یک روز پس از اینکه بریتانیا، فرانسه و آلمان در اعتراض به وضعیت زندانیان دوتابعیتی در ایران سفرای جمهوری اسلامی را احضار کردند، وزیر امور خارجه ایران از آمادگی کامل برای «مبادله زندانیان دوتابعیتی» خبر داد.

محمدجواد ظریف، برای دومین بار در یک هفته اخیر با لحنی که بیشتر به «بازاریابی» می‌ماند به خبرگزاری اسپوتینک روسیه گفت: «امروز زندانی آمریکایی تک‌تابعیتی نداریم. دو زندانی آمریکایی داشتیم که مبادله کردیم. در حال حاضر آمادگی داریم در سراسر دنیا زندانیان ایرانی که در خاک آمریکا یا با فشار آمریکا در سایر کشورها بازداشت هستند را با زندانیان دوتابعیتی مبادله کنیم.»

فهرست زندانیان دوتابعیتی که ظریف ضمن تاکید بر استقلال قوه قضاییه می‌گوید برای مبادله آنها اختیار تام دارد، طولانی است. نام‌های بیشتر شنیده شده این فهرست، مراد طاهباز و باقر و سیامک نمازی هستند که ایرانی-آمریکایی‌اند. نازنین زاغری رتکلیف که تابعیت مضاعف بریتانیا را دارد و  فریبا عادل‌خواه که شهروند فرانسه است.

تاکید ظریف بر آمادگی برای مبادله زندانیان دوتابعیتی در شرایطی که بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار آزادی آنها شده‌اند، می‌تواند نشانه‌ای از تلاش تهران برای تحت فشار قرار دادن آمریکا از طریق اروپاییان باشد. ظریف در اظهارات خود به زندانیان ایرانی اشاره می‌کند که در سایر کشورها «تحت فشار آمریکا» بازداشت شده‌اند.

اغلب این شهروندان ایرانی به دور زدن یا نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم هستند. سال گذشته عباس موسوی، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از فهرست ۲۰نفره زندانیان ایرانی خبر داده بود که به آمریکا ارایه شده است.

در یک سال اخیر به رغم عمیق‌تر شدن بحران در روابط تهران با غرب، تعدادی از زندانیان که تابعیت ایران را نداشتند، در چارچوب آنچه که «مبادله زندانیان» خوانده می‌شود، در مقابل زندانیان ایرانی آزاد شدند و به لبنان،‌ آمریکا، فرانسه و استرالیا بازگشتند.

سابقه پیشنهادهایی از این دست به ماه‌های نخستین پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران بازمی‌گردد. زمانی که دانشجویان خط امام ۵۲ کارمند سفارت آمریکا در تهران را گروگان گرفتند تا محمدرضا شاه پهلوی را به ایران بازگردانند. از آن پس «مبادله زندانیان» به عنوان یک اصل پذیرفته شده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نهادینه شد و در کمال شگفتی تا امروز هیچگاه اجرا کنندگان این استراتژی را «دست خالی» نگذاشته است.

مقامات جمهوری اسلامی همواره اتهام «گروگان‌گیری برای دریافت امتیاز» را رد کرده‌اند. آنها تاکید دارند بر اساس رافت اسلامی شهروندان خارجی یا دوتابعیتی را در مقابل شهروندان ایرانی که با «اتهامات واهی» یا «فشار آمریکا» در خارج از کشور زندانی هستند، مبادله می‌کنند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حالی پیشنهاد «سیاسی» مبادله زندانیان (وزیر امور خارجه فرانسه حکم زندان برای فریبا عادل‌خواه را حکمی با انگیزه سیاسی توصیف کرده است) را تکرار می‌کند که تلاش‌های اندکی در زمینه آزادی دیگر زندانیان یا گروگان‌های ایرانی خارج از کشور انجام می‌شود. افرادی که نه به واسطه «فشار آمریکا»، بلکه به دلیل «فقر» و «بیکاری» راهی آب‌های آزاد می‌شوند و به دست دزدان دریایی می‌افتند یا در دام باندهای قاچاق مواد مخدر گرفتار می‌شوند.

گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی حاکی از آن است که در حال حاضر ۲۲۰ زندانی ایران در ۱۲ زندان مالزی در شرایط «بسیار بد» نگهداری می‌شوند که حکم حدود ۸۰ نفر از آنها اعدام است.

شهریورماه گذشته یک گروه بشردوستانه بریتانیایی (Hostage Support Partnership) توانست پس از چهار سال و نیم یکی از چهار گروگان‌ ایرانی را از دست دزدان دریایی سومالی آزاد کند. دزدان دریایی در سال ۲۰۱۵ قایق این ماهیگیران بلوچ را ربوده بودند.

یک سال بعد، در ششم شهریورماه امسال، خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت، سازمان حمایت از گروگان‌ها سه خدمه باقی‌مانده نزد دزدان دریایی سومالی را آزاد کرده است. البته وزارت اطلاعات آزادی آنها را نتیجه همکاری این وزارت، نیروی قدس و وزارت امور خارجه اعلام کرد. 

روز گذشته همزمان با اعلام آمادگی دوباره ظریف برای مبادله زندانیان دوتابعیتی، خانواده «۱۲ صیاد ایرانی گرفتار در زندان موزامبیک» به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نامه نوشتند. لنج این صیادان ۲۴آذرماه سال گذشته در نزدیکی ساحل موزامبیک دچار حریق شد و آنها ناچار با قایق نجات خود را به ساحل رساندند، اما نیروهای امنیتی موزامبیک آنها را دستگیر کردند.

اظهارات خانواده گروگان‌ها نشان می‌دهد که مسئولان در یک سال گذشته اقدام موفقی در زمینه آزادی این صیادان یا بهبود شرایط آنها انجام نداده‌اند.

در نامه خانواده این گروگان‌ها آمده است: «عزیزان و بستگان ما که ساکنان شهرستان نیکشهر سیستان و بلوچستان هستند در شرایط بهداشتی بسیار بدی در شهر پمبا به سر می‌برند».

این نامه می‌افزاید: «خانواده‌های این صیادان همه روستایی و کم‌بضاعت و مستضعف هستند و به علت نبود شغل و کسب و کار برای صیادی راهی آب‌های آزاد می‌شوند که باز هم با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند.»