علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با درخواست ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه در یک «نشست خبری فوق العاده» گفت که با صدور اجازه خامنه‌ای، دادگاه‌های انقلاب کماکان به پرونده‌های فساد اقتصادی رسیدگی خواهند کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اسماعیلی افزود که دو سال قبل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی ایجاد شد، که با «سرعت و قاطعیت» بیشتری عمل کنند. به گفته او، «امروز شرایط تغییر چندانی نکرده است و کماکان شاهد جنگ اقتصادی دشمن و سودجویی برخی از فرصت طلبان هستیم.»
به گفته سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با تغییراتی که از روز دوشنبه اعمال خواهد شد، دادگاه‌های ویژه به پرونده‌های «کلان و دانه درشت» رسیدگی خواهند کرد که «مصادیق گسترده اخلال که شامل اخلال کلان و عمده و اخلال جزئی و شرکت‌های هرمی» هستند.
اسماعیلی گفت که قوه قضائیه می‌خواهد «در اسرع وقت برای همیشگی و دایمی بودن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین اخذ مجوزهای قانونی برای رسیدگی‌های خاص اقدام کند و به زودی نیازمندی‌های خود و پیشنهاداتمان را به مجلس می بریم.»
وی افزود که دادگاه‌های ویژه با اجازه خامنه‌ای رسیدگی به مفاسد اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۰ به کارشان ادامه می‌دهند.
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» در سال ۱۳۶۷ تصویب شده است و بر اساس آن، از شش ماه حبس و انفصال از خدمات دولتی تا جریمه برای مرتکبان در نظر گرفته شده است. در این قانون، بخشی هم به عنوان «اختلاس شبکه‌ای» منظور شده است که در آن، محکومیت از ۱۵ سال زندان تا حکم ابد در نظر گرفته شده است. بر اساس همین قانون، «در صورتی که مصداق مفسد فی‌‌الارض باشند، مجازات آنها، مجازات مفسدفی‌الارض خواهد بود.» در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، برای «مفسد فی‌الأرض» مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
آخرین گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت CPI در سال ۲۰۱۹ میلادی که در سوم بهمن سال گذشته منتشر شده بود، ایران را از لحاظ فساد مالی در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۴۶ قرار داد؛ یعنی بدترین رتبه در سال‌های گذشته و هشت پله سقوط نسبت به گزارش سال گذشته این نهاد.
