فعالان حقوق بشر در فلسطین، اقدامات تشکیلات خودگردان فلسطین برای سرکوبی تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی و جلوگیری از آزادی بیان را رد کردند. این فعالان، افزایش بازداشت‌های بی‌سابقه سیاسی و اقدامات جدی دولت برای متفرق کردن تحصن‌های مسالمت آمیز را به عنوان تلاشی برای جبران ناتوانی‌های اقتصادی و بهداشتی تشکیلات خودگردان فلسطین توصیف کردند.

مسدود کردن محوطه مجتمع دادگاه در شهر "بیره" در روز دوشنبه گذشته و جلوگیری از ورود قضات به محل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی برای مطالبه به حل شورای انتقالی و تشکیل شورای عالی قضایی، یکی از اقدامات تشکیلات خودگردان فلسطین برای منع تظاهرات مسالمت آمیز بود.

شنبه گذشته، نیروهای امنیتی فلسطین با استفاده از زور، راهپیمایی که به فراخوان جنبش آزادی‌بخش اسلامی در اعتراض به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در شهر رام الله برگزار شده بود را متفرق کرده و بیش از ۳۰ تن از معترضان را بازداشت کردند و برای متفرق کردن تظاهرات، از گلوله‌های گاز اشک‌آور استفاده کردند.

در این راهپیمایی که رسانه‌های خبری از پوشش آن منع شده بودند، شرکت کنندگان با سر دادن شعارهای، خواستار لغو پیمانی بودند که فلسطین در سال ۲۰۱۴، به آن پیوست، معترضان توافقنامه یادشده را در مغایرات با قوانین و آداب و رسوم اسلامی می‌دانند. افزون بر آن، تظاهرات کنندگان، تأکید داشتند که قانون "محافظت از خانواده در برابر خشونت" که دولت فلسطین در حال تهیه آن است ، نباید به تصویب برسد.

در حالی‌که سخنگوی وزارت کشور فلسطین از اظهارنظر در مورد متفرق کردن راهپمیایی خودداری کرد، سخنگوی دولت فلسطین بر تعهد به قوانین محلی و بین المللی در زمینه آزادی بیان تأکید کرده و خاطرنشان کرد "اگر مشکلی وجود داشته باشد، طبق قانون با آن برخورد خواهد شد."

اگر چه عمار الدویک، مدیر کل کمیسیون حقوق بشر، متفرق کردن راهپیمایی‌های مسالمت آمیز را از سوی نیروهای امنیتی به عنوان روش درستی برای برخورد با چنین اقداماتی تلقی نکرد، اما وی خواستار تحقیق در مورد متفرق کردن تظاهرات رام الله و آزادی فوری بازداشت شدگان شد. وی افزود که نهادهای امنیتی با استفاده از زور و با همکاری نیروهای امنیتی که لباس غیر نظامی بر تن داشتند، راهپیمایی اخیر رام الله را متفرق کرده و مانع پوشش خبری این تظاهرات شدند.

در پیوند به اظهارات مکرر تشکیلات خودگردان فلسطین برای حمایت از آزادی بیان، عمار الدویک، با اشاره به افزایش قابل توجه در نقض آزادی‌ها در سال جاری، گفت: "حمایت آزادی بیان به کردار تحقق می‌یابد، نه به گفتار."

مقامات امنیتی فلسطین، متفرق کردن تظاهرات را به دلیل تلاش برای جلوگیری از انتشار بیماری کرونا توجیه کردند، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر با رد این ادعا، گفت بایده از هرگونه تظاهرات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان حمایت صورت گیرد. عمار الدویک، گفت: کمیسیون مستقل حقوق بشر هر پیشنهاد و طرحی که علیه زنان تبعیض قائل شود را رد می‌کند، اما در عین حال، بر حق برگزاری اجتماعات مسالمت آمیزی که بیان‌کننده عقیده و نظر مردم باشد، تأکید دارد.

در همین حال، ماجد العاروری، کارشناس حقوقی، شرایط آزادی‌های عمومی در فلسطین را "رو به زوال" توصیف کرده و گفت: "تشکیلات خودگردان فلسطین برای پوشش ناتوانی‌هایش در زمینه‌های اقتصادی و بهداشتی از تشدید غیرقابل توجیه تدابیر امنیتی کار می‌گیرد."

وی در صحتبی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: تشکیلات خودگردان فلسطین از هر تلاشی در چارچوب آزادی بیان، حتی اگر وابسته به خواسته‌های عمومی جامعه باشد، هراس دارد و آن را به عنوان تلاشی علیه نظام سیاسی تلقی می‌کند. العاروری خاطرنشان کرد که نهادهای امنیتی برای مدیریت راهپیمایی‌های مسالمت آمیز نیز از تشدید و خشونت کار می‌گیرند. وی برای بیرون‌رفت از وضعیت دشوار کنونی، خواستار برگزاری انتخابات عمومی شد تا مردم فلسطین بتوانند در فضای آزادی و دور از اختناق زندگی کنند.