تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران حدود ده ماه مانده و حتی اگر نگوییم تمامی کنش‌های سیاسی مطلقا رنگ و بوی انتخاباتی گرفته، دستکم باید پذیرفت نگاه به خرداد سال آینده مهم‌ترین مؤلفه در تحولات محسوب می‌شود؛ بگذریم که انتخابات سه ماه بعد آمریکا می‌تواند تأثیری به مراتب بیش از دیگر تحولات داشته باشد.

در چنین شرایطی، خبرها و پیامدها نیز شتابی غیرمعمول گرفته است: از انتصاب پرماجرای مهرداد بذرپاش (یکی از کاندیداهای بالقوه) فقط سه هفته می‌گذرد اما انبوه خبرها درباره دیگر کاندیداهای احتمالی، آن انتصاب جنجالی را کم‌وبیش از یادها برده یا کم‌رنگ کرده است.

پرویز فتاح و گزارش‌ها درباره عذرخواهی او

مصاحبه ۷۵ دقیقه‌ای پرویز فتاح، رئیس «بنیاد مستضعفان» با تلویزیون جمهوری اسلامی به اندازه کافی جنجالی و بی‌سابقه بود.

طاما واکنش‌ها به سخنان این کاندیدای بالقوه نیز به حدی گسترده شد که اکنون کانال‌های نزدیک به سپاه پاسداران می‌گویند او برای «عذرخواهی» تحت فشار است.

پرویز فتاح البته می‌گوید قصدی برای انتخابات ریاست جمهوری ندارد؛ اما او دور قبل نیز همین را گفته بود و دست آخر داوطلب شد.

عده‌ای می‌گویند پرویز فتاح را «فرستاده‌اند» تا «بسوزانند» یا «سپر دیگران شود» یا گامی بردارد در «بازی بزرگ‌تری که قرار است با اسم رمز فساد چیده شود».

در حال حاضر شواهدی برای پشتیبانی از این فرضیه‌ها در دست نیست؛ اما ماجرای فتاح در دور قبل نیز با شگفتی‌هایی همراه بود. از جمله این که «جمنا» در جلسات انتخاب نامزد نهایی، نام او را به عنوان یکی از پنج گزینه اصلی معرفی کرد اما بعد با این توجیه که در شمارش آرا اشتباه شده و حمیدرضا حاجی‌بابایی نفر پنجم است، فتاح را از لیست کنار گذاشتند.

پرویز فتاح برخی از انتقادهایش علیه این و آن را پیش از این نیز مطرح کرده بود (برخی را نیز پسرش، امیرحسین فتاح) اما او این بار بر دامنه هدف‌هایش افزود و مثلا به مناطق ممنوعه‌ای همچون «سپاه ولی امر» نیز اشاره کرد.

به این ترتیب دیگر تردیدی نیست که فساد و فسادستیزی شعارهای انتخاباتی این دوره است و صحنه‌گردان‌ها، بدون هیچ خلاقیتی، ترجیح داده‌اند بازی «بگم بگم»های احمدی‌نژاد ۸۴ را تکرار کنند.

اگر گزارش‌های مربوط به تحت فشار بودن فتاح برای عذرخواهی درست باشد و او توضیح یا پیامی جدید منتشر کند، هشداری خواهد بود به دیگر کاندیداهای بالقوه که متوجه بازی باشند و در شعار فسادستیزی مرزها را رعایت کنند.

شکایتی مرتبط با فساد

از قضا شکایت مجلس از یک نماینده و سه روزنامه‌نگار را نیز باید متضمن یک هشدار ارزیابی کرد: هشدار به «سوت‌زنان» که اگر تا پیش از این از فسادهای رنگارنگ قالیباف حرف می‌زدید، اکنون دیگر او رئیس مجلس است و اوضاع فرق کرده است.

روز پنج‌شنبه گزارش شد که اداره حقوقی مجلس از مصطفی میرسلیم، نماینده تهران، و همچنین سه روزنامه‌نگار، یاشار سلطانی، وحید اشتری و صدرا محقق، به خاطر «اتهام زدن» به رئیس مجلس شکایت می‌کند.

آن سه روزنامه‌نگار و وب‌نویس مطالبی درباره پرونده‌های فساد قالیباف، از جمله پرونده معروف به «املاک نجومی» نوشته‌اند. مصطفی میرسلیم نیز چندی پیش فاش کرد در زمان شهرداری قالیباف، به یک نماینده مجلس ۶۵ میلیارد تومان رشوه داده شد تا او به تحقیق و تفحص از شهرداری رأی منفی بدهد.

سخنگوی قوه قضائیه بازداشت یک نماینده به اتهام دریافت ۶۵ میلیارد تومان را تایید کرد (گفته می‌شود فرد بازداشت‌شده ابوالفضل موسوی بیوکی، نماینده سابق یزد است که از حدود سه هفته پیش در بازداشت به سر می‌برد).

با این که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، نزد عده‌ای به بی‌دقتی یا غیرحقوقی حرف زدن شهره است، اما از قضا چند جمله کوتاهی که او درباره این موضوع گفت با قیدهای حقوقی فراوان همراه بود و آشکارا مراقب بود دردسر درست نکند.

اما همان چند جمله هم با واکنش شبکه گسترده هواداران قالیباف در فضای مجازی روبه‌رو شد؛ به طوری که سخنگوی قوه قضائیه ناچار شد ساعاتی بعد در مصاحبه‌ای کوتاه با خبرگزاری مهر این جمله را بگوید که: «هیچ ارتباطی بین نماینده متهم با شهردار سابق تهران مطرح نشده است.»

به هر حال محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی حتی اگر خود در انتخابات سال آینده نامزد نشوند، از بازیگردانان محسوب می‌شوند.

البته بلافاصله باید افزود که نباید دچار توهم شد و گمان برد صحنه انتخابات را بازیگردانان و اسپانسرهایی چون صادق محصولی و حبیب‌الله بوربور و فلان جمعیت و بهمان نهاد نظامی اطلاعاتی می‌چینند. چنین رویکردی نه شواهد پشتیبان دارد و نه تصویری درست از جمهوری اسلامی به دست می‌دهد.

در دو سال اخیر نام کسان بسیاری به عنوان کاندیداهای احتمالی در انتخابات ۱۴۰۰ مطرح شده است. از سعید جلیلی و عزت‌الله ضرغامی گرفته تا علی لاریجانی و محمدجواد ظریف و محمدجواد آذری جهرمی و حسین دهقان و محمدرضا عارف.

در روزهای اخیر خبرهایی درباره چند تن از این اسامی منتشر شد. مثلا آذری جهرمی که مدت‌ها حضور رسانه‌ای نداشت، با یک خبر بازگشت و گفت: «اگر اپراتورهای تلفن همراه تا ۴۸ ساعت تعرفه‌های اینترنت خود را برنگردانند، همراه اول روزانه ۱۷ میلیارد تومان و ایرانسل ۱۱میلیارد تومان جریمه خواهند شد.»

گزارش‌هایی نیز درباره اقدامات انتخاباتی محمدرضا عارف منتشر شد و به گفته برخی، محمدرضا تاجیک به عنوان مشاور یا حتی رئیس ستاد انتخاباتی او برگزیده شده است.

با این حال به نظر می‌رسد بازیگران اصلی ترجیح می‌دهند فعلا کمتر آفتابی شوند.

درباره انتخابات در جمهوری اسلامی از دهه‌ها پیش برخی فعالان سیاسی و نهادهای بین‌المللی از غیرشفاف و غیرعادلانه بودنش گفته‌اند؛ اما در دو سه سال اخیر بر شمار مقام‌های جمهوری اسلامی که انتخابات را باطل می‌دانند و بی‌پروا خواستار کنار گذاشتن آن می‌شوند، افزوده شده است.

تازه‌ترین مورد از این گونه اظهارات را غلامرضا قاسمیان، رئیس کتابخانه مجلس، بر زبان آورده و در یکی از جلسات «دوشنبه‌های اندیشه» لزوم انتخابات برای کشور را به پرسش گرفته و گفته است: «در حقیقت آن چه در آغاز انقلاب اسلامی ایران از سوی امام خمینی صورت گرفت نوعی بیعت بود، نه انتخابات.»