با شروع کارزار اجتماعی «من هم»، زنان ایرانی از رنج جانکاه تجاوز و آزارهای جنسی می‌گویند.

این موضوع در شبکه‌های اجتماعی به سرعت مورد توجه بسیاری قرار گرفت و پس از مدت زمانی کوتاه، تبدیل به یکی از بحث‌‌های مهم اجتماعی شد.

امروز در تمام دنیا، تجاوز‌های جنسی به عنوان یکی معضلات اجتماعی مهم شناخته می‌شود که می‌تواند اثرات  جبران‌ناپذیری بر روح و جسم یک فرد باقی بگذارد.

با آغاز این کارزار، علاوه بر  زنان که از این تجربه تلخ خود پرده برمی‌داشتند، بسیاری از مردان و افراد همجنسگرا نیز خود را به عنوان قربانی این جرم وحشتناک معرفی کردند. 

این کارزار در مدت زمانی کوتاهی مخاطبان زیادی پیدا کرد و با حمایت گسترده‌ای مواجه شد.

در عین حال، وجود شبکه‌های اجتماعی و امکان حضور اشخاص با حساب‌های کاربری ناشناس یا با نام مستعار (همراه با حساب‌های شناخته با نام‌های اصلی)، از یک سو فضای ممکن برای صحبت و اظهارنظر درباره تجاوز را فراهم کرد و از سوی دیگر، به مخاطبان هم این فرصت را داد تا خواننده این مطالب باشند و در مورد آن آزادانه گفت‌وگو کنند.

قضاوت‌ها در مقابل این کارزار متفاوت بود. برخی اعتقاد داشتند که صحبت در مورد تجاوز‌های جنسی موجب بازتولید خشنوت این جرم در فضای جامعه می‌شود و پرداختن به آن، از زشتی این عمل می‌کاهد و در نتیجه مطلوب را حاصل نمی‌کند،  و بسیاری هم باور دارند که در فضای سنتی و محافظه‌کار جامعه ایران، کارزار «من هم» کمک کرده است تا قربانیان بتوانند از بسیاری واقعیت‌های جامعه پرده بردارند و همین که متجاوز بداند که سکوت قربانیان همیشگی نیست و با عقوبت‌های قضایی همراه می‌شود، موجب کاهش این جرم در سطح جامعه خواهیم بود. 

در این بین، خبری مبنی بر دستگیری کیوان امام‌وردی، که با اتهام تجاوز به چندین نفر روبه‌رو شده بود، منتشر شد و سپس پلیس تهران اعلام کرد که او اتهامات وارده مبنی بر تجاوز جنسی را پذیرفته است. همچنین، در برخی خبر‌ها اعلام شد که کیوان امام وردی گفته است که از روی هیجان و جنون سادیسستی به زنان تجاوز می‌کرده و به تعبیری دچار حالت‌های جنون در حین ارتکاب به تجاوز به زنان بوده است و به همین دلیل باید منتظر بررسی‌های بیشتر از طرف پزشکی قانونی ماند. 

جنون در قوانین کیفری ایران

 موضوع ادعای جنون در حین ارتکاب جرم، مسئله بسیار مهمی است که نظام قضایی ایران نیز به آن پرداخته است. این موضوع به این دلیل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که بسیاری از استادان علوم جزایی و جرم‌شناسی اعتقاد دارند که مجازات و اعمال کیفر نسبت به فردی که مبتلا به جنون است، فایده ندارد و نیز، هدف قانونگذار از اعمال مجازات بازدارنگی است، بنابراین اعمال مجازات بر مجرمی که از قوه ادارک و تمیز برخوردار نیست، نمی‌تواند هدف اصلی قانونگذار را تامین کند. به همین دلیل، امروزه در بسیاری از کشور‌ها، جنون در حین ارتکاب به جرم از موانع مسئولیت کیفری به‌شمار می‌رود و موضوع جنون مجرم و فقدان اراده یا قوه تمیز وی، از شروط زوال مسئولیت کیفری است. 

قانون مجازات اسلامی ایران نیز در بخشی جداگانه به موضوع «علل موجهه و علل رافع مسئولیت کیفری» پرداخته است. همین قانون در ماده ۱۴۹ اشاره می‌کند: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد، مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد." 

همچنین در ماده ۱۴۰ قانون جزا، مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات را تن‌ها زمانی محقق دانسته است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. بنابراین فردی که دچار جنون است به نوعی با فقدان شعور، زوال عقل و عدم قوه تمیز روبه‌رو است که قادر به فهم و درک عملی که مرتکب شده، نیست.»  

البته قانونگذار ایران در قوانین کیفری، تفاوت‌هایی را میان زمان وقوع جنون بر فرد مرتکب قایل است که ما در این نوشته تنها به موضوع «جنون در حین ارتکاب جرم» می‌پردازیم.

جنون ادواری در حین ارتکاب تجاوز جنسی 

همان طور که پیشتر هم اشاره شد، طبق قانون کیفری ایران، اگر محرز شود که فردی در حین ارتکاب جرم تجاوز جنسی دچار جنون بوده است، قاضی باید قرار موقوفی تعقیب برای او صادر کند، چرا که فرد مجرم در زمان ارتکاب تجاوز دارای اراده و قوه تمیز نبوده است. 

همچنین، قانونگذار ایران موضوع بیماری جنون را حاصل دو حالت جنون دایمی و جنون ادواری می‌داند. حالت اول زمانی است که فرد مبتلا در تمام طول حیات خود به این بیماری دچار بوده است و حالت دوم، زمانی است که فرد گاهی در حالت عادی به سر می‌برد و گاهی بیماری جنون در او متجلی می‌شود که به آن جنون دوره‌ای یا ادواری هم می‌گویند.

در این مورد اخیر، دچار بودن به جنون ادواری رافع مسئولیت کیفری متهم نیست، چرا که صرف داشتن جنون در حین ارتکاب است که می‌تواند رافع مسئولیت کیفری متهم باشد و به همین دلیل، نظام قضایی در این گونه موارد می‌کوشد تا با کمک گرفتن از روانشناسان و متخصصان این زمینه، حقیقت را در خصوصِ احتمالِ وجودِ جنون ادواری فرد متهم در حین ارتکاب جرم، دریابد. 

واقعیت این است که ادعای جنون ادواری پس از ارتکاب به جرم‌های سنگین مانند قتل و تجاوز، موضوعی حساس است که دقت عمل خاصی می‌طلبد. از یک سو بسیاری تصور می‌کنند که فرد مجرم پس از دستگیری می‌کوشد تا با سوء‌استفاده از قوانین رافع مسئولیت کیفری در حین جنون، از زیر بار مجازات جرم خود شانه خالی کند. در طرف مقابل نیز، برخی از مجرمان واقعا دچار جنون آنی هستند و کنترل نداشتن آنان بر اراده در آن لحظه، موجب ارتکاب جرم می‌شود. بنابراین، معمولا این گونه پرونده‌های قضایی با حساسیت بیشتری از جانب قضات و افکار عمومی دنبال می‌شوند. 

اثبات ادعای جنون ادواری برای شخص مرتکبی که در زندگی اجتماعی نقش فعال و مستمری دارد و تا پیش از ارتکاب جرم، دارای هیچ پرونده روانپزشکی نبوده است، آسان نیست. پیش از هر چیز، متهم باید بتواند ادعای خود را مبنی بر داشتن جنون ادواری اثبات کند. پس از اثبات ابتلا به جنون ادواری (که فرد مبتلا گاهی در حالت افاقه و گاهی در حالت جنون به سر می‌برد)، مدعی باید بتواند ثابت کند که در زمان ارتکاب به جرم، در حالت جنون بوده است.

به همین دلیل، اثبات این مدعا نیاز به دلایل بسیار قاطع و مبرهن دارد و در صورت بروز تردید یا ناتوانی از اثبات جنون در زمان وقوع جرم، اصل بر مسئولیت کیفری فردی است که اتهامات وارد بر خود را پذیرفته است. از این گذشته، موضوع جنون ادواری در حین ارتکاب جرم تجاوز جنسی اگر واقعی باشد، باید توسط قاضی پرونده احراز شود و بخش تاریک این وضعیت، زمانی است که شخص متهم یا مرتکب حتی اگر واقعا در زمان ارتکاب جرم تجاوز، دچار جنون ادواری بوده باشد اما نتواند آن را به اثبات برساند، قادر نخواهد بود از علل رافع مسئولیت کیفری استفاده کند. 

در نهایت، موضوع دیگری که در پرونده‌های تجاوز جنسی و ادعای جنون ادواری باید مورد توجه قرار گیرد، وضعیت بار اثبات ادعای تجاوز و جنون است. در موضوع جرم تجاوز، زمانی که شخصی خود را به عنوان قربانی این جرم معرفی می‌کند، باید قادر باشد که آن ادعا را در محکمه اثبات کند و بار اثبات این ادعا بر عهده شخص قربانی است، چرا که بر اساس اصل برائت، نمی‌توان «بدون دلیل و اثبات جرم» کسی را محکوم کرد. اما زمانی که مرتکب جرم تجاوز، اتهام خود را مبنی بر عمل تجاوز پذیرفته است و تنها ادعای جنون را مطرح می‌کند، خود متجاوز مکلف است تا موضوع «جنون در لحظه ارتکاب جرم» را مقابل قضات به اثبات برساند. بنابراین، صرف ادعای جنون ادواری در حین ارتکاب جرم تجاوز نمی‌تواند برای ر‌هایی از بار مجازات آن جرم کافی باشد. به همین دلیل نیز در روند پرونده‌هایی که با موضوع ادعای جنون متجاوز روبه‌رو بوده‌اند، شمار اندکی موفق می‌شوند تا ادعای خود را مبنی بر «جنون در حین ارتکاب جرم» اثبات کنند و مجازاتی متحمل نشوند.