واکنش‌ها به تصمیم کناره‌گیری فائز السراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی، دو روز پس از اعلام آن و پیش از یک ماه از تاریخ اجرایی شدن آن، در همه جا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. البته عمده‌ترین واکنشی که در این زمینه ارائه شده، اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه است که ناراحتی خود را نسبت به این تصمیم ناگهانی ابراز داشته است.

منابع آگاه و علاقه‌مند به پیگیری تحولات لیبی بدین باورند که کناره‌گیری فائز السراج، حاکی از افزایش اختلافات و شکست اتحاد طرابلس است که از یک سال به این سو و پس از پایان عملیات نظامی ارتش ملی لیبی به رهبری ژنرال خلیفه حفتر، آغاز شد. این اقدام ناگهانی همچنان نمایانگر آغاز مرحله جدیدی از تسویه حساب‌های قدیمی و جدید است که برای مدت‌ها پوشیده بود پیش از آن که چند هفته قبل، تظاهرات مردمی در طرابلس از آن‌ها پرده‌برداری کند.

از زمان آغاز خیزش مردمی در پایتخت، اتحاد طرابلس دچار تنش و اختلاف شد، طرف‌های حاکم در مورد این که چه کسی مسئولیت وخامت اوضاع در کشور را به دوش دارد به تبادل اتهامات پرداختند و درگیری میان فائز السراج، ائتلاف مصراته و سازمان اخوان المسلمین آشکار شد و در نتیجه، تشدید تنش و انتقادها باعث شد تا نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی تصمیم خود را برای کناره‌گیری از قدرت اعلام کند.

در برجسته‌ترین مواضع جدید اتخاذ شده در قبال استعفای السراج و پس از اظهارات آغازین مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که اشاره‌ صریحی به استعفای متحد خود در طرابلس نکرد، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز جمعه گذشته ابراز نارضایتی کشورش را نسبت به این تصمیم اعلام کرد. اردوغان در یک نشست خبری در آنکارا، گفت: وقوع این تحول و شنیدن چنین خبرهای برای ما آزار دهنده است، اما دیر یا زود حفتر کودتاچی شکست خواهد خورد، وی اظهار داشت که هیئت‌های ترکیه ممکن است گفت‌وگوهای خود را با دولت فائز السراج در هفته آینده آغاز کنند.

تحلیلگران بدین باورند که خشم ترکیه ناشی از عدم دستیابی کامل به اهداف مورد نظر از مداخله در لیبی است که بستگی به پایان دادن به توافقات امنیتی، سیاسی و اقتصادی دارد که در یک طول یک سال گذشته میان دو جانب امضا شده و سرانجام دچار چالش شده است.

فائز السراج در نوامبر ۲۰۱۹، توافقنامه تعیین مرزهای دریایی را با ترکیه امضا کرد و آنکارا از توافقنامه یادشده به عنوان ابزاری برای اکتشاف نفت و گاز در دریای مدیترانه علیه شماری از کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه، یونان و قبرس استفاده کرد، افزون بر امضای توافقنامه‌های دیگری در بخش‌های امنیتی، نظامی و اقتصادی که ارزش ‌آن‌ها به بیش از میلیاردها دلار برآورد شده است. گذشته از آن، دو طرف در حال آماده‌سازی برای امضای توافق نامه جدیدی بودند که طبق آن آنکارا می‌توانست به سهم بزرگی از اکتشاف نفت و گاز در قلمرو لیبی دسترسی پیدا کند.

فائز السراج در سخنانی که در مورد کناره‌گیری خود از سمت نخست وزیری ایراد کرد، بدون ذکر نام، به طرف‌ها و احزابی اشاره کرد که از آغاز تشکیل دولت وفاق ملی، او را تحت فشار قرار داده و مانع اقدامات وی می‌شدند.

در همین راستا، فرج الجارج، کارشناس امور سیاسی معقتد است طرف‌های که فائز السراج به آن‌ها اشاره کرده است، جریان‌های اسلام‌گرا هستند، البته حجم اختلاف‌نظر میان نخست وزیر دولت وفاق ملی و گروه‌های اسلام سیاسی، به ویژه سازمان اخوان المسلمین برای هیچ کسی پوشیده نیست و پیامدهای همین اختلافات منجر به آغاز جنبش مردمی شده و طرابلس را با بن‌بست سیاسی مواجه کرد، به ویژه چالش‌‌های ناشی از درگیری میان فائز السراج و فتحی باشاغا، وزیر کشور دولت وفاق ملی لیبی.

وی افزود: فتحی باشاغا، نسبت به فائز السراج که یک مهندس و بازرگان با گرایش‌های سکولار است، از نظر فکری و منافع با سازمان اخوان المسلمین نزدیکی بیشتری دارد. افزون بر آن، فتحی باشاغا اصالتا از شهر مصراته که به عنوان برجسته‌ترین متحد سازمان اخوان المسلمین به‌شمار می‌رود، است. اغلب افراد وابسته به گروه‌های مسلح و بازوی نظامی اخوان المسلمین از مصراته هستند و مقر حزب عدالت و سازندگی نیز در این شهر قرار دارد، این در حالی است که سایر شهرهای لیبی از جمله طرابلس از پذیرش مقر حزب عدالت و سازندگی امتناع ورزیدند و چند سال پیش یکی از شعبات سیاسی این حزب در طرابلس به آتش کشیده شد.

الجارح بدین باور است که همسویی سازمان اخوان المسلمین با باشاغا، در مبارزه او با فائز السراج یک امر طبیعی و مطاق با اعتقادات و اندیشه‌های آنان است. وی افزود: چند روز پس از آغاز اعتراضات مردمی در پایتخت، محمد صوان، رئیس حزب عدالت و سازندگی، اردوغان را به شدت مورد انتقاد قرار داد و او را مسئول تمام ناکامی‌ها در مدیرت دولت دانست. علیرغم این‌که شمار زیادی از اعضای برجسته و رهبران حزب عدالت و سازندگی در دولت وفاق ملی شرکت کردند، اما محمد صوان در سخنانش، وضعیت کنونی کشور را فاجعه‌بار توصیف کرد. الجارح گفت: "فائز السراج به این حقیقت پی برده بود که متحدان دیروز، او را  قربانی اقدامات قبلی از جمله پرونده‌های داغ مربوط به فساد و اختلاس‌های بزرگ و به هدر دادن امکانات دولتی خواهند کرد، بنابر این، فائز السراج تصمیم گرفت با کناره‌گیری، خود را از این ورطه نجات دهد."

شمار دیگری از ناظران بدین باورند که یکی از عمده‌ترین دلایل کناره‌گیری فائز السراج از صحنه قدرت، حتی به طور موقت، کاهش توانایی وی در تحمیل اراده‌ و تصمیمات به اطرافیانش بود، به ويژه پس از این‌که او شاهد تضعیف گروه‌های نظامی طرابلس که از آن‌ها برای مقابله با نیروهای اسلام‌گرا و مصراته در مبارزه با باشاغا استفاده می‌کرد، شد. عدم موفقیت در تعلیق یا مجازات باشاغا و قرار گرفتن در معرض تهدید سلاح، باعث شد فائز السراج وزیر کشور را بار دیگر به مقامش بازگرداند.

محمد حرکه، کارشناس امور سیاسی نیز این ایده را تأیید می‌کند که تصمیم کناره‌گیری فائز السراج، شکست در برابر شبه‌نظامیان بود، پس از آن‌که نتوانست در برابر آن‌ها مقاومت کند یا برخلاف میل آن‌ها تصمیمی اتخاذ کند. انتقاد شدید رهبران گروه‌های شبه‌نظامی از اقدامات اخیر فائز السراج که وی آن‌ها را گامی به سوی اصلاحات و جلب رضایت ملت خشمگین می‌داند، بیانگر این حقیقت است.

در همین حال، ژنرال خلیفه حفتر، جمعه گذشته اعلام کرد که محاصره هشت ماهه تأسیسات نفتی را لغو خواهد کرد و در زمینه توزیع عادلانه درآمد نفت با دولت طرابلس به توافق رسیده است.

تردیدی نیست که از سرگیری صادرات نفت، فشارهای فزاینده مالی هر دو طرف درگیر در بحران لیبی را کاهش می‌دهد و ممکن است همین امر عامل عمده‌ای را برای حل و فصل سیاسی در این کشور شود، هرچند تا به حال مشخص نیست که آیا توافقنامه اعلام شده از حمایت گسترده‌ای برخوردار خواهد شد یا خیر؟

همچنان، شرکت ملی نفت لیبی که مسئولیت نظارت بر عملکرد بخش نفت در این کشور را بر عهده دارد، شب گذشته اعلام کرد تا هنگام خلع سلاح گروه‌های مسلح، وضعیت فورس ماژور (قوه قهریه) را از روند صادرات نفت برطرف نخواهد کرد.