سازمان عفو بین‌الملل با انتشار یک اطلاعیه فوری و نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خواستار اقدام فوری برای توقف حکم اعدام حیدر قربانی شد.

دیوان عالی کشور، دو هفته پیش با درخواست آقای قربانی برای اعاده دادرسی مخالفت کرد. پرونده این زندانی سیاسی کرد به دلیل ابهامات فراوان در مراحل رسیدگی و اشکالات وارده در نوع اتهام انتسابی و همچنین شکنجه متهم برای اخذ اعترافات اجباری، از سال گذشته در دیوان عالی کشور در حال بررسی بود.  

نهایتاً شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور در مردادماه امسال حکم دادگاه انقلاب سنندج برای اعدام این زندانی سیاسی کرد را تائید کرد.

حیدر قربانی از سوی مقام‌های امنیتی ایران متهم شده است که در قتل سه نیروی شبه‌نظامی بسیجی در درگیری‌های رخ‌داده در مهرماه سال ۱۳۹۵ نقش داشته است. بر این اساس شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج، او را به اتهام «بغی» و «اقدام مسلحانه علیه حکومت» به اعدام محکوم کرد.

پیش از  برگزاری دادگاه این متهم در اواخر اسفند سال ۱۳۹۵، پرس‌تی‌وی، شبکه انگلیسی‌زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، فیلمی از اعترافات تلویزیونی این زندانی سیاسی منتشر و زمینه را برای برگزاری دادگاه و صدور حکم اعدام فراهم کرد.

آقای قربانی بارها اعلام کرده است که تنها مستند پرونده برای صدور حکم اعدام، همین اعترافات تحت شکنجه است. حتی در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی و نهایتاً حکم دادگاه بدوی هم اشاره شده که این متهم، مسلح نبوده است.

عفو بین‌الملل بر همین اساس در نامه به ابراهیم رئیسی نوشته که با معیارهای جمهوری اسلامی و بر اساس قانون، اقدام مسلحانه علیه حکومت تنها زمانی مصداق دارد که فرد عضو رسمی یک گروه مسلح مخالف حکومت باشد و به‌صورت مسلحانه در عملیات نظامی شرکت کرده باشد.   

آقای قربانی اهل یکی از روستاهای کامیاران در استان کردستان است. صداوسیمای جمهوری اسلامی در مستند امنیتی که درباره این زندانی سیاسی پخش کرد گفت که پدر آقای قربانی، ۴۰ سال پیش در درگیری‌های کردستان کشته‌شده است. مشخص نیست که کشته شدن پدر آقای قربانی چه ارتباطی با پرونده این زندانی سیاسی دارد.

عفو بین‌الملل در نامه خود خواستار لغو فوری حکم اعدام این زندانی سیاسی و رسیدگی عادلانه به پرونده او شده است.