گروه طالبان مخالفت خود را با برگزاری لویه جرگه ابراز داشته و آن را غیر قانونی خوانده‌‌اند. این گروه با انتشار اعلامیه‌‌ای گفت که به احتمال زیاد رئیس جمهور غنی از برگزاری لویه جرگه مقاصد سیاسی دارد و آن را علیه روند صلح استفاده خواهد کرد. طالبان گفته‌‌اند که لویه جرگه هیچ گونه هویت قانونی ندارد.

در کنار آن رئیس مجلس نمایندگان نیز با برگزاری لویه جرگه مخالفت خود را ابراز داشته است. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در صفحه فیس‌بوکش نوشت که با هیات اداری مجلس به دیدار رئیس جمهور رفته و در آن جا گفته است که با وجود مجلس نمایندگان مردم دلیلی برای برگزاری لویه جرگه وجود ندارد.

او گفته است زمانی که نمایندگان واقعی مردم در مجلس حضور دارند، برگزاری لویه جرگه غیرقانونی است. آقای رحمانی همچنین نوشت که حکومت باید در مورد مسائل بسیار مهم و حیاتی مانند آغاز مذاکرات صلح و آزادسازی ۴۰۰ زندانی طالب، نشست مشترکی با مجلس نمایندگان داشته باشد. آقای رحمانی در انتها اشاره کرد که نشست با رئیس جمهور بدون نتیجه به پایان رسیده است.

با این حال مجلس سنای افغانستان از برگزاری لویه جرگه مشورتی حمایت کرده است. فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنای افغانستان نیز در صفحه فیس‌بوکش نوشته است که پس از ملاقات با رئیس جمهور، جلسه مشترکی را با اعضای مجلس سنا برگزار کرده و همه تایید کرده‌‌اند که از لویه جرگه مشورتی حمایت و در آن شرکت خواهند کرد.

لویه جرگه در افغانستان از سال ۱۳۴۳ شمسی به بعد از حالت عرفی و سنتی بیرون آمده و جایگاه قانونی در نظام حقوقی افغانستان پیدا کرده است. در قانون اساسی فعلی نیز لویه جرگه یک فصل کامل را به خود اختصاص داده است. ماده ۱۱۰ قانون اساسی افغانستان می‌گوید لویه جرگه عادل‌ترین مظهر اراده مردم افغانستان است. همچنین در ماده ۱۱۲ قانون اساسی آمده است. لویه جرگه طبق قانون اساسی کشور، در موارد مشخص ۱- اتخاذ تصمیم درمورد مسائل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح برتر کشور، ۲- تعدیل احکام قانون اساسی و ۳- محاکمه رئیس جمهور، تشکیل می‌شود.

به این ترتیب رئیس جمهور با استناد به مواد قانون لویه جرگه را فراخوانده است. زیرا از نظر حکومت بحث آزادسازی ۴۰۰ طالب که به جنایات بشری سنگین متهم‌اند، یک بحث ملی است و تمامی مردم افغانستان باید در این رابطه تصمیم بگیرند. آقای غنی چندی پیش در صحبتی گفته بود که او و حکومتش صلاحیت آزادسازی ۴۰۰ زندانی با جرایم خطرناک را ندارد و مردم باید در این رابطه تصمیم بگیرد. با این حال مسؤولان برگزاری لویه جرگه نیز می‌گویند که اعضای لویه جرگه نیز به صورت مستقیم حق عفو حق‌الناس را ندارند. آن‌ها تنها در این رابطه به حکومت مشورت خواهند داد.

نگرانی طالبان نیز از همین بخش مساله است. گروه طالبان به صورت قطعی خواستار رهاسازی ۴۰۰ زندانی خودند. هرچند دولت افغانستان تا حال نزدیک به پنج هزار زندانی طالب را آزاد ساخته است. اما تاکید طالبان بر همین ۴۰۰ زندانی است که دولت نمی‌خواهد آنان را رها کند. زیرا در میان این افراد، فرماندهان زبده طالبان نیز حضور دارند. برای طالبان مشخص است که احتمال تایید رهاسازی ۴۰۰ زندانی فوق از سوی لویه جرگه بسیار کم است.

این افراد متهم به جنایت‌های بزرگ از جمله کشتن ده‌ها شهروند افغانستان‌‌اند. بنا به احتمال زیاد لویه جرگه به دولت مشورت خواهد داد تا این افراد از حبس رها نشوند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد رئیس جمهور نیز همین مساله را می‌خواهد. رئیس جمهور در حال حاضر به شدت تحت فشار مختلف از جمله ایالات متحده آمریکا است تا مذاکرات صلح را هرچه زودتر آغاز کند. طالبان نیز شرط آغاز مذاکرات را آزادسازی همین ۴۰۰ زندانی خود می‌دانند.

در چنین وضعیتی برای رئیس جمهور تنها راه چاره این بود که بخشی از فشار خارجی را به مردم افغانستان انتقال دهد. مسلما پس از برگزاری لویه جرگه و احتمال رد آزادسازی ۴۰۰ زندانی، رئیس جمهور با راحتی بیشتر بتواند در مورد زندانی‌های طالبان تصمیم بگیرد. هرچند مشخص نیست که جامعه جهانی در قبال برگزاری لویه جرگه چه موضعی گرفته‌ است. اما دولت می‌گوید تعداد زیادی از کشور‌ها در ارتباط با افغانستان، از برگزاری لویه جرگه حمایت کرده‌اند.