بانک مرکزی ترکیه در اقدامی غافلگیرانه که با تقاضای مکرر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور آن کشور برای پایین نگه داشتن نرخ بهره در مغایرت قرار دارد، نرخ بهره بانکی را برای مقابله با کاهش شدید ارزش لیر ترکیه افزایش داد. بانک مرکزی ترکیه با اشاره به نگرانی در مورد افزایش تورم، نرخ بهره را از ۸.۲۵ درصد به ۱۰.۲۵ درصد بالا برد، بانک مرکزی همچنان تأکید بر تشدید اقدامات اتخاذ شده برای جلوگیری از عرضه بی‌رویه پول در ماه گذشته، کرد.

البته به دنبال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در اوایل روز پنج‌شنبه گذشته، فشار بر لیر ترکیه که ارزش آن به پایین‌ترین سطح رسیده بود، اندکی کاهش یافت و باعث تقویت ارز شد، طوری‌که ارزش دلار در برابر لیره ترکیه به ۷.۶۲ رسید، در حالی‌که پول ترکیه در کمترین میزان تا به حال، به ۷.۷۱۸۳ در برابر دلار رسیده بود.

به گزارش وال‌استرایت ژورنال، تحلیلگران عقیده دارند که افزایش نرخ بهره، در شرایط کنونی یک گام مثبت است، اما آن‌ها هشدار دادند که هنگام تنظیم نرخ بهره با میزان تورم، میانگین نرخ بهره همچنان منفی باقی می‌ماند و این امر در فرجام، منجر به کاهش جذابیت لیره برای سرمایه‌گذاران و شهروندان خارجی مقیم ترکیه می‌شود.

همچنان، نرخ میانگین وام بانک مرکزی تا روز چهارشنبه گذشته، ۱۰.۶۵ درصد بود و این رقم در مقایسه با میزان تورم ماه گذشته که ۱۱.۸ درصد بود، کمتر است.

در همین زمینه، مصطفی سونمز، کارشناس اقتصادی مستقر در استانبول، به وال‌استریت ژورنال گفت: "منطقی نیست که قیمت‌ها را افزایش داده و آن‌ها را ازنرخ تورم پایین‌تر نگه داریم." وی افزود: "میزان تورم در ماه سپتامبر نشان خواهد که اقدام بانک مرکزی بی‌معنی است."

از سوی دیگر، نگرانی کارشناسان امور اقتصادی در مورد سیاست‌های مالی ترکیه افزایش یافته و خاطرنشان می‌کنند که مقامات دولتی ترکیه در طول سال گذشته در تلاش برای تحقق اهدافی بودند که در اغلب با اوضاع مالی کشور سازگاری نداشته است.

در چارچوب تلاش‌های دولت برای تحقق وعده رئیس جمهور اردوغان برای بازگرداندن رشد اقتصادی کشور، پس از رکود ماه‌های اول سال ۲۰۱۹، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را کاهش داد، در حالی‌که بانک‌ها توزیع وام ارزان قیمت را به شدت افزایش دادند. این اقدام باعث تشدید فشار بر لیر ترکیه شد، پس از آن‌که وضعیت آن به دلیل افزایش فروش در سال ۲۰۱۸، بهبود یافته بود و در نتیجه، بار دیگر در سراشیبی سقوط قرار گرفت. سپس، بانک مرکزی با خرید لیر در برابر ارز‌های خارجی از ذخایر ارزی کشور و دلارهای وام گرفته شده از بانک های محلی در صدد مهار این بحران شد.

بانک مرکزی ترکیه با ایجاد تسهیلات تازه که پیش از افزایش نرخ بهره، هزینه‌های بسیاری داشت، توجه وام‌گیرندگان را جلب کرد، در عین حال و با سرازیر شدن پول‌های وام گرفته شده، خانواده‌های ترک علیرغم محدودیت‌های اعمال شده برای جلوگیری از گسترش انتشار بیماری کرونا، برای خرید محصولات وارداتی به ویژه طلا هجوم آوردند. در همین حال، بحران کرونا، صادرات ترکیه را فلج کرد و کسری حساب جاری حاصل، باعث کاهش بیشتر ذخایر بانک مرکزی شد.

طبق گزارش آژانس رتبه خدمات سرمایه گذاران مودی، این امر منجر به افت ذخایر بانک مرکزی به پایین ترین سطح در ۲۰ سال گذشته شد، مسئله‌ای که ترکیه را در زمینه پرداخت بهای واردات کالاهای اساسی و پرداخت بدهی‌های خارجی دچار مشکل می‌کند. آژانس مودی افزود: دولت ترکیه تقریبا تمامی حاشیه‌های محافظتی که مسیر عبور از بحران پرداخت‌های احتمالی را هموار می‌کرد، مورد استفاده قرار داده است. این در حالی است که بانک مرکزی ترکیه اظهار داشته است که کاهش ذخایر ارزی، در شرایط آشفته کنونی یک امر طبیعی است و نیازی به نگرانی ندارد.

از سوی دیگر، آشفتگی روزافزون اوضاع مالی ترکیه، باعث کاهش شمار سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور شده طوری‌که از آغاز سال ۲۰۲۰ تا کنون، ۷.۶ میلیارد دلار از بازار اوراق قرضه ارزی محلی و ۵.۶ میلیارد دلار از سهام ترکیه برداشت شده است.

نگرانی تحلیلگران مالی این است که بدهکاری‌ ارزهای خارجی بانک مرکزی ترکیه به بانک‌های داخلی افزایش یابد و چنین سیستمی تنها در یک صورت می‌تواند کارایی داشته باشد که بانک‌های ترکیه نیازی به بازیابی فوری پول نداشته باشند. البته دشورای این مسئله می‌تواند در ماه‌های اکتبر و نوامبر آینده و زمانی که موعد پرداخت وام‌های ارزی به بانک‌های ترکیه از بانک‌های خارجی فرا ‌رسد و آن‌ها نیاز به تمدید وام داشته باشند، آشکار شود.

طبق گزارش شرکت "اس اند پی گلوبال" بدهی‌های خارجی بانک‌های ترکیه تا ماه مه گذشته به ۷۶.۴ میلیارد دلار رسیده است که بایستی تا ماه آوریل ۲۰۲۱، پرادخت شود. بانک‌های ترکیه برای مقابله با کاهش مدت تمدید، در سال ۲۰۱۸، سپرده‌های ارزی خود را در بانک مرکزی برداشت کرده و از آن‌ها برای بازپرداخت وام استفاده کردند.

هرچند کارشناسان بدین باورند که بانک‌های ترکیه در حال حاضر توان بازپرداخت وام‌های پراخت نشده را دارند، اما این امر به گفته برد ستزر، عضو شورای روابط خارجی نیویورک، سیستم مالی ترکیه را بیشتر از پیش تحت فشار قرار می‌دهد.

البته افزایش نرخ بهره، به ثبات پول ترکیه که در سال جاری حدود ۲۲ درصد ارزش خود را از دست داده و به عنوان یکی از بدترین ارزها در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است، کمک خواهد کرد. اما آتیلا یسیلادا، مشاور گروه تحقیقاتی شرکای منابع جهانی بدین باور است که این اقدام می‌تواند باعث رکود شدید اقتصادی شود و در نتیجه، خانواده‌ها و مشاغلی که در طول سال گذشته وام گرفته اند، دیگر توان پرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشند. یسیلادا افزود: "آن‌ها عملا خود را به دردسر انداخته اند."