پس از اعمال محدودیت پکن بر روزنامهنگاران آمریکایی، ایالات متحده در جدیدترین دور اقداماتش برای عقب راندن چین، نام شش شرکت رسانهای دیگر را که در چین مستقرند ولی در آمریکا فعالیت دارند به فهرست تشکیلات در خدمت بیگانگان اضافه کرد.
مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت شش شرکت ییکای گلوبال، جیهفنگ دیلی، زینمین ایونینگ نیوز، سوشیال ساینسز این چاینا پرس، بیجینگ ریویو و اکونومیک دیلی «کاملاً توسط دولت خارجی اداره میشود یا دولت خارجی در اداره آن دست دارد.»
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد «حزب کمونیست چین» طی دهه گذشته و به ویژه با دبیر کلی شی جینپینگ «بیش از پیش مهار رسانههای تحت حمایت دولت چین را به دست گرفته و میخواهد این رسانهها را خبرگزاریهایی مستقل جا بزند.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مورگان اورتگاس گفت: «رسانههای آزاد در سراسر جهان میکوشند حقیقت را بگویند اما رسانههای جمهوری خلق چین در پی حفظ منافع حزب کمونیست چین هستند.»
خانم اورتگاس گفت این تصمیم باعث اعمال هیچ محدودیتی بر خبرهایی که این رسانهها در ایالات متحده منتشر میکنند نمیشود، «بلکه فقط ماهیت واقعی این رسانهها را آشکار میکند: اهرمهای رسانهای تحت مدیریت جمهوری خلق چین».
وی افزود: «هدف ما حفظ آزادی مطبوعات در ایالات متحده است و میخواهیم مطمئن شویم که مردم آمریکا میدانند دارند اخبار را از رسانههای آزاد میگیرند یا از یک دولت شرور خارجی.»
دولت ایالات متحده در ماه فوریه نام پنج رسانه و در ژوئن ۲۰۲۰ نام چهار رسانه دیگر را به همین ترتیب وارد این فهرست کرد و بدین ترتیب تعداد کل رسانههای چینی این فهرست به ۱۵ رسیده است.
قوانین و مقررات مأموریتهای دیپلماتیک از قوانین حاکم بر مأموریتهای روزنامهنگاران سختگیرانهتر است.
در ماه مارس ایالات متحده اعلام کرد تعداد روزنامهنگارانی را که اجازه کار در دفتر رسانههای بزرگ چینی دارند، از ۱۶۰ نفر به ۱۰۰ نفر کاهش میدهد.
در مقابل چین هم دست کم ۱۳ خبرنگار آمریکایی را اخراج کرد که با رسانههایی چون نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال وابسته به نیوز کورپ و واشینگتن پست همکاری میکردند.
انجمن حمایت از خبرنگاران هم از چین و هم ایالات متحده خواست تا «به چرخه خطرناک اقدامات تلافیجویانه پایان دهند» و از ایالات متحده خواسته است تا سردمدار آزادی رسانهها باشد. این کارگروه در ماه مارس گفته بود: «به ویژه ایالات متحده به عنوان حکومتی دموکراتیک با پشتوانه قانونی قوی در این زمینه باید در حوزه آزادی مطبوعات پیشقدم شود نه آن که روشهای اقتدارگرایانه پکن را در پیش بگیرد.»
© The Independent