در حالی‌که دو ماه از فاجعه انفجار بیروت گذشته است، اما از تحقیقاتی که حسن دیاب، نخست وزیر لبنان پیش از کناره‌گیری وعده داده بود که نتایج آن را در ظرف ۵ روز اعلام می‌کند، تا کنون خبری در دست نیست و تمام دستاوردهای دولت در این زمینه در دستگیری شماری از مسئولان بندرگاه و گمرک بیروت محدود می‌شود. این تحقیقات تا به حال، نتوانسته است هیچ مقام سیاسی را در پیوند به پنهان‌کاری مواد منفجره که بر خلاف تمام قوانین و مقررات، در بندرگاه ذخیره شده بود متهم یا بازداشت کند.

تنها تحول قابل ذکری که بن‌بست یا سکوت در مورد این پرونده را شکست، تصمیم فادی صوان، قاضی ناظر بر تحقیقات برای صدور حکم بازداشت مالک و ناخدای کشتی "روسوس" بود که نیترات آمونیوم را به لبنان منتقل کرده و آن را در انبار شماره ۱۲ بندرگاه بیروت تخلیه کرده بود. این حکم طی دو یادداشت به پلیس بین‌المللی (اینترپل) ارسال شده است تا بخشنامه‌ بین‌المللی برای دستگیری دو فرد یادشده صادر شود. این تصمیم زمانی اتخاذ شد که هیئت قضایی و امنیتی لبنان تحقیقاتی را با دو شخص مزبور در محل اقامت آنها در قبرس انجام داد.

همزمان با این اقدام، اداره تحقیقات فدرال آمریکا نیز بنا به درخواست دولت لبنان، تحقیقات مشابهی را انجام داده است، افزون بر آن، شماری از محققان و کارشناسان فرانسوی و بریتانیایی که تحقیقات خود را از حدود یک ماه پیش آغاز کرده بودند، وعده داده اند که مأموریت خود را در ظرف دو ماه انجام خواهند داد. این در حالی است که بازپرس قضایی لبنان هنوز گزارش دولت را در باره انفجار بندرگاه بیروت دریافت نکرده است.

البته مهم‌ترین تحولی‌که در چند روز گذشته رخ داد و منجر به صدور حکم دستگیری مالک و ناخدای کشتی شد، تغییر شیوه تحقیقات بود، طوری‌که در گذشته کلیه‌ای تلاش‌ها متمرکز بر مسئله سهل‌انگاری و جست‌وجوی افراد مسئول در قبال حادثه انفجار بود، اکنون توجه همه به اصل جرم معطوف شده است که عبارت از مسئله‌ای وارد کردن نیترات آمونیوم در اواخر سال ۲۰۱۳ به لبنان و نگهداری آن در بندرگاه بیروت برای مدت شش سال است، پیش از آن‌که در اوایل ماه اوت گذشته منجر به انفجار بندر بیروت شود.

تحول اخیر از این‌رو حائز اهمیت است که قانون لبنان (قانون سلاح) صریحاً مانع ورود نیترات به میزان بیش از ۳۳.۵ درصد به کشور می‌شود مگر این‌که کابینه لبنان در زمینه تصمیم مشخصی اتخاذ کند، زیرا نیترات آمونیوم به عنوان ماده منفجره نظامی شناخته می‌شود. این بدان معنی است که هیچ نهادی حتی ارتش و نیروهای امنیتی لبنان بدون تصمیم دولت حق وارد کردن این ماده را به کشور ندارند.

بنابراین، ورود نیترات آمونیوم به کشور یک عمل مجرمانه است و در نتیجه، تمام افراد، مسئولان و نهادهای که اجازه ورود این ماده منفجره را به کشور داده یا از وجود آن اطلاع داشته و برای پیگری این مسئله، دست به اقدامی نزده اند، مرتکب این جرم شناخته می‌شوند. بدین ترتیب، اکنون تحقیقات در مسیری جریان دارد که هدف از آن یافتن طرفی است که مواد منفجره را به لبنان آورده است، به ویژه این که کشتی حامل نیرات آمونیوم پیش از رسیدن به لبنان، مسیری را طی کرده است که شک و تردیدها را افزایش می‌دهد.

این کشتی قبل از لنگر انداختن در بندرگاه بیروت، در هفت ایستگاه دیگر توقف کرده است و برخی از این ایستگاه‌ها مانند بندر استانبول در ترکیه، بندر لاریمنا در یونان، بندر مالت و بندر ونیز حتی در مسیر مقصد آن واقع نبودند. کشتی مزبور پیش از حرکت به سوی لبنان، سه بار به بندر استانبول رفته سپس به بندر پیرائوس در یونان بازگشته و پس از توقف در بنادر فوق الذکر، سرانجام وارد بندرگاه بیروت شده است. جالب این‌جا است که هدف از توقف این کشتی در بندرگاه‌های یادشده که از مسیر آن خارج بودند، سوخت‌گیری بدون پرداخت قیمت بوده، زیرا به محض ورود کشتی به بیروت، تأمین کنندگان مواد سوخت، خواستار پراخت بهای مواد سوخت شدند.

البته کشور موزامبیک، دومین مقصد تحقیقات پیش‌رو است، زیرا سند محموله نیترات آمونیوم، که مطابق به قانون تنها سند رسمی تأیید مالکیت کالا است، نشان می‌دهد که صاحب مواد منفجره یک بانک موزامبیکی است که برای شرکت مواد منفجره موزامبیک "Fabrica de Explosivos" کار می‌کند، بدین معنی که خریداری توسط شرکتی انجام شده است که مواد منفجره تولید می‌کند.

اما مرحله سوم تحقیقات متوجه کسانی خواهد بود که بهای مواد منفجره و هزینه حمل و نقل آن را از گرجستان به بیروت پرداخت کرده و پس از ورود به بندرگاه بیروت، مواد منفجره را به روشی توقیف کردند که این محموله در طول سال ۲۰۱۴ نتوانست از بیروت خارج شود.

منابع قضایی که پرونده را از نزدیک پیگیری می‌کنند، منتظر دریافت گزارش فنی در باره دلایل انفجار هستند که بر اساس کیفرخواست با دو جرم جداگانه و کاملا مستقل انجام می‌شود. بخش اول مربوط به ورود و نگهداری غیرقانونی مواد منفجره برای مدت شش سال است، بدون این‌که مواد مزبور مطابق به قانون اسلحه تحت کنترل قرار داده شود. این اقدام صرف‌نظر از وقوع انفجار یا عدم آن، یک جرم کیفری است که  مرتکب آن بر اساس قانون مجازات می‌شود.

بخش دوم مربوط به احتمال وقوع انفجار به صورت عمدی است و نتیجه‌گیری در این مورد، تا هنگام دستیابی به گزارش فنی نمی‌تواند روشن شود، به همین دلیل تحقیقات در حال حاضر متمرکز بر بخش اول است.

از سوی دیگر و با توجه به این‌که اشخاص دیگری خارج از لبنان نیز در این عمل مجرمانه سهم داشتند، بنابر این، پیگیری این جرم تابع مقررات توافقنامه‌های بین‌المللی می‌شود. شایان یادآوری است که کلیه‌ای کشورهای که پیوند با این پرونده دارند، متعهد به رعایت قوانین کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و ​​ کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته هستند.

منابع قضایی انتظار دارند گزارش بین‌المللی که آژانس‌ها و کارشناسان فرانسه ، بریتانیا و اداره تحقیقات فدرال در حال کار بر روی آن هستند، در اوایل ماه نوامبر پیش‌رو صادر شود و این آخرین مهلتی است که این کارشناسان برای روشن شدن نتایج نمونه‌های استخراج شده از محل انفجار در بندر بیروت تعیین کرده اند.

در حالی‌که بازپرس دادگستری در تلاش برای پایان دادن تحقیقات است، منابع آگاه بعید می‌دانند که تیم قضایی همان‌گونه که مالک و ناخدای کشتی را در قبرس مورد بازجویی قرار داد، برای تحقیق و پرسش شرکت و بانکی که در کشور موزامبیک مواد منفجره را تأمین مالی کرده است، عازم آن کشور شود. البته احتمال می‌رود با دستگیری این دو نفر، سرنخ‌های مهمی در مورد مسیر مشکوک کشتی که قبل از رسیدن به مقصد نهایی در بیروت، در هفت بندر توقف داشته و بدون پرداخت قیمت، سوخت‌گیری کرده است، به دست آید.