پس از آنکه روز گذشته اعلام شد که جسد قاضی منصوری، متهم ردیف نهم پرونده فساد مالی در قوه قضاییه، به تهران برگردانده شده است، امروز، پنج‌شنبه دوم مرداد ماه، وب‌سایت خبری انصاف‌نیوز به‌نقل از یکی از بستگان غلامرضا منصوری که در رومانی جان باخت، روایتی تازع از ماجرای کشته شدن این قاضی مورد وثوق قوه قضاییه بیان کرده است.

این فرد نزدیک به قاضی منصوری که نخواسته نامش فاش شود با اشاره به اینکه درباره موضوع خروج  قاضی منصوری از کشور روایت «ناحقی» بیان شده است، گفته است: « با سناریویی از پیش تعیین شده وقتی ایشان بعد از بازنشستگی برای درمان بیماری به اروپا سفر می‌کند و در بیمارستان بستری می‌شود، حتی قاضی پرونده ایشان در دادگاه ویژه روحانیت هم  مطلع از خروج ایشان و مراحل درمان بودند».

این فرد مدعی شده است که «حتی دادستانی هم تلفنی از طریق واتساپ با ایشان در ارتباط بود».

او گفته است در بخشی از پرونده قاضی منصوری طوری دسیسه‌چینی شده که یکی از متهمین پرونده که اعلام کرده بود «آقای منصوری از من رشوه گرفته و بدون مدرک ایشان را متهم اعلام کردند».

به گفته این خویشاوند قاضی منصوری «او امین قوه قضاییه بود اما خروجش از کشور را فرار جلوه دادند». این فرد سفارت ایران در رومانی را هم متهم کرده که منصوری را طی عملیاتی از پیش تعیین شده تحویل پلیس اینترپل داده است.

به گفته این فرد «قاضی  منصوری در تاریخ ۲۱ خردادماه طبق قول قبلی برای بازگشت به ایران به سفارت مراجعه و به مدت دو شب در آنجا مستقر می‌شود»

به گفته وی «طی مکالمات قبلی و جلساتی که در سفارت با آقای ابوطالبی سفیر ایران در رومانی انجام می‌دهند قرار بر این بود که ایشان سه روزه به کشور بازگردند و با تماس تلفنی که با دادستانی داشتند حتی قرار شد روز ۲۴ خرداد در دادگاه حاضر شوند و از اتهامات وارده دفاع کنند ولی در شب ۲۳ خرداد که ایشان کمی کسالت هم داشتند ایشان را به همراه راننده سفارت به بیمارستان منتقل می‌کنند و آنجا ایشان را تحویل پلیس محلی و اینترپل می‌دهند». 

این فرد در بخش دیگری از روایت کشته شدن قاضی منصوری گفته است «اما این وسط چه می‌شود که آقای ابوطالبی برخلاف وعده‌ای که به آقای منصوری مبنی بر سه روزه برگرداندنش به ایران می‌دهد بعد از دو شب در سفارت نگه داشتن ایشان او را به پلیس تحویل می‌دهد؟ مهم‌تر از همه این است که چه کسی به سفیر ایران در رومانی چنین دستوری مبنی بر تحویل وی به پلیس داده بود؟»

این فرد نزدیک به قاضی منصوری با رد ادعای خودکشی این قاضی متهم به فساد اقتصادی گفته است «منصوری شدیدا فردی معتقد به اسلام و تشیّع بود و در مبانی اسلامی خودکشی حرام است پس قاعدتا چنین فرضیه ای رد شده است».

به گفته وی منصوری می‌دانسته که با برگشت به کشور و حضور در دادگاه با توجه به مدارک موجود تبرئه می‌شود یا اصلا بر فرض محال ایشان مجرم شناخته می‌شد قاعدتا به سه سال حبس و رد مال محکوم می‌شد، یا اگر در خارج ازکشور بنا به درخواست و شکایت گروه‌های ضدانقلاب و وکلای بدون مرز ایشان بخاطر حکم‌های اعدامی که صادر کرده بود و دستگیری خبرنگاران نهایتا به ۱۰ الی ۱۵ سال حبس محکوم می‌شد و باز هم می‌بینیم هیچکس بخاطر چنین حکمی خودکشی نمی‌کند.

او در پاسخ به این سوال که آیا از ایران یا رومانی تماسی با خانواده‌ی منصوری برای اجازه‌ی استرداد جنازه یا شناسایی جنازه گرفته شده؟، گفت: «خیر، تا این لحظه هیچ کدام از نهادها و ادارات در این رابطه با ما تماس نگرفتند مبنی بر شناسایی یا انجام آزمایش دی‌ان‌ای».

خویشاوند قاضی منصوری که نخواسته نامش فاش شود مدعی شده است که «روزی که مردم پی به چهره‌ی واقعی قاضی منصوری و خدماتی که انجام داده بود ببرند از او به عنوان یک قهرمان یاد خواهند کرد».