بحرانی‌که امروز لبنان با آن دست و پنجه نرم می‌کند، شاید بدترین بحران پس از استقلال این کشور باشد. به ویژه پس از انفجار مهیب بندرگاه بیروت که بیش از ۲۰۰ کشته، بالاتر از شش‌هزار زخمی و افزون بر ۳۰۰ هزار آواره و بیجاشده و میلیاردها دلار آسیب مالی به‌جا گذاشت.
تراژدی بندر بیروت، چنان خشم مردم لبنان را به جوش آورد که با راه‌اندازی تظاهرات و اعتراضات گسترده خواستار استعفای حکومت شدند. آن‌ها دولت را به سبب فساد گسترده، ناکارآمدی و بی‌توجهی، مسئول این فاجعه قلمداد کردند که در نتیجه حکومت به نخست وزیری حسان دیاب مجبور به استعفا شد.
شاید انداختن کل بار مسئولیت بر دوش حکومت مستعفی، عادلانه نباشد؛ زیرا موادی که سبب این انفجار شد، در انبار بندرگاه بیروت، از شش سال قبل به این سو، وجود داشته است و در این مدت حکومت‌ها چندین بار عوض شده است؛ از این رو همه آن‌ها در این مسئولیت، شریک هستند.
برای تحقق عدالت، لازم است تحقیقاتی به‌گونه شفاف، مستقل و بی‌طرفانه صورت بگیرد، تا عوامل و علل اصلی ماجرا روشن شود و در نتیجه عواملی که در ارتکاب این جرم بزرگ دست داشته‌اند، مورد پیگرد و محاسبه قرار گیرند.
اکنون برای این‌که بحران امروز لبنان را به صورت ریشه‌ای بشناسیم و راه حلی برای آن جستجو کنیم، لازم است به تاریخچه این کشور از زمان استقلال تا کنون، نظری بیندازیم:
بحران لبنان در واقع از توافق‌نامه معروف سایکس – پیکو، آغاز می‌شود که پس از فروپاشی دولت عثمانی در جنگ جهانی اول، میان بریتانیا و فرانسه به امضا رسید. بر اساس این توافق‌نامه، سوریه و لبنان زیر قیمومت فرانسه قرار داده شد که در سال ۱۹۲۰ به اجرا در آمد. دولت فرانسه پس از این‌که قیمومت و سرپرستی این منطقه را بر عهده گرفت، برای تسهیل کنترل و اداره آن از نگاه سیاسی، اقتصادی و نظامی، همان قاعده استعماری معروف «اختلاف بینداز و حکومت کن» را عملی کرده منطقه را بر اساس طائفه‌ای به اداره‌ها و مناطق متعدد و جداگانه تقسیم کرد.
فرانسوی‌ها منطقه سوریه و لبنان را به پنج واحد اداری جداگانه به نام «دولت» تقسیم کردند و برای هر یک پرچمی تخصیص دادند که عبارت بود از: دولت دمشق، دولت حلب، دولت جبل علویین، دولت جبل دروز و دولت لبنان بزرگ.
هرچند کشور قیِّم نتوانست واحدهای اداری چهارگانه نخستین را به طور جداگانه و مستقل نگه دارد، اما توانست بذر جدایی و افتراق را در واحد اداری پنجم که «دولت لبنان» باشد، بسیار موفقانه بپاشد و در فرجام آن را یک دولت مسیحی بار آورد. دولتی که اکنون مستقل است و از سال ۱۹۴۳ تا کنون همه ساله در ۲۲ نوامبر سالگرد استقلال خود از فرانسه را جشن می‌گیرد.
هرچند نظام سیاسی در دولت لبنان از زمان تأسیس، نظام دموکراسی پارلمانی تعریف شده است، اما از برکت برنامه‌ریزی فرانسوی‌ها، ساختار اداری آن بر مبنای طائفه‌ای تقسیم بندی می‌شود. رئیس جمهور، مسیحی مارونی، نخست وزیر، مسلمان سنی و رئیس پارلمان مسلمان شیعه باید باشد. حتی سایر سمت‌های مهم در نهادهای مختلف دولت نیز بر مبنای طائفه‌ای باید تقسیم می‌شود.
بانک مرکزی لبنان در اول اوت ۱۹۶۳ تأسیس شد و در آوریل ۱۹۶۴ رسما به کار خود آغاز کرد. فرانسه در توسعه اقتصادی لبنان در دهه شصت قرن بیستم، سهم فعال و موفقی گرفت. در اثر همکاری‌های اقتصادی فرانسه، لبنان دارای یک منظومه کاملی از بانک‌های بازرگانی شد و اقتصاد آن به حدی رونق یافت و شگوفا شد که «سویس» شرق خوانده می‌شد. این حالت در دهه هفتاد نیز ادامه یافت و لبنان علاوه بر داشتن یک بازار آزاد با درهای باز، از نگاه بانکداری پیشتازترین کشور در جهان عرب و از نگاه جهانگردی و گردشگری، در جمله۲۰ کشور اول پرجاذبه جهان قرار گرفت. همچنان از نگاه فرهنگی و آزادی بیان نیز لبنان جایگاه بلندی پیدا کرد که نظیر آن در منطقه وجود نداشت.
اما متأسفانه آنچه بود دولت مستعجل بود. زیرا در سال ۱۹۷۵ جنگ خونین داخلی در لبنان آغاز شد و ۱۵ سال دوام کرد. جنگی که با تحریک قدرت‌های خارجی بیشتر رنگ طایفه‌گرایی و فرقه‌ای گرفت و لبنان را به صحنه‌ای برای تصفیه حساب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تبدیل کرد، در حالی‌که پیش از آن لبنان ضرب‌المثل تفاهم و همدیگر‌پذیری و الگویی برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان فرقه‌ها و طوائف مختلف به شمار می‌رفت.
جنگ داخلی با آتش‌بس زیر نظارت بین‌المللی پایان یافت و در ۳۰ سبتامبر ۱۹۸۹، طرف‌های درگیر به کنفرانس طائف در عربستان سعودی دعوت شدند و در آنجا بر سر تقسیم قدرت بر اساس سهمیه‌بندی سیاسی میان طوائف لبنانی بدون هیچ‌گونه امتیاز به طائفه خاصی، توافق صورت گرفت.
پس از توافق طائف، برای تحقق امنیت و ثبات در لبنان، برخی از کشورهای عربی و در رأس، عربستان سعودی، میلیاردها دلار برای بازسازی و احیای دوباره اقتصاد لبنان، به این کشور تزریق کردند، افزون بر آن عربستان سعودی، برای حفظ یکپارچگی ارتش لبنان و دور نگه‌داشتن آن از اختلافات نفرت‌انگیز طائفه‌ای، کمک سالیانه‌ای را نیز به این ارتش تخصیص داد.
اما از آنجا که اساس تشکیل حکومت و پارلمان در لبنان، بر اساس فرقه‌گرایی استوار بود، هر وزیر و هر نماینده، به‌جای این‌که در خدمت مردم قرار گیرد، در درجه نخست در خدمت طائفه خود قرار می‌گرفت. از این رو اقتصاد لبنان رو به ورشکستگی نهاد، لیره لبنان ارزش خود را از دست داد، بیکاری فراگیر شد و لبنان وارد بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای شد.
اما نقش طرف‌های خارجی را در فروریزی اقتصاد لبنان و تحریک اختلافات فرقه‌ای در این کشور، نیز نباید فراموش کرد. به گونه مثال، حزب الله از سوی ایران حمایت می‌شود و حزب الله بدون توجه به منافع مردم لبنان برای تحقق منافع منطقه‌ای ایران کار می‌کند، از سوی دیگر اسرائیل که ایران را دشمن درجه اول خود می‌داند، به کمک آمریکا در جهت از بین بردن حزب الله تلاش می‌کند که در نتیجه لبنان از هر نگاه به میدانی برای جنگ‌ها و برخوردهای منطقه‌ای و بین المللی تبدیل شده است.
پس از این‌که بحران اقتصادی در اثر عوامل داخلی و مداخلات خارجی به اوج رسید، مردم لبنان به خیابان‌ها ریختند و خواستار کناره‌گیری همه نخبگان سیاسی از قدرت شدند. اما به رغم سرنگون شدن حکومت سعد حریری و روی کار آمدن حکومت حسان دیاب، تغییری در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم پدید نیامد. از جانب دیگر بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ هجوم آورد و آنچه از اقتصاد لبنان باقی مانده بود، نیز تقریبا به طور کامل فرو ریخت. با وقوع تراژدی بندرگاه بیروت، دیگر کارد به استخوان رسید و ملت آسیب‌دیده لبنان برای دستیابی به اصلاحات ریشه‌ای و حقیقی، بار دیگر دست به قیام و اعتراض زدند که در نتیجه آن، حکومت حسان دیاب نیز سرنگون شد.
اما متأسفانه، گروه‌های سیاسی شریک در قدرت، هریک مسئولیت را بر دوش دیگری می‌اندازد، در حالی‌که همه آن‌ها بدون استثنا مسئول ویرانی و فروریزی فعلی لبنان هستند. از سوی دیگر طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، همچون دایه‌ای مهربان تر از مادر ظاهر شده، می‌خواهند از وضعیت اسفبار کنونی برای نفوذ خود و متحدان‌شان در منطقه، بهره‌برداری سیاسی کنند.
حقیقت این است که حل بحران لبنان و از بین بردن فساد، امکان پذیر نیست، مگر این که بنیان‌های ساختار سیاسی‌ای که دولت فعلی لبنان بر آن استوار شده است، از ریشه دگرگون شود و تا زمانی‌که این ساختار پا برجا باشد، چاره‌ای برای حل بحران‌ها و مشکلات مزمن لبنان، پیدا نخواهد شد. لبنان به پارلمانی نیاز دارد که به معنای اصلی کلمه آزاد باشد و به حکومتی نیازمند است که به معنای واقعی ملی و مردمی باشد، تا فارغ از اعتبارات طايفه‌ای و سیاسی، برای بهبود اوضاع عموم مردم فکر کند و تلاش ورزد.
در لبنان باید حرف اول از آن مردم و در جهت منافع مردم باشد، نه در جهت منافع بیگانگان و وابستگان آن‌ها در داخل. این تنها و تنها راهی است که عزت، آزادی و استقلال این کشور زیبا و دل‌انگیز را تضمین می‌کند.
