جلسه اول دادگاه بررسی به اتهام‌های فساد اقتصادی شرکت کیمیا خودرو در تهران به دلیل نحوه پوشش زنان متهم این پرونده خبرساز شد.
از دیرباز و بر اساس قانونی نانوشته، زنان بازداشت شده باید چادرهای سیاه و یا چادرهای زندان با علامت ترازوی قوه قضائیه را به سر می‌کردند که این مساله بارها با اعتراض مواجه شده بود؛ اعتراض به «پایین آوردن ارزش معنوی چادر به عنوان حجاب برتر».
به نظر می‌رسد که انتشار تصاویر متهمان زن شرکت کیمیا خودرو و اعتراض یکی از شاکیان به این موضوع، توپ تغییر را به حرکت انداخته باشد. در عکس‌های منتشر شده از جلسه اول دادگاه، متهمان زن چهره‌شان را زیر چادر مخفی کرده‌اند و قابل شناسایی نیستند و یکی از شاکیان زن این پرونده در این جلسه به قاضی صلواتی، قاضی این پرونده، اعتراض می‌کند: «همین خانوم‌هایی که الان صورتشان را اینطور گرفته‌اند، در آنجا [محل کار] موهای بلوند شده و ناخن‌های بلند [داشتند] و الان واقعا چادر مشکی را هم زیر سوال برده‌اند».
گفتنی است دادگاه متهمان شرکت کیمیا خودرو در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی در جریان است. این شرکت متهم به کلاهبرداری از هزار و ۱۷۰ نفر و به مبلغ بیش از ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و چهار نفر از متهمان زن هستند.
از سوی دیگر، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران در نشست هم اندیشی با فعالان و نخبگان حوزه حقوق زنان با انتقادی در مورد پوشاندن چادر به متهمان زن مواجه شد و پاسخ داد: «بنده هم با شما هم‌نظر هستم و معتقدم متهمان زن لزوما نباید چادر بپوشند بلکه می‌توان ترتیباتی اتخاذ کرد که هر متهم زن با همان پوششی که به صورت عادی دارد منتها با رعایت شئونات، در دادگاه، دادسرا و زندان حضور یابد».
در پی آن، انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب و عفاف فرصت را مغتنم شمرد و با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی برای طراحی و تولید پوششی مناسب اعلام آمادگی کرد. در این نامه آمده است: «تصاویری که اخیراً از حضور متهمان خانم پرونده‌های مفاسد اقتصادی با پوشش چادر در دادگاه منتشر شد... به غایت متاثر کننده بود. واکنش حضرت‌عالی در خصوص عدم لزوم به استفاده از پوشش چادر برای مجرمان خود پیام امیدبخشی بود. در همین راستا تولیدکنندگان محصولات حجاب کشور آمادگی خود را برای کمک به قوه قضائیه در طراحی پوششی مناسب برای زنان در بازداشتگاه‌ها و همچنین حضور آنها در محاکم قضایی اعلام می‌دارند تا ضمن رعایت ضوابط شرعی و شان محاکم قضایی از بکارگیری پوشش چادر در این مکان‌ها خودداری شود».
البته غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سال ۹۱ گفته بود: «در حال حاضر استفاده از چادر برای متهمان زن دیگر الزامی نیست و اگر هم متهمانی هنگام اعزام چادر داشته باشند، چادرشان مشکی نخواهد بود. در این اقدام جدید هم برای آقایان و هم بانوان، پوشش‌های جدید و خاص در نظر گرفته شده است. برای اعزام به مراجع قضایی فرمی را طراحی کردیم که برای آقایان یک شکل خاص است اما برای بانوان در دو شکل در نظر گرفته شده به طوری که پوشش جدید بانوان زندانی، هم با فرم خاص چادر است و هم با فرم خاص مانتو، شلوار و مقنعه».
بدین ترتیب هنوز مشخص نیست که آیا طرحی برای زنان زندانی در دست تولید بود یا خیر. بر اساس مصاحبه اخیر مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب و عفاف، سفارش طراحی و تولید این محصولات می‌تواند کمک مالی مناسبی به این انجمن باشد. اسدالله سلیمانی، مدیرعامل و مدیر برند حجاب گستر اردیبهشت ماه از عدم اختصاص ارز دولتی به واردات پارچه چادر مشکی گلایه کرد و افزایش قیمت چادر مشکی را برنامه ریزی شده خواند: «محصولاتی همچون تنباکو، ژله، موبایل و غیره ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کردند اما این ارز به پارچه چادر مشکی اختصاص نیافت. بدون شک دست‌هایی در کار بود که این اتفاق رخ نداد و روزبه‌روز شاهد گران‌تر شدن چادر مشکی بودیم تا جایی که امروز قیمت چادر مشکی در زمان مشابه سال گذشته به رقمی بالغ بر ۴ برابر رسیده است».
سالانه ۱۰۰ میلیون متر مربع چادر مشکی در ایران مصرف می‌شود که ۹۳ درصد آن وارداتی است. تنها تولید کننده داخلی، کارخانه حجاب شهرکُرد متعلق به بنیاد مستضعفان است که این کارخانه تنها چهار میلیون متر مربع پارچه چادر مشکی تولید می‌کند.
