دادگاه تجدیدنظر بوشهر، حکم جدایی فرزند‌خوانده یک زوج نوکیش‌مسیحی را که سرپرستی کودکی را از ۱۰ هفتگی پذیرفته بودند، صادر کرد. در این حکم آمده است که به دلیل مسلمان زاده بودن این کودک، خانواده مسیحی نمی‌تواند سرپرستی وی را برعهده داشته باشد.

مریم فلاحی و سام خسروی زوج نوکیش‌ مسیحی، سرپرستی «لیدیا» را از زمانی که تنها ۱۰ هفته داشت، برعهده گرفتند. لیدیا هم اکنون ۲ سال سن دارد و وابستگی و رابطه عاطفی عمیقی با والدین خود دارد.

به گزارش هرانا، این کودک از بیماری قلبی و گوارشی رنج می‌برد و بهزیستی در زمان تحویل او به والدین جدیدش، این موضوع را به آنها نگفته بود. با توجه به بیماری کودک، احتمال اینکه والدین دیگری سرپرستی او را بپذیرند، بسیار ضعیف است. این در حالی است که ناظر بهزیستی و پزشکی قانونی تایید کرده که والدین لیدیا، بیشترین توجه و بهترین خدمات را به وی ارائه داده‌اند.

دادگاه در حالی به جدایی حکم می‌دهد که وکیل این زوج مسیحی، با استناد به فتواهای مراجع تقلید مانند مکارم شیرازی و صانعی، ادامه سرپرستی از کودک را بلامانع می‌دانند. ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به سوال وکیل پرونده، گفته است: به دلیل «ضرورت»، کودک می‌تواند در این خانواده باقی بماند. همچنین یوسف صانعی که اخیرا درگذشت، نیز فتوا داده که «سرپرستی وی به زوجین اشکال شرعی ندارد و غیر مسلمان بودن آنها مانع نیست و انتخاب دین با کودک پس از بلوغ است.»

در پی تغییر دین این زوج مسیحی، آنها در تیرماه سال ۹۸ دستگیر شدند. دادگاه انقلاب برای سام خسروی، یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت اقامت در بوشهر؛ و برای مریم فلاحی ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی حکم صادر کرد.

فشار بر نوکیشان مسیحی در پی سخنرانی آیت‌الله علی خامنه‌ای در مهر سال ۱۳۸۹، کلید خورد. او در سخنرانی خود در مورد گسترش کلیساهای خانگی هشدار داد. در پی این سخنرانی، وزارت اطلاعات از کلیه کلیساهای کشور خواست تا لیست اعضای خود را به این وزارت‌خانه اعلام کنند. همچنین برخی دیگر از مراجع شیعه، نسبت به گسترش کلیساهای خانگی ابراز نگرانی کردند و آن را نتیجه سو مدیریت دولت دانستند.

بسیاری از رسانه‌های منسوب به حکومت ایران، مسئله تغییر دین یا خروج از اسلام را نتیجه تبلیغات خارجی و ناتوی فرهنگی می‌دانند.

این در حالی است که مسیحیت در قانون اساسی ایران به عنوان یک دین رسمی پذیرفته شده است.

ماده ۱۸ قانون جهانی حقوق بشر در مورد دین و مقوله تغییر آن می‌گوید: «هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.»