شکنجه، آزار و اذیت زندانیان، موضوعی است که بارها در مورد عملکرد سیستم قضایی جمهوری اسلامی مورد توجه افکار عمومی و انتقادات بسیاری قرار گرفته است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همواره ادعای شکنجه در حین روند بازجویی و محاکمه دادگاهی را رد کرده، اما اجرای قوانین شرعی و جزایی را به عنوان مجازات محکومان، قانونی و بدون اشکال برمی‌شمارد.
با شروع قرن بیستم و شکل گرفتن سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل، تصویب معاهدات-کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری و پیوستن بسیاری از کشورها به این اصول، قوانین مبتنی بر آزار جسمی، روحی و شکنجه زندانیان به صورت جدی مورد نکوهش قرار گرفته است. به همین جهت بسیاری از کشورها قوانین منع شکنجه را جایگزین قوانین جزایی سابق خود کردند و با گذشت زمان کشورهای توسعه یافته به دنبال قوانین تاثیرگذار جایگزین، برای بازدارنگی جرم و جنایت بودند. از سوی دیگر، همچنان برخی حکومت‌های اسلامی در تلاش‌اند تا با اجرای مجازات‌های شرعی، احکام الهی را حفظ کنند.
با شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، سیستم قضایی به سرعت قوانین جزایی اسلامی را جایگزین قوانین قبلی کرد. قانون مجازات اسلامی، در بخش‌های حدود و تعزیرات، مجازات‌هایی چون سنگسار، شلاق، قطع دست و پا، صلب (به صلیب کشیده شدن) و… را بر اساس منابع فقهی و شرعی تعیین کرد و بر مبنای آن قضات در محاکم قضایی، اقدام به صدور حکم کردند.
قوانین منع شکنجه بر اساس کنوانسیون‌های حقوق بشر
کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴ را می‌توان یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در این رابطه برشمرد. در متن این سند تلاش شده تا به مصادیق شکنجه پرداخته شود تا حدی که در مورد انواع رفتارهایی که می‌تواند شکنجه تلقی شود هم توضیحات مفیدی ارائه می‌دهد. همچنین دولت‌ها و سیستم‌های قضایی هر کشوری را ملزم به آموزش مناسب نیروهای خود می‌کند که در مواجهه با متهمین از چگونه آدابی برخوردار باشند تا از هرگونه رفتار نادرست با متهمین جلوگیری کند.

تصویب این قانون بین‌المللی نقطه عطفی برای آشکارسازی زوایای مختلف شکنجه بود و تاکنون بیش از ۱۵۰ کشور جهان، به این کنوانسیون پیوسته‌اند؛ جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که این قانون را حتی مورد تایید ابتدایی هم قرار نداده است و موضوع تصویب این کنوانسیون در اوایل دهه هشتاد شمسی به یکی از موضوعات چالشی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تبدیل شد. مرداد ماه ۱۳۸۲، متن کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، به طور کامل مورد تصویب مجلس شورای اسلامی به ریاست مهدی کروبی قرار گرفت، اما شورای نگهبان تایید کنوانسیون منع شکنجه را برای ایران پرهزینه تلقی کرد و آن را به دلیل عدم مطابقت با اصل ۷۵ قانون اساسی رد کرد.
اگر چه ایران در سال ۱۳۵۴، به میثاق حقوق بین‌المللی و سیاسی ملحق شد که در ماده ۷ این سند به موضوع منع شکنجه پرداخته می‌شود: «هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد…» و علاوه بر این سند، در کنوانسیون چهارگانه ژنو مصوب ۱۳۳۴ و ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به موضوع غیرقانونی بودن شکنجه پرداخته شده است که ایران نیز هر دو سند بین‌المللی اخیر را مورد پذیرش قرار داده است.
منع شکنجه در قوانین داخلی ایران
با شکل گرفتن جمهوری اسلامی در ایران، قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تصویب و در اصل ۳۸ آن به موضوع منع شکنجه پرداخته شده است: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
همچنین یکی از مهم‌ترین قوانین منع شکنجه در حقوق داخلی ایران ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی است که به موضوع اجبار متهمین به اقرار و آزار اذیت آن‌ها توسط ضابطین و مامورین دولتی و قضایی می‌پردازد و در صورت وقوع هر گونه شکنجه آن‌ها را ملزم به تحمل قصاص و پرداخت دیه و مجازات زندان می‌داند. علاوه بر آن، در قوانین دیگری مانند قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ نیز به موضوع منع شکنجه پرداخته شده است.
بنابراین قوانین داخلی ایران تلاش کرده است تا موضوع شکنجه توسط مسؤولین مرتبط با متهمین را جرم‌انگاری کند و با نگاهی دقیق‌تر آن چه منظور مقنن ایران از تضییع حقوق متهمین بوده است شباهت زیادی با اصول کنوانسیون منع شکنجه دارد؛ به خصوص که متن اصل ۳۸ قانون اساسی به موضوع بی‌اثر بودن اقرار در حین شکنجه تاکید کرده است و در قوانین دیگری نیز به مجازات شکنجه‌گر پرداخته شده است.
انتقادات به قوانین منع شکنجه در ایران
با وجود قوانینی که پیشتر به آن اشاره شد، انتقادات بسیاری به عملکرد قوه قضاییه ایران در این رابطه وارد می‌شود.
اول این که، بسیاری از منتقدین دستگاه قضایی ایران اعتقاد دارند، قوانین منع شکنجه در ایران به اندازه کافی شفاف و جامع نیست تا بتوان وقوع شکنجه را در روند بازجویی در دادگاه اثبات کرد. آن‌ها در این رابطه به عدم دسترسی وکلای متهمین در تمام روند دادرسی اشاره می‌کنند که در مورد متهمین امنیتی و اطلاعاتی، بسیاری از آنان تا صدور حکم قطعی دادگاه از حق ملاقات با وکلای تعیینی خود محروم‌اند. بنابراین متهمین فرصتی برای افشای رفتار بازجویان و بازپرس پرونده خود ندارند تا به صورت قانونی آن را پیگیری کنند؛ حتی با این‌که قانون آیین دادرسی کیفری به حق داشتن وکیل تاکید می‌کند اما در پرونده‌های بسیاری این روند میسر نشده است.
همچنین، مصادیق شکنجه در قانون ایران به روشنی بیان نشده است. در کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه به روشنی به زوایای شکنجه روحی و جسمی اشاره می‌کند و حتی قرار دادن متهم را در شرایط سخت روحی را صراحتا شکنجه تلقی می‌کند. حال آن که به طور مثال در پرونده بازجویی از امیر حسین مرادی و علی یونسی به گذراندن مدت زمان طولانی در اتاق‌های بدون پنجره‌ای که نمی‌توان گذر روز از شب را فهمید، اشاره می‌شود که می‌توان آن را به عنوان شکنجه روحی تلقی کرد و یا موارد بسیاری مانند ابهاماتی که در پرونده زهرا کاظمی و ستار بهشتی دو زندانی که در اثر شکنجه در زندان جان باختند. بنابراین با وجود قوانین منع شکنجه در سیستم قضایی ایران همچنان موضوع توانایی اثبات آن در دادگاه صالح برای متهم و خانواده‌ها مورد ابهام است.
دوم این که، بسیاری به اصل مجازات‌های قانون مجازات اسلامی که شامل مجازات‌های بدنی مانند شلاق، سنگسار، صلب و قطع اعضای بدن می‌شود، انتقاد دارند. موضوعی که به شدت در کنوانسیون منع شکنجه به آن توجه شده است و آن را پذیرفته نمی‌داند. به طور مثال، در قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۳۰ حد زنای غیر محصن را صد ضربه شلاق تعیین نموده و یا مجازات‌های به صلیب کشیدن و سنگسار و قطع دست راست و پای چپ را برای جرم محاربه در ماده ۲۸۲ معین کرده است. بنابراین بسیاری از قوانین جزایی ایران بر پایه مجازات‌های بسیار شدید بدنی استوار شده است که خودش مصداقی از شکنجه تلقی می‌شود. شاید هم به همین دلیل ایران تمایلی برای تصویب کنواسیون بین‌المللی منع شکنجه نداشته است.
در طرف مقابل نیز گروهی اعتقاد دارند آن‌چه به صورت قانون در کشوری تصویب شده است مشمول قوانین شکنجه نمی‌شود و صرف اجرای مجازات بدنی به صورت قانونی است که می‌تواند موجب بازدارندگی در وقوع جرم و جنایت شود.
در نهایت در سال‌های اخیر، رویکرد کشورهای توسعه یافته در خصوص مجازات‌های بدنی و شکنجه محکومین تفاوت زیادی پیدا کرده است. امروزه تحقیقات علم جزا و جرم‌شناسی مجازات‌های مالی و اجتماعی را تاثیرگذارتر از مجازات‌های سنگین بدنی و شکنجه می‌داند. مجازات‌هایی چون عدم دسترسی مالی محکومین به اعتبارات بانکی یا محدودیت‌هایی اجتماعی در انتخاب شغل یا حرفه خاص که در عمل موفق می‌شود تا محکومین را به چرخه زندگی عادی برگرداند ضمن این که از آسیب‌های اجتماعی خانواده‌های محکومین نیز جلوگیری می‌کند.
در همین پیوند جامعه‌شناسان همواره نسبت به آسیب‌های سلامت و روان جامعه‌ای که در آن مجازات‌های شکنجه‌وار اتفاق می‌افتد هشدارهای جدی داده‌اند و روند مجازات‌های سنگین بدنی را در آمار کاهش جرم و جنایت موثر ندانسته و تنها آن را موجب بازتولید خشونت در میان روابط عادی مردم و مهجور ماندن محکومین پس از اجرای مجازات بدنی تلقی کرده‌اند.