پیش‌نویس چارچوب همکاری‌های ۲۵ساله با چین،‌ به همان اندازه که نگرانی‌ها را در مورد دست‌درازی جمهوری خلق چین به منافع و حراج منابع ایران برانگیخت، یک برد دیپلماتیک برای تهران رقم زد. این یادداشت امضاء‌نشده، بدون ضمانت اجرایی چین برای سرمایه‌گذاری ۴۰۰میلیارد دلاری در ایران، در زمانه‌ای که به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت ‌«هیچ کشوری حاضر به همکاری با ایران نیست»، ناگهان «سند راهبردی بلندمدت» خوانده شد. برخی ناظران و رسانه‌های داخلی و خارجی تا جایی پیش رفتند که آن را قراردادی «عظیم»، «چالشی جدی» در مقابل ایالات‌متحده و نشانه شکست «استراتژی فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی توصیف کردند.

با چنین تجربه‌ای، اکنون قراردادی که ۲۰ سال قبل در رابطه با روسیه به امضاء رسیده بود،‌ در کانون توجه قرار داده شده و محمد جواد ظریف همان عنوان «قرارداد بلندمدت» را برای آن به کار می‌برد. 

آنچه که روز گذشته توجه‌ها را به به این «قرارداد بلندمدت» جلب کرد، پاسخ وزیر امور خارجه ایران به پرسش طراحی شده از سوی خبرگزاری ایرنا بود. در ویدیوی کوتاهی که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، خبرنگار از ظریف که به مسکو سفر کرده بود، می‌پرسد: «باتوجه به اینکه مارس سال آینده بیستمین سال توافقات ایران و روسیه است، آیا دو طرف برنامه‌ای برای تمدید قرارداد یا توافق جدید دارند؟»

ظریف در پاسخ می‌گوید: «تمدید این قرارداد در دستور کار است و اگر دوستان روسی برای قرارداد بلندمدت دیگری نیز آمادگی داشته باشند، قابل بررسی است.»

قراردادی از دوره محمد خاتمی 

 قرارداد ۲۰ ساله با روسیه که از روز گذشته مطرح شده،  در واقع چارچوبی از همکاری‌ها و روابط دوجانبه مربوط به دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی است. «معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» شامل ۲۱ ماده، در دوم اسفندماه ۱۳۷۹ در جریان سفر خاتمی به مسکو منعقد و یک سال بعد به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.

در بندهای مختلف این سند ۱۰ ساله، به زمینه‌های همکاری دوجانبه از سیاست و روابط پارلمانی تا تعاملات فرهنگی و آموزشی و همکاری در زمینه نظامی، نفت و انرژی، زیرساخت‌ها، حمل و نقل و مبارزه با قاچاق اشاره شده است. ماده ۱۲ این سند هم به مساله حساس رژیم حقوقی خزر مربوط می‌شود که دولت حسن روحانی به واسطه عقب‌نشینی‌های آشکار در مورد آن از نگاه برخی منتقدان به «واگذاری خزر» متهم شده است.

این سند بر خلاف آنچه که از «سند همکاری راهبری ایران و چین» منتشر شد، چشم‌اندازی از رقم سرمایه‌گذاری‌ها یا جزئیات پروژه‌های نظامی و اقتصادی را روشن نمی‌کند.

این توافق در دولت محمود احمدی‌نژاد بدون اینکه هیاهوی زیادی به دنبال داشته باشد، تمدید شد و دوم اسفندماه سال جاری، سررسید تمدید دوباره آن خواهد بود.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۱۶ دی‌ماه ۱۳۸۰ آمده است: «این معاهده برای ۱۰ سال منعقد می‌گردد و در صورتی که هیچ یک از طرفین حداقل یک سال قبل از پایان اعتبار آن به صورت کتبی طرف دیگر را از قصد خود پیرامون قطع اعتبار مطلع نسازد، خود به خود برای دوره‌های پنج‌ساله بعدی تمدید می‌شود.»

طبق این گزارش که به امضاء مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی رسیده، روشن است که این توافق امسال نیز بدون نیاز به مذاکره دوباره تمدید می‌شده و طرح بحث آن در شرایط کنونی می‌تواند در راستای تامین اهداف تبلیغاتی نیز قرار داشته باشد.

نگاهی گذرا به سابقه روابط روسیه با ایران در دو دهه‌ای که از عمر این معاهده می‌گذرد، فهرستی طولانی از موارد تعلل در اجرای تعهدات یا عهدشکنی طرف روسی را به نمایش می‌گذارد که تاخیر ۱۴ساله در تحویل نیروگاه اتمی بوشهر با تحمیل هزینه‌های کلان به ایران و تاخیر ۱۰ساله در تحویل سامانه دفاع موشکی اس‌۳۰۰ از جمله آنهاست. همچنین مسکو به رغم در اختیار داشتن رای وتو در همراهی با آمرکا و به منظور حفظ منافع خود، به همه قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت که یکی از عوامل پدیدآورنده شرایط وخیم اقتصادی کنونی در ایران است، رای مثبت داد. هیچ یک از این موارد در چارچوب یک همکاری جامع استراتژیک دوجانبه که قرار است علاوه بر روسیه، منافع ایران را نیز تامین کند، تعریف نمی‌شود.

این الگو در رابطه چین با ایران نیز تکرار شده است. چین هم مانند روسیه هیچ یک از قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت را وتو نکرد و در حالی که در غیاب شرکت‌های بزرگ غربی،‌ یکه‌تاز توسعه صنایع نفت و گاز ایران بود، پروژه‌ها را با تاخیر پیش برد و یا یکجانبه آنها را متوقف کرد. در دو سال گذشته چین همراه با تحریم‌های آمریکا واردات نفت ارزان از ایران را به شدت کاهش داد و به جای آن از رقبای ایران در بازار، نفت خرید.

پرده‌ای از نمایش یک برد دیپلماتیک

اما در شرایطی که قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در شورای امنیت در گردش است و به اذعان عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، بازگشت تحریم‌های بین‌المللی دور از ذهن نیست، نمایش پرده‌هایی از یک پیروزی دیپلماتیک ضروری است. این نمایش می‌تواند «سند همکاری‌های راهبردی با چین» باشد یا به سطح آوردن سندی قدیمی از عمق وابستگی‌های جمهوری اسلامی به همسایه‌ای غیرقابل اعتماد به نام روسیه. 

کدواژه‌های «قرارداد ۲۵ساله با چین» و «قرارداد ۲۰ساله با روسیه» به اندازه‌ای حساسیت برانگیز است که پرسش‌ها در زمینه امکان اجرایی این «قرارداد»‌ها، مفاد آن و سابقه طولانی و تاریک چین و روسیه در عهدشکنی با ایران و اینکه آیا اصولا همه دست‌درازی‌های چین، روسیه، ونزوئلا و ... به ایران مستند بوده یا خیر را به حاشیه می‌راند.

در چنین شرایطی روشن نیست که امتیازدهی اغلب یک‌جانبه تهران به روسیه و چین که علاقمند است آنها را «شرکای راهبردی» بخواند، چگونه می‌تواند از نگاه برخی ناظران اعتبار یک «قرارداد استراتژیک عظیم» را از آن خود کند.

در همین روزها برجام به عنوان مهمترین دستاورد دولت حسن روحانی در حالی پنج ساله شد که به گفته زنگنه،‌ «هیچ کشوری در هیچ موضوعی حاضر به عقد قرارداد نیست و قراردادهای موجود را نیز ادامه نمی‌دهند.» از همین رو توسعه میدان آزادگان که قرار بود با حضور شرکت‌های چینی انجام شود، اخیرا به یک شرکت داخلی سپرده شد و زنگنه در توییتر نوشت به «کشورهای خارجی علاقه ندارد»!

فارغ از میزان علاقه وزیر نفت ایران به «خارجی»‌ها، تهران هم‌اکنون شاکی شرکت «سی‌ان‌پی‌سی» چین بابت سرباز زدن از ادامه توسعه میدان آزادگان است و شرکت روسی «زاروبژنفت» نیز چهار سال است که به رغم امضاء قرارداد برای توسعه میدان پایدار غرب و آبان (با در اختیار گرفتن سهم ۸۰ درصدی از آن) همچنان هیچ پیشرفتی در این پروژه نداشته است.

با این حال تهران اصرار دارد که چشم‌انداز قراردادهای «بلندمدت» با کشورهایی را به نمایش بگذارد که خود شاکی عهدشکنی‌های مکرر آنها است.