارش روسیه را پیش از انتخابات سراسری آن سال منتشر کنند.»

دمیتری پسکوف، سخنگوی ارشد آقای پوتین، ادعای مبنی بر رخنه‌گری اینترنتی را رد کرد و گفت: «روسیه هیچ ربطی به این تلاش‌ها ندارد. ما به هیچ وجه این اتهامات و نیز ادعاهای بی‌اساس درباره دخالت در انتخابات ۲۰۱۹ را نمی‌پذیریم.»

ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، نیز گفت که اظهارات آقای راب «مبهم و متناقض» است و از بریتانیا خواست برای اثبات ادعاهای خود «مدرک ارائه» کند.

اما مقامات می‌گویند که بریتانیا، ایالات متحده و کانادا یقین بالایی دارند که این گروه رخنه‌گری که آسیب‌های «وی‌پی‌ان» و سرویس ایمیل خارجی آزمایشگاه‌های مشغول بر تحقیقات روی واکسن و مداوای کووید-۱۹ را مورد سوءاستفاده قرار دادند، به عنوان بخشی از سرویس اطلاعات روسیه کار می‌کنند. گرچه آنها نگفته‌اند که حملات مذکور به دستور مستقیم شخص پوتین انجام گرفته است، اما اعتقاد دارند که فعالیت‌های این گروه به افراد رده بالا در کاخ کرملین ارتباط دارد.

معلوم نیست که این رخنه‌گران در سرقت اطلاعات موفق بوده‌اند یا نه. حملات آنها نیز بخشی از روندی است که طی شیوع این بیماری عالم‌گیر شاهد بوده‌ایم که سازمان‌های دولتی و مجرمانه، فعالیت‌های سایبری تهاجمی خود را متوجه تحقیقات و اطلاعات باارزش موجود درباره کووید-۱۹ کرده‌اند.

آقای راب گفت، «کاملا غیرقابل قبول است» که روسیه افرادی را که مشغول مبارزه با ویروس کرونا هستند، مورد هدف قرار دهد.

او گفت: «در حالی که دیگران منافع خودخواهانه خود را با رفتارهایی غیرمسئولانه پیگیری می‌کنند، بریتانیا و متحدانش به سختی در تلاش هستند تا واکسنی برای این بیماری بیابند و از بهداشت و سلامت جهانی محافظت کنند. بریتانیا به مقابله با این حملات سایبری ادامه خواهد داد و با متحدان خود همکاری خواهد کرد تا مطمئن شویم که مهاجمان به سزای عمل خود می‌رسند.»

پاول چیچستر، دبیر عملیات مرکز ملی امنیت سایبری، آن حملات «نفرت‌انگیز» را محکوم کرد و از سازمان‌های مشغول تحقیق بر کووید-۱۹ خواست تا خود را با تمهیدات امنیت سایبری لازم مجهز کنند. به نظر نمی‌رسد که سرویس سلامت همگانی از اهداف این گروه بوده باشد، یا این گروه قصد سرقت اطلاعات شخصی و خصوصی محققان را داشته‌ است.

«آپارتمان ۲۹» که همچنین به نام «خرس آسوده» یا «دوک‌ها» معروف است، یک گروه رخته‌گری دیرینه است که از روش‌ها و ابزارهای متعددی، نظیر «فیشینگ» و بدافزارهای خودساخته از جمله «ول‌مس» (WellMess) و «ول‌میل» (WellMail) برای حمله‌های خود بهره می‌جوید.

مقامات این گروه را به تلاش‌های دیگری که سعی بر دخالت در انتخابات سال گذشته داشت ربط ندادند، در حالی که آقای راب گفت آن اقدامات نیز «تقریبا به قطع» زیر سر «دست‌اندرکاران روسی» است.

آقای راب در بیانیه‌ای کتبی به مجلس عوام گفت که این گروه سعی در «ترویج گسترده» آن مدرک افشا شده داشته است که ماه‌ها پیش به نحوی غیرقانونی سرقت شده بود و در تارنمای «ردیت» گذاشته شده بود، اما تا آن زمان توجه خاصی به خود جلب نکرده بود.

آن اسناد حاوی جزئیات شش دوره از مذاکرات تجاری میان بریتانیا و ایالات متحده در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ بود و حکایت از بلندپروازی‌های ایالات متحده برای دسترسی شرکت‌های داروساز خود به بازار سرویس سلامت همگانی بریتانیا داشت و نیز از پایان ممنوعیت واردات محصولات دامداری و کشاورزی نظیر مرغ‌های شستشو شده با کلورین، خبر می‌داد.

آقای راب نگفت که آن اسناد در اصل توسط دست‌اندرکاران روسی سرقت شده‌ بوده است یا این که آن افراد، آن اسناد را مستقیما به حزب کارگر داده‌اند، و فقط اظهار داشت که آنان کوشیدند «آن اسناد را که غیرقانونی به‌دست آمده بود، در زمان باقی مانده تا انتخابات سراسری سال گذشته به نحوی گسترده ترویج و تبلیغ کنند.» او گفت که تحقیقاتی کیفری برای کشف چگونگی سرقت و افشای آن اسناد، در جریان است.

جنجال‌ها زمانی قوت گرفت که آقای لوئیس تلاش‌های دولت برای انتصاب آقای گریلینگ به ریاست کمیته امنیت و اطلاعات مجلس را «نامناسب» نامید. این در حالی است که دفتر نخست وزیری به دفعات اظهار داشته است که انتخاب رئیس این کمیته بر عهده اعضای آن است.

آقای لوئیس گفت پیامکی دریافت کرده است که از او می‌خواست تا تایید کند که از ریاست وزیر سابق هیات دولت پشتیبانی خواهد کرد، ولی اظهار داشت: «به آن جوابی ندادم چون به نظرم درخواستی نامناسب بود.»

یکی از مقامات ارشد دولت گفت که آقای گریلینگ از کار خود برکنار شد، چرا که این نماینده نیو فارست شرقی «با اعضای حزب کارگر و دیگر نمایندگان مخالف برای نفع شخصی خود همکاری می‌کرده است.»

اما سر مالکوم ریفکایند، رئیس سابق کمیته امنیت و اطلاعات مجلس، گفت که آقای جانسون باید «بی‌کفایتی» خود را برای این شکست تحقیرآمیز سرزنش کند، چرا که اقدام مجلس در تشکیل این کمیته نشان داد که دفتر نخست‌وزیر «هیچ نقشی» در انتخاب رئیس آن ندارد.

وزیر سابق و محافظه‌کار امور خارجه گفت: «به نظرم نخست‌وزیر تدوین‌گر سرنوشت شوم خود است. نخست‌وزیر یا مشاوران او، هر کسی که با این ماجرا سر و کار داشته است، آن را به گونه‌ای بسیار غیرمسئولانه و بدون کفایت انجام داده است.»

لیسا ناندی، وزیر امور خارجه در سایه، گفت: «گزارش‌های جاری از اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی روسیه حاکی از نادرستی این اعمال است که باید محکوم شوند. حزب کارگر متعهد به همکاری با دولت است تا از امنیت ملی بریتانیا پاسداری کند و از نهادهای خود، به ویژه سازمان‌هایی که پیشرو اقدامات بین‌المللی برای کشف واکسنی برای کووید-۱۹ هستند، محافظت کنیم.»

او ادامه داد: «گزارش مجلس از دخالت روسیه که خیلی وقت است انتظار انتشارش می‌رود، باید اکنون علنی شود و وزیر امور خارجه باید در مجلس عوام حاضر شود و درباره گام‌هایی اساسی که باید برای محافظت از بریتانیا در برابر این گونه حملات سایبری خارجی برداشته شود، اطلاعات لازم را به نمایندگان ارائه دهد.»