دولت عراق روز جمعه گذشته اعلام کرد که توافقنامه میان دولت عراق به رهبری مصطفی‌الکاظمی، نخست وزیر این کشور و دولت اقلیم کردستان، برای بازگرداندن ثبات و عادی‌سازی اوضاع در شهرستان سنجار در استان نینوا با حضور جنین بلاسخارت، نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق به امضا رسید و پرونده‌های اداری و امنیتی مرتبط به این شهرستان مورد بررسی و موافقت قرار گرفت. این توافقنامه شامل پرونده‌های اداری، امنیتی و خدماتی مربوط به این منطقه است. مسائل امنیتی شهرستان سنجار با هماهنگی دولت اقلیم کردستان، در محدوده و اختیارات دولت فدرال قرار خواهد گرفت، اما مسئولیت بخش خدمات را یک کمیته مشترک متشکل از نمایندگان دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان در استان نینوا بر عهده خواهد گرفت.

در بیانیه‌ای که از سوی دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق منتشر شده و ایندیپندنت عربی یک نسخه از آن را دریافت کرده است، مصطفی‌الکاظمی برای برداشتن گام‌های بیشتری در مسیر تحقق اهداف این توافقنامه تأکید کرده و افزوده است که دولت فدرال سعی دارد در هماهنگی با دولت اقلیم کردستان، نقش خود را در راستای اجرای این توافقنامه و همکاری با مردم سنجار به صورت کامل ایفا کند.

در این بیانیه، بر تخلیه منطقه سنجار از تمام گروه‌های مسلح، اعم از گروه‌های داخلی یا آنهای که از آن سوی مرز وارد می‌شوند تأکید شده و آمده است که مسئولیت تأمین امنیت در غرب نینوا مربوط به دولت فدرال است و دولت عراق به هیچ گروه مسلح اجازه نمی‌دهد از قلمرو عراق برای حمله به کشورهای همسایه، چه ایران، چه ترکیه یا همسایه دیگری استفاده کند.

در همین حال، احمد ملا طلال، سخنگوی نخست وزیر عراق، توافق سنجار را یک اقدام تاریخی توصیف کرده و در صفحه تویتر خود نوشته است که امروز نخست وزیر عراق توافقنامه را به امضا رساند که مسیر تقویت اقتدار دولت را بر اساس قانون اساسی در تمام عرصه‌های اداری و امنیتی شهرستان سنجار هموار می‌کند و به حضور و قدرت گروه‌های مسلح در این منطقه پایان می‌دهد. افزون بر آن، در سایه این توافقنامه، زمینه بازسازی منطقه و بازگشت آوارگان به خانه‌های آنها فراهم می‌شود.

طلال در مورد ساماندهی مجدد شرایط اداری و امنیتی در سنجار نوشت: "این توافقنامه اوضاع اداری و امنیتی سنجار که در چارچوب اختیارات دولت فدرال قرار دارد را بار دیگر در هماهنگی با دولت اقلیم کردستان سازماندهی می‌کند و البته این امر، بخشی از تعهد دولت به قانون اساسی کشور است."

طیق این توافقنامه، ۱۵۰۰ تن از جوانان ایزدی ساکن اردوگاه‌ها و ۱۰۰۰ نفر از جوانان اهل سنجار در ساختار نیروهای امنیتی شهرستان سنجار تعیین خواهند شد.

این توافق نامه، پایان بخشیدن به حضور عناصر مسلح در سنجار، از جمله حزب کارگران کُردستان (پ.ک.ک) را پیشنهاد می کند، به ویژه این‌که ترکیه در اغلب، حضور اعضای این حزب را دلیلی برای تهاجم نظامی به خاک عراق توجیه می‌کند.

احسان الشمری، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به توافقنامه اخیر، گفت: انعقاد این توافقنامه به سود دولت فدرال است و پاکسازی منطقه از وجود عناصر مسلح وابسته به حزب کارگران کُردستان، منجر به متوقف شدن حملات نظامی ترکیه به خاک عراق می‌شود.

از سوی دیگر، احمد الحاج، نماینده جماعت اسلامی کُردستان در مجلس عراق اظهار داشت که ترکیه و احزاب متحد آن مانند جبهه ترکمن‌های عراق از انعقاد این توافقنامه استقبال می‌کنند، زیرا اجرا شدن مفاد این توافقنامه، نگرانی‌های ترکیه را از حزب کارگران کُردستان برطرف خواهد کرد.

الحاج خاطرنشان کرد که ویژگی حزب کارگران کُردستان این است که افراد وابسته به این حزب هرچند اندیشه و رویکرد واحدی دارند، اما تحت پرچم‌های متعددی فعالیت می‌کنند. بنابراین، این حزب ممکن است در سایه توافقنامه اخیر، تحت پرچم جدیدی به فعالیت‌های خود ادامه دهد و ترکیه را متقاعد کند که به حزب کارگران کُردستان وابستگی ندارد، زیرا پایان دادن به این حزب، کار دشواری است که انجام آن در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست.

احسان الشمری عقیده دارد که این توافقنامه، منافع بغداد، آنکارا و اربیل را تأمین می‌کند، اما کُردها را بیشتر از پیش وارد تنش و نازسازگاری می‌کند، زیرا عملی شدن این توافقنامه منجر به تضعیف قدرت حزب کارگران کُردستان می‌شود و در نتیجه، نفوذ حزب دموکرات کُردستان که مسئولیت اختیارات سیاسی و اداری این منطقه را در چارچوب جغرافیای نفوذ خودش می‌داند، گسترش می‌دهد. وی همچنان هشدار داد که تضعیف حزب کارگران کُردستان برای برخی از نیروهای کُرد قابل پذیرش نخواهد بود، زیرا برخی از احزاب کُرد با آن رابطه داشته و به نفع کُردها نیست که این موجودیت در داخل عراق تضعیف شود." افزون بر آن، دولت محلی در استان نینوا و نمایندگان اهل سنت در مجلس عراق بدین باورند که توافق سنجار می‌تواند زمینه بازگشت پیشمرگ‌ها را فراهم کند و منجر به افزایش نفوذ حزب دموکرات کُردستان در منطقه شود.

احسان الشمری، گفت: اگر نظر همه احزاب سیاسی ذیدخل در امور سنجار گرفته نشود، ممکن است این توافقنامه به دلیل افزایش اختلافات نتواند در عمل پیاده شود.

احمد الحاج، عقیده دارد که توافق سنجار، سرآغازی برای حل اختلافات خواهد بود و این توافقنامه در شهرستان سنجار تغییرات گسترده‌ای را به وجود خواهد آورد، زیرا اطمینان از وجود سیستم امنیتی که دولت فدرال و دولت اقلیم کُردستان در آن شرکت داشته باشند، می‌تواند تضمین بیشتری برای آرامش و امنیت سنجار باشد.

اعلام توافق سنجار با واکنش‌‌های متفاوتی روبه‌رو شد، برخی از آن حمایت کرده و برخی دیگر اعتراضاتی را مطرح کردند. در همین زمینه، عیسی سعدو، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، گفت: ایزدی‌ها در این موافقت‌نامه مشارکت نداشتند و خواسته‌های آنان در مسائل اداری و امنیتی منطقه سنجار مشخص نیست. وی پرسید: "چگونه موصل، اربیل و بغداد می‌توانند در مورد سرنوشت ایزدی‌ها بحث و تبادل نظر کنند و توافق بر اساس دستورالعمل آنها انجام شود، نه بر اساس علاقه و خواسته‌های ایزدی ها؟"

سعدو گفت: هر توافقی که شامل تشکیل یک نیروی واحدی از ایزدی‌ها برای محافظت از منطقه نباشد و ایزدی‌ها با درنظرداشت میزان جمعیت خود در سنجار که بیش از ۹۰ درصد جمعیت آن را تشکیل می‌دهند در نظام اداری سهم نداشته باشند، غیرقابل پذیرش است. وی خاطرنشان کرد که این توافق بیش از این‌که به نفع ایزدی‌ها باشد به نفع احزاب کُرد و سُنی است، زیرا شخصیت‌های را که احزاب یادشده برای تصدی سمت‌های مختلف دولتی پیشنهاد کنند، به آنها وفادار خواهند بود.

اما خالد تعلو، نویسنده سوری، از این توافق استقبال کرد، مشروط بر این‌که توافقنامه جدید به سیاست دوگانگی در سنجار پایان دهد و در راستای بازگشت آوارگان، برنامه‌های بازسازی منطقه و ارائه خدمات به ساکنان آن با جدیت لازم عمل کند. وی افزود: "رد هرگونه توافق از سوی جامعه ایزدی می‌تواند منجر به افزایش ناامنی شده و زمینه را برای طرح‌های برنامه‌های سیاسی و حزبی گروه‌های مختلف در سنجار فراهم کند و ساکنان این منطقه را در آینده نیز در معرض درگیری‌ و کشمکش قرار ‌دهد.

وی خاطرنشان کرد که جامعه ایزدی پیوسته از دولت فدرال و محلی تقاضا می‌کرد که سنجار را به میدان درگیری‌های سیاسی، حزبی و نظامی تبدیل نکنند، اما پس از دخالت‌های خارجی، امروز سنجار به یک مسئله منطقه‌ای تبدیل شده است، بنابر این، لازم است پرونده امنیتی در این شهرستان تنها به ارتش و پلیس تحویل داده شود و به حضور هر نیروی دیگری در سنجار پایان داده شود.

البته حضور نیروهای حشد شعبی، چالش دیگری برای تحقق اهداف توافق سنجار به شمار می‌رود و این پرسش مطرح می‌شود که آیا پس از توافق اخیر، نیروهای حشد شعبی حاضر به عقب‌نشینی از این منطقه می‌شوند یا این‌که با عدم واگذاری سنجار، توافق میان بغداد و اربیل در مورد این شهرستان را با شکست روبه‌رو می‌کنند؟