سازمان دید‌بان حقوق بشر اعلام کرد که مقامات قضایی ایران مدافعان حقوق بشر را به دلیل انتشار گزارش آزار و فشار در دوران حبس، تحت تعقیب قرار می‌دهند. از سپتامبر گذشته تاکنون، مقام‌های قوه قضائیه، برای دو نفری که به بدرفتاری و شکنجه در دوران زندان اعتراض کرده بودند، مجدداً پرونده‌سازی کرده‌اند.

برای مثال، روز ۱۸ اکتبر خبرآنلاین گزارش می‌دهد که نیلوفر بیانی را که پس از یک دادگاه غیرمنصفانه به ده سال زندان محکوم شده بود مجدداً به دلیل انتشار اطلاعات نادرست محکوم کرده‌اند.

همچنین در یک پرونده دیگر، ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران گزارش می‌دهد که روز ۱۱ اکتبر، مسئولان قوه قضائیه جمهوری اسلامی پریسا رفیعی، فعال دانشجویی، را به دلیل انتشار نامه‌ای در انتقاد از شرایط بازداشتش به تبلیغ علیه نظام محکوم کردند.

تارا سپهری‌فر، پژوهشگر بخش ایران در سازمان دید‌بان حقوق بشر،‌در همین رابطه می‌گوید که با کسانی که بدرفتاری در زندان‌های ایران را گزارش کنند، برخورد می‌شود.

او در ادامه افزود که ادعاهای اخیر قوه قضائیه جمهوری اسلامی مبنی ‌بر شفافیت تنها حرفی توخالی است. اشاره خانم سپهری‌فر به شکنجه‌های صورت‌گرفته در زندان‌ها به‌منظور اخذ اعتراف توسط دادستان است.

در ماه فوریه، گزارش مفصلی از شکنجه نیلوفر بیانی به دست مسئولان زندان منتشر شد. در این گزارش آمده بود که خانم بیانی بیش از ۱۲۰۰ ساعت، به طور ایستاده تحت بازجویی قرار داشته و طی این مدت اجازه نشستن نداشته است. همچنین، او را تهدید به تزریق مواد توهم‌زا کرده و بارها به وی توهین‌های جنسی کرده بودند.

در پی انتشار این گزارش، قرار شد دادگستری به پیگیری این موضوع بپردازد. اما تا امروز و پس از گذشت ۹ ماه، هیچ اطلاعاتی در این زمینه منتشر نشده و اساساً مشخص نیست که آیا تحقیقاتی صورت ‌گرفته یا خیر.

در ژانویه ۲۰۱۸، سپاه پاسداران نیلوفر بیانی و هفت نفر از همکارانش را که همگی از فعالان حوزه محیط‌ زیست بودند به اتهام جاسوسی دستگیر کرد. در فوریه همان سال، کاووس سیدامامی، یکی از بازداشت‌شدگان به شکل مشکوکی در زندان جانش را از دست می‌دهد.

متهمان اجازه انتخاب وکیل نداشتند و تحت‌ فشار روانی و شکنجه، ناچار به اعترافات دروغین شدند.

در ۱۸ فوریه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در یک کنفرانس مطبوعاتی تأیید کرد که دادگاه تجدیدنظر احکامی از ۶ تا ۱۰ سال را برای هفت عضو این گروه به اتهام "همکاری با دولت متخاصم ایالات متحده" تأیید کرده است. اسماعیلی گفت که دادگاه همچنین برای عبدالرضا کوهپایه، یکی دیگر از اعضای این گروه، به جرم "اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی" حکم ۴ ساله را تأیید کرد. نهایتاً کوهپایه در ماه مارس آزاد شد.

دادگاه احکام ۱۰ ساله نیلوفر بیانی و مراد طاهباز، دو نفر از این هفت نفر را تأیید کرد و برای آنها حکم بازگشت "درآمد نامشروع" را صادر کرد. بر این ‌اساس نیلوفر بیانی می‌بایست ۳۶۰ هزار دلار آمریکا را با ادعای «وجوه نامشروع» بازگرداند. مقامات این میزان را بر اساس آخرین حقوق سالیانه بیانی در شش سالی که در سازمان ملل کار می‌کرد محاسبه کردند.