هرچند لبنان، در حال حاضر، بحران ویرانگر و شدیدی را تجربه می‌کند، اما می‌توان گفت که وضعیت لبنان می‌توانست از این هم بدتر باشد و خوشبختانه لبنانی‌ها تا به حال قادر به گفت‌وگو و سازش برای دستیابی به راهبردی هستند که کشور را از بحران بیرون کشد. بحران مالی و فروپاشی اقتصادی که در یک سال گذشته پیوسته رو به وخامت است و شدت روزافزون اختلافات فرقه‌ای، عقیدتی و منطقه‌ای می‌توانست منجر به آشفتگی امنیتی بزرگی شود یا درگیری‌های پراکنده، زمینه چنین وضعیت دشواری را فراهم کند.

در آغاز اعتراضات مردمی در ۱۷ ماه اکتبر سال ۲۰۱۹، نشانه‌هایی از این نگرانی در افق پدیدار بود، به ویژه این‌که گروه سازمان یافته و مسلح حزب‌الله دست به حملات هماهنگ شده علیه جنبش اعتراضی صلح آمیز مردمی می‌زد. با این حال، حملات یادشده بیشتر به صورت پراکنده و مقطعی انجام می‌شد. به‌رغم اتکا به توجیه سیاسی که اعتراضات مدنی را توطئه‌ای علیه «مقاومت» برای تأمین منافع دشمنان (اسرائیل و آمریکا) عنوان می‌کرد، اما این تلاش نافرجام نتوانست به هدف مورد نظر برسد. البته عمده‌ترین دلیلی که باعث شکست این دسیسه شد، ماهیت جنبش اعتراضی بود که در آن از تمام گروه‌ها و مولفه‌های فرقه‌ای و مذهبی لبنان مشارکت داشتند. افزون بر آن، اهداف فرامذهبی و فراقومی جنبش اعتراضی و شعارهای ملی‌گرایانه و اصلاح‌طلبی معترضان، شکافی برای نفوذ جناح‌های سنتی که کشور را کنترل می‌کنند باز نگذاشته بود تا بتوانند از طریق آن، وحدت و همبستگی ملت را آسیب‌پذیر کنند.

عامل دیگری که از فروافتادن لبنان در باتلاق جنگ‌های داخلی جلوگیری کرد، آگاهی ملت از عواقب ناگوار چنین درگیری‌ها بود، زیرا مردم لبنان از جنگ‌های داخلی گذشته که با حمایت و مداخلات طرف‌های خارجی راه‌اندازی شده بود، رنج و مصیبت بسیاری را متحمل شده اند و عمق این فاجعه را به خوبی درک می‌کنند. در آن زمان، مردم لبنان دچار اختلافات بی‌شماری شده بودند؛ گروهی طرفدار سازمان‌های فلسطینی بودند و گروه دیگری با حضور آنها در خاک لبنان مخالفت می‌کردند، برخی از مداخله سوریه حمایت می‌کردند و برخی دیگر دست به اعتراض علیه آن می‎زدند، همچنان، شماری به اشغال‌گری اسرائیل همسویی نشان می‌دادند، در حالی‌که شماری دیگر برای مقابله با آن به مبارزه و مقاومت می‌پرداختند.

در نتیجه این درگیری‌ها، شهروندان لبنان و ساکنان این سرزمین، خسارت‌های جانی و مالی فراوانی را متحمل شدند، بیروت و سایر مناطق کشور ویران شد، خانواده‌ها و توده‌های مردمی آواره و سرگردان شدند، سرانجام و سه سال قبل از وقوع جنگ‌های لبنان در سال ۱۹۷۲، همگان ناگزیر شدند در چارچوب یک پارلمان منتخب گردهم آیند و در سال ۱۹۸۹، توافق صلح طائف در عربستان سعودی به امضا رسید.

ساختار ناسازگار دولت لبنان از گذشته تا کنون، زمینه مناسبی را برای مداخلات خارجی فراهم می‌کند و تحولات ماه‌های اخیر فرصت‌های بزرگی را برای طرف‌هایی که قصد دارند حضور خود را در این کشور تثبیت کنند یا جایگاه دیگری برای خود پیدا کنند آماده کرده است.

البته ایران تنها کشوری نیست که آرزوی تحکیم و گسترش نفوذ خود را در لبنان دارد، اما تهران از هنگام عقب‌نشینی سوریه و فروپاشی آن در مراحل بعدی، به قدرتمندترین طرف خارجی تأثیرگذار در لبنان تبدیل شده است.

ترکیه تحت رهبری اردوغان در تلاش برای گسترش نفوذ در لبنان است و با استفاده از هر گزینه ممکن و اتخاذ سیاست‌های شبیه به سیاست‌های ایران، سعی دارد گستره نفوذ و سلطه خود را در لبنان توسعه دهد. برای هیچ کسی پوشیده نیست که سیاست اردوغان در زمینه مقابله با سیاست امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در مخالفت با رویکرد ترکیه در لیبی و مدیترانه شرقی، در روزهای اخیر منجر به راه‌اندازی تظاهرات خشونت‌‌آمیزی به نام دفاع از پیامبر اسلام در لبنان شد.

تردیدی نیست که سیاست ترکیه و ایران در لبنان دیگر قابل نگرانی نیست، زیرا دو کشور با چالش‌های که در سوریه، عراق و قره‌باغ پیش رو دارند، دیگر قادر به ایجاد چالش در لبنان نمی‌باشند. رویکرد آنها در سوریه منجر به تقسیم کشور و قرار دادن آن در معرض جنگ‌های داخلی شد و دستیابی به یک توافق سیاسی را منتفی کرد و این امر، خشم متحد آنها (روسیه) را که گفت‌وگوهای آستانه را به پیش می‌برد، برانگیخت، به ویژه این‌که مسکو برای از بین بردن تروریسم در سوریه و حمایت از فرصت‌های که به یک راه حل سیاسی منتهی شود، به خود ارجحیت می‌دهد.

در عراق، ایرانی‌ها و ترک‌ها در حمله به حاکمیت دولت عراق موافقت و همسویی دارند. اما در قفقاز، آنکارا در حال سازماندهی جنگ از طریق آذربایجان علیه ارمنستان است و با این اقدام، مسکو را به چالش می‌کشد و ممکن است فرجام سیاست ترکیه منجر به درگیری نظامی شود، در حالی‌که ایران حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای روسی که به پایگاه نظامی خود در ارمنستان می‌روند، می‌بندد.

در گیر و دار این آشفتگی، لبنان می‎توانست به میدان درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شود و بدون این‌که به منفعتی دست یابد، هزینه‌های سنگین بیشتری را بپردازد، اما این خطر تا به حال رفع نشده است و اگر اقدامات فوری برای تشکیل دولتی که توان ایجاد اصلاحات، بازسازی و رشد اقتصادی را داشته باشد، اتخاذ نشود، لبنان بیشتر از پیش بر لبه پرتگاه سقوط نزدیک می‌شود.

در نتیجه، می‌توان گفت که جناح‌های سیاسی که قدرت را در اختیار دارند، بایستی با توجه به فشار جنبش اعتراضی و پیچیدگی‌های روزافزون شرایط کشور، برای رسیدن به توافق سیاسی، با تحمل هرگونه دشواری و سختی همت گمارند تا همان‌گونه یکی از روزنامه‌های روسیه نوشته است: "حرکت به سمت آینده، با گام برداشتن به عقب"، راهی برای بیرون‌رفت از بحران کنونی را جست‌وجو کنند.

هرچند مسیر رسیدن به این هدف با پذیرش تعیین مرزها با اسرائیل آغاز شده است، اما بحران کنونی با ایجاد یک سیستم سهمیه‌بندی دیگر نمی‌تواند پایان یابد و تنها راه خروج از این بن‌بست، همان‌گونه که مردم لبنان تأکید دارند، تشکیل یک نظامی سیاسی جدید است که مبتنی بر تمام معیارهای قانونی و ویژگی‌های دموکراسی و مردم‌سالاری باشد.