«قاتلین علیرضا شیرمحمدعلی از چند ماه پیش تهدید می‌کردند که باید یکی را به قتل برسانند تا از سوئیت به مکان اولیه خود یعنی زندان رجائی‌شهر انتقال یابند. چرا که معتقد بودند در آنجا از طریق کلاهبرداری درآمد خوبی دارند. آنها به افسر نگهبان می‌گفتند حتماً باید کسی را بکشیم تا به زندان رجائی‌شهر منتقل شویم؟»
این بخشی از نامه برزان محمدی، هم‌بند پیشین علیرضا شیرمحمدعلی است که بر خلاف شایعات مبنی بر انتقال او به زندان اوین، همچنان در زندان فشافویه به سر می‌برد. برزان که همراه با علیرضا، از تاریخ ۲۳ اسفند ۹۷ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم دست به اعتصاب غذا زده بود، در نامه‌ای به شرح جزئیات قتل هم‌بندش علیرضا پرداخته است.
در این نامه که خبرگزاری هرانا آن را منتشر کرده است آمده، که دو روز قبل از وقوع قتل، محمدرضا خلیل‌زاده، قاتل اصلی و حمیدرضا شجاعی زواره، شریک جرم، تهدیدات خود مبنی بر کشتن یکی از هم‌بند‌ها را جهت انتقال‌شان به زندان رجایی شهر بیشتر کرده بودند. تا جایی که افسر نگهبان به مسئولین زندان اعلام کرده بود که به این دو نفر هواخوری ندهند و در را به روی آنها باز نکنند. اما به گفته برزان با سهل‌انگاری مسئولین در به روی آنها باز و به آنها هواخوری داده می‌شود. بعد از ظهر روز بعد هم که به قتل ختم شد مجدداً به آنها هواخوری داده بودند.
علیرضا را روی تخت من کشتند
بنا به گفته برزان محمدی، که شاهد قتل بوده است «در ساعت ۸ و ۲ دقیقه شب ۲۰ خرداد ماه افسر نگهبان وقت به همراه مددکاران برای تحویل دیگ شام، درِ سوئیت آنها و همین‌طور قاتلین را باز می‌کنند بدون اینکه بعد از تحویل دیگ شام درِ سوئیت را ببندند.
برزان نوشته، من، علیرضا و دو سه نفر دیگر از زندانیان اهوازی، که بدلیل تغییر مذهب بیش از چهار ماه بود به بند ما منتقل شده بودند، در مقابل درِ سوئیت در حال تماشا کردن تلویزیون بودیم و از آنجا که این دو نفر قبلا هم به ما دسترسی پیدا کرده بودند، فکر نمی‌کردیم که بلایی سر ما بیاورند، ولی در یک لحظه محمدرضا خلیل‌زاده، قاتل اصلی که از پیش چاقوی بزرگی را در زیر پیراهن خود مخفی کرده بود، دست علیرضا را گرفته و او را به داخل اتاق ما کشید و بلافاصله با چند ضربه به قلب، سر، گردن و سایر نقاط بدن او را روی تخت من از پای در آورد.
تا همین جای نامه برزان محمدی می‌شود نتیجه گیری کرد که تعدادی از زندانیان همین بند، افرادی هستند که به دلیل اعتقادات مذهبی و یا انتقادات مسالمت آمیز، با تبهکارانی که هیچ اِبایی از آدم کشی و جنایت ندارند هم‌بند شده بودند. آیا مسئولیت حفاظت از جان این انسان‌های بی گناه، که مرتکب هیچ جرم جنایی، تبهکاری و یا جرایم اجتماعی نشده‌اند، به عهده مسؤلین سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه است؟ اگر هست با آمرین این جنایت چه خواهند کرد؟
بنا به ادعای سازمان زندان‌ها، که دررابطه با این قتل منکر نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی (به قول خودشان امنیتی)، در بین زندانیان جرایم خطرناک شده، این سوال مطرح می‌شود که آیا در حال حاضر ده‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی چون منیژه عرب شاهی، سبا کِرد افشار، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، اسماعیل بخشی... و همین‌طور زندانیان عقیدتی چون دراویش گنابادی، که در زندان‌های مختلف محبوس هستند، آیا با زندانیان جرایم خطرناک هم‌بند نیستند؟ می‌دانیم که هستند و همین قتل نمونه‌ای از خلاف گویی مسؤلین است.
حال که گفته می‌شود رئیس قوه قضائیه به سازمان زندان‌ها و دادستانی کل کشور دستور بررسی قصور احتمالی مأموران را داده است، آیا تغییری در وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی به وجود خواهد آمد؟ و یا اینکه نیاز به بازنگری اساسی در رابطه با تعریف جرم سیاسی و عقیدتی وجود دارد؟ چرا که پوشش امنیتی دادن به ابراز عقیده سیاسی و مذهبی از نظر حقوقی ایرادی اساسی است، چون جرم امنیتی مقووله جداگانه‌ای است که در همه کشورهای دنیا معنی و مفهوم مشخص و واحدی دارد.
پانته آ مديري، كارشناس حقوق، گوینده و تهیه کننده تلویزیون
