محاکمه جولیان آسانژ، بینانگذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس، روز دوشنبه در دادگاهی در لندن آغاز شد. حکم دادگاه تعیین خواهد کرد که آسانژ برای تعقیب قضایی به ایالات متحده آمریکا تحویل داده خواهد شد یا خیر. محاکمه آقای آسانژ به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به تعویق افتاده‌بود و او پس از بازداشت، حدود یک سال و نیم است که در بریتانیا زندانی است.

به گزارش سی‌بی‌اس نیوز، او که در جایگاه متهم در دادگاه جنایی «اولد بیلی» نشسته‌بود، رسما درخواست آمریکا را برای تحویل او و محاکمه اش به اتهام جاسوسی رد کرد.

ده‌ها تن از هواداران آقای آسانژ، از جمله ویویان وستوود طراح مد، و استلا موریس شریک زندگی آسانژ، بیرون دادگاه گرد آمده‌بودند، شعار می‌دادند، طبل می‌زدند و محاکمه او را تهدیدی برای آزادی مطبوعات می‌خواندند.

خانم وستوود گفت: «جولیان آسانژ یک جرقه است، پرتوی درخشان است که بر فساد در دنیا نور می‌تاباند.»

دادستانی ایالات متحده، آقای آسانژ استرالیایی ۴۹ ساله را به دلیل انتشار اسناد سری ارتش آمریکا در یک دهه پیش، به ۱۸ مورد اتهام جاسوسی و سوءاستفاده از کامپیوتر متهم کرده‌اند. در صورت اثبات جرم، این اتهامات مجموعا حداکثر ۱۷۵ سال زندان خواهند داشت.

مقام‌های آمریکا می‌گویند که آقای آسانژ با چلسی منینگ، تحلیلگر اطلاعاتی ارتش این کشور همدستی کرد تا یک کامپیوتر پنتاگون را هک کند، و صدها هزار تلگرام دیپلماتیک و پرونده‌های نظامی مربوط به جنگ‌های عراق و افغانستان را منتشر کرد.

در پرونده جدیدی که ژوئن امسال گشوده شد، دادستان‌های آمریکا گفتند او با اعضای ساز‌مان‌های رخنه‌گر اینترنتی نیز همدستی کرده و قصد داشته هکر‌هایی استخدام کند که اطلاعات محرمانه در دسترس ویکی‌لیکس بگذارند.

وکلای آقای آسانژ می‌گویند که تعقیب قضایی او انگیزه سیاسی دارد و سوء استفاده از قدرت به منظور سرکوب آزادی مطبوعات شمرده می‌شود، و جان روزنامه‌نگاران جهان را به خطر خواهد انداخت.

آنها استدلال می‌کنند که آقای آسانژ روزنامه نگاری است که از حق آزادی بیان طبق متمم اول قانون اساسی آمریکا برخوردار است، و اطلاعاتی که او منتشر کرده، خلاف‌کاری‌های نظامیان آمریکا را افشا کرده‌است. از جمله اسنادی که ویکی‌لیکس منتشر کرد، ویدیویی مربوط به سال ۲۰۰۷ بود که در آن، نیروهای آمریکایی با یک هلیکوپتر آپاچی ۱۱ نفر را در بغداد می‌کشند، که دو خبرنگار رویترز هم در میانشان بود.

تعقیب قضایی آقای آسانژ سال ۲۰۱۰ شروع شد، زمانی که به درخواست سوئد در لندن بازداشت شد. سوئد می‌خواست از او در باره اتهام تجاوز و تعرض جنسی که دو زن مطرح کرده‌بودند، بازپرسی کند. او از رفتن به سوئد خودداری کرد و گفت بیم دارد که او را به ایالات متحده تحویل دهند.

آقای آسانژ در سال ۲۰۱۲ به سفارتخانه اکوادور در لندن پناهنده شد، اما در آوریل سال گذشته او را از سفارتخانه بیرون انداختند و پلیس بریتانیا بی‌درنگ او را بازداشت کرد. سوئد به دلیل مرور زمان، دیگر خواستار تحویل او نیست.