پس از آن که اعضای لویه جرگه مشورتی صلح، تصمیم گرفتند که ۴۰۰ تن از زندانیان طالبان را که به جرایم جنگی، کشتار افراد غیرنظامی و فساد اخلاقی در افغانستان متهم شده‌اند و در زندان‌های این کشور به سر می‌برند، از بند آزاد شوند، شهروندان واکنش نشان دادند و می‌گویند که این ۴۰۰ تن افراد کلیدی و خطرناک طالبان هستند و حکومت باید از تک ‌تک آنان ضمانت‌های ملی و بین‌المللی بگیرد تا دوباره به میدان جنگ برنگردند و روند صلح بین‌اافغانی را مختل نسازند.

شهروندان افغانستان تاکید دارند که این ۴۰۰ زندانی طالبان، حامیان خارجی نیز دارند و مردم، حکومت افغانستان و خارجی‌ها می‌دانند که آنان شماری زیاد از افراد غیرنظامی و نظامی افغان را کشته یا زخمی کرده‌اند، در ناامنی تمام استان‌های این کشور دست داشته‌اند، و بیشترین حملات انتحاری و انفجاری را در افغانستان نیز مدیریت کرده‌اند. اکنون که لویه جرگه تصمیم به رهایی آنان گرفته است، نباید بدون ضمانت آزاد شوند. رهبری گروه طالبان که در دوحه هستند، باید به حکومت افغانستان و جامعه جهانی اطمینان دهند که این افراد پس از رهایی از زندان دوباره به میدان جنگ برنمی‌گردند و تلاش می‌کنند که روند صلح بینا‌افغانی زودتر آغاز شود و افغانستان به صلح و ثبات دایمی برسد.

جمشید الماس، از ساکنان شهر کابل که سه‌سال پیش برادر بزرگش را در یک حمله انتحاری از دست داده است، می‌گوید:«یکی از دلایل دوام جنگ در افغانستان رهایی بیشتر زندانیان طالبان در ایام عید و روزهای ملی ما بود که بدون ضمانت آزاد شدند و دوباره بدون هیچ هراسی به میدان جنگ برگشتند و جنگ را شدت دادند. اکنون نباید حکومت این زندانیان خطرناک را بدون ضمانت ملی و بین‌المللی آزاد کند. باید از تک ‌تک آنان ضمانت گرفته شود تا دوباره به میدان جنگ برنگردند و روند صلح را ناکام نسازند.»

آقای الماس می‌افزاید:«من برای تصمیم لویه جرگه احترام قایلم. تصمیمی که اعضای لویه جرگه گرفتند، امید است به پایان جنگ و آمدن صلح دایمی به کشور عزیز ما بینجامد. ما دیگر توان قربانی دادن بیشتر نداریم و نیز نمی‌توانیم که عزیزان خود را عامدانه به مسلخ بفرستیم. باید از زندانیان طالبان که رها می‌شوند، ضمانت گرفته شود.»

بصیر ناصری که او نیز ساکن کابل است، تاکید دارد که باید از زندانیان طالبان که آزاد می‌شوند، ضمانت گرفته شود که مبادا دوباره به میدان جنگ برگردند. او می‌گوید:«هنوز معلوم نیست که مذاکرات صلح بینا‌افغانی نتیجه می‌دهد یا خیر. معلوم نیست که در میز مذاکره، خواست اساسی‌ طالبان از حکومت ما چه خواهد بود. آیا مردم و حکومت ما خواست آنان را قبول می‌کنند یا خیر، و آیا در فرجام به یک نتیجه مثبت می‌رسیم یا نمی‌رسیم. اکنون حکومت ما باید هوشیارانه حرکت کند و باید پیش‌فرض‌های ناکامی این روند را با خود داشته باشد. هر زندانی طالب را که آزاد می‌کند، باید با ضمانت محکم باشد تا اگر در مذاکرات به نتیجه نرسیدیم، جنگ شدت پیدا نکند و باعث تضعیف نظام کنونی نشود.»

شکرالله پروانی که از مخالفان آزادسازی این ۴۰۰ تن زندانیان طالبان است، به ایندیپندنت فارسی می‌گوید:«حکومت ما خود ادعا کرد که این ۴۰۰ زندانی طالب متهم به جرایم جنگی، کشتار افراد غیرنظامی و فساد اخلاقی هستند. تمام این جرایم علیه مردم و آحاد جامعه است و جز متضررین هیچ کس صلاحیت آزادسازی آنان را ندارد. اما اکنون که لویه جرگه به نمایندگی از ملت تصمیم به رهایی آنان گرفته است، باید از آنان ضمانت گرفته شود و تضمین شود که پس از رهایی، از افغانستان بیرون نروند. در غیر آن صورت، آنان که از افراد کلیدی طالبان هستند، بدون شک برای امتیازگیری بیشتر طالبان در روند صلح به حکومت ما فشار وارد خواهند کرد.»

این گفته‌ها نمونه‌ای از واکنش‌های شهروندان افغانستان در پیوند با رهایی ۴۰۰ تن از زندانیان طالبان است. چندی پیش، رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که مطابق قانون اساسی و قوانین جزایی، این ۴۰۰ تن متهم به جرایم سنگین جنایی هستند، بنابراین دولت صلاحیت رهایی آنان را ندارد و باید لویه جرگه در آن مورد تصمیم بگیرد. وی سپس بر آن مبنا دستور برگزاری لویه جرگه را داد، و جرگه در روز جمعه ۱۷ مرداد، با شرکت ۳۴۰۰ تن از نمایندگان ۳۴ استان کشور در کابل برگزار شد. اعضای این جرگه سرانجام تصمیم گرفتند که این ۴۰۰ تن از بند آزاد شوند تا تمام موانع فراراه صلح برداشته شود و مذاکرات صلح بینا‌افغانی هرچه زودتر آغاز شود.