پس از آن‌که گفت‌وگوهای صلح لیبی که در طول چند ماه گذشته با فراز و فرودهای بسیاری روبه‌رو شد و سرانجام، توانست منجر به برخی تفاهم‌ها و توافق‌های مقدماتی شود، طرف‌های درگیر در بحران لیبی، سرگرم فعالیت‌های دیپلماتیک و سفرهای خارجی برای آماده سازی مرحله سرنوشت ساز مذاکرات تونس هستند تا زمینه برای تصویب نهایی گفت‌وگوها توسط رهبران دوطرف طوری فراهم شود که تصمیمات اتخاذشده برای همه قابل پذیرش و لازم الاجرا باشد. این در حالی است که وضعیت امیدوار کننده و خوش‌بینی حاکم بر صحنه لیبی که به دنبال امضای توافقنامه آتش‌بس ژنو، برای چند هفته ادامه داشت، در حال گرایش به سوی یأس و ناامیدی است و صحبت‌های که در بسیاری از جلسات مطرح می‌شود، شک و تردیدها را نسبت آینده بیشتر می‌سازد که ممکن است لیبی وارد مرحله جدیدی از آشفتگی شود.

در واقع، فائز السراج، رئیس دولت وفاق ملی به‌محض عقب‌نشینی از استعفایش، تصمیم گرفت به ترکیه که به عنوان برجسته‌ترین متحد دولت طرابلس در چند سال گذشته به شمار می‌رود، سفر کند و با مقامات آن کشور دیدار کند. به گفته منابع نزدیک به دولت وفاق ملی، فائز السراج قصد دارد در مورد تحولات اخیر لیبی و پروند گفت‌وگوهای سیاسی و نظامی با آنکارا بحث و تبادل نظر کند. رئيس دولت وفاق ملی پیش از حرکت به سمت ترکیه، روز شنبه گذشته، با استفانی ویلیامز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در لیبی دیدار کرد. بخش ارتباطات و رسانه‌های دفتر ریاست دولت اظهار داشت که در این نشست، مراحل بعدی مذاکرات و از سرگیری مسیر سیاسی در پرتو نتایج کنفرانس برلین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دو جانب، بر اهمیت گفت‌وگوهای سیاسی که در نهم ماه جاری در تونس آغاز خواهد شد، تأکید کرده و آن را فرصت تاریخی برای دستیابی به راه حل سیاسی بدون دخالت خارجی تلقی کردند. البته در مذاکرات تونس یک راه حل سیاسی ارائه خواهد شد که مطابق به یک نقشه راه روشن و الزام‌آور بوده و تاریخ‌های مشخصی برای حرکت به سوی انتخابات ملی که مبتنی بر اصول قانون اساسی باشد را تعیین می‌کند. بخش ارتباطات و رسانه‌های دفتر ریاست دولت افزود که راه حل سیاسی باید شامل تمام شهروندان لیبی باشد و همه طرف‌ها بایستی منافع ملت را بالاتر از منافع شخصی خود بدانند تا حاكمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور حفظ شود.

از سوی دیگر، عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی در رأس هیئتی از دولت شرق لیبی عازم قاهره شد تا تحولات اخیر لیبی و موضوعات مرتبط به گفت‌وگوهای صلح را با شماری از مقامات مصر مورد بحث و بررسی قرار دهد.

در حالی‌که طرف‌های درگیر در بحران لیبی خود را برای آغاز گفت‌وگوهای " غدامس" و "تونس" ‌آماده می‌کنند، نشانه‌های امیدواری به موفقیت مذاکرات کم‌رنگ‌تر می‌شود و منابع آگاه خاطرنشان می‌کنند که هر دو طرف مذاکره در مورد پیامدهای این دوره سرنوشت‌ساز که شامل مسائل سیاسی و نظامی می‌شود، هشدار داده اند.

ابوبکر سعید، عضو مجلس نمایندگان موازی در طرابلس، بدین باور است که آنچه استفانی ویلیامز، فرستاده سازمان ملل در مورد گفت‌وگوهای آینده تونس، پیشنهاد کرده است، مذاکرات را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌کند. سعید افزود: ما هرگز مخالف گفت‌وگو و حل بحران‌های کشور با روش‌های مسالمت آمیز نبوده ایم و هرگز بدبین نیستیم، اما آنچه خانم استفانی ویلیامز می‌خواهد در تونس پیشنهاد كند مملو از خطرات است و در سایه عدم اعتماد و تضاد منافع در داخل و خارج از کشور، بعید به نظر می‌رسد که مذاکرات تونس بتواند به توافق فراگیری منتهی شود. با این حال، سعید امیدوار است که گفت‌وگوهای تونس مسیر توافقی را برای برگزاری انتخابات در آینده هموار کند و در نتیجه، دولت لیبی به مشروعیت مطلوب دستیابی پیدا کند، در غیر این‌صورت، ادامه مذاکرات جز ضیاع وقت و گسترش بحران، سود دیگری در پی نخواهد داشت.

در همین حال، اشرف الشح، مشاور پیشین دولت وفاق ملی معتقد است که توافقنامه ژنو را نمی‌توان یک توافق آتش‌بس نامید، بلکه هدف از آن، فراهم کردن زمینه توافقات سیاسی بعدی بوده است، به باور وی، نماینده سازمان ملل با این توافق قصد داشت فضایی را ایجاد کند که بتواند با دعوت از افرادی که تنها از خود نمایندگی می‌کنند، یک معامله سیاسی را در تونس انجام دهد.

البته اظهارات صلاح الدین نمروش، وزیر دفاع دولت وفاق ملی در مورد متوقف کردن سایر مسائل موردنظر در مذاکرات و تمرکز بر تعیین تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در نیمه اول سال ۲۰۲۱، شک و تردیدها در باره نتیجه گفت‌وگوها را بیشتر از پیش افزایش می‌دهد. وی تأکید دارد که برگزاری انتخابات می‌تواند منجر به اتحاد نهادهای دولتی و تشکیل دولت کاملا قانونی شود و در نتیجه، زمینه همه‌پرسی در مورد قانون اساسی دائمی را فراهم کند، در حالی‌که پیچیدن به موارد دیگر، تلاش‌های نافرجامی برای تقسیم قدرت بوده و منجر به تشدید بحران و فروپاشی نهادی باقی‌مانده دولتی می‌شود.

اظهارات اخیر صلاح الدین نمروش توجه همه را در داخل لیبی به خود جلب کرد، زیرا این اظهارت از سوی یکی از مهم‌ترین طرف‌های گفت‌وگو که در بالاترین سلسله مراتب در دستگاه نظامی در طرابلس قرار دارد صادر می‌شود، بنابر این، اشاره به چنین مسئله‌ای در این مقطع حساس، امیدواری به نتایج مذاکرات را به شدت کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، ارتش ملی لیبی در بنغازی اظهار داشت که با پایبندی به شرایطی که طی روزهای گذشته بر آن‌ها تأکید کرده است، به سمت مذاکرات خواهد رفت.

در همین حال، «خالد محجوب»، مدیر اداره عقیدتی-معنوی ارتش ملی لیبی بر لزوم اتخاذ اقدامات لازم که توافقنامه ژنو را در عمل پیاده کند تأکید کرد، وی افزود که مفاد توافقنامه ژنو بایستی طبق توصیه‌های سازمان ملل متحد در کنفرانس برلین که از سوی شورای امنیت نیز به تصویب رسیده است، به اجرا درآید. خالد محجوب گفت باید یک برنامه مشخصی برای اجرایی شدن توافقنامه ژنو آماده شود تا در گام نخست، اقدام به وحدت تشکیلات نظامی کند که متشکل از سربازان لیبی باشد و نیروهای خارجی خاک لیبی را ترک کنند.

خالد محجوب در مورد تلاش‌های گروه‌های شبه‌نظامی برای خنثی کردن توافقنامه ژنو، پس از رد ضمنی آن توسط اخوان المسلمین، هشدار داد و افزود که ترکیه قصد دارد حضور نظامی خود را در لیبی ادامه دهد، بنابراین، سعی می‌کند در برابر هر تلاشی که هدف از آن اخراج نیروهای مزدور از لیبی باشد، چالش‌های متعددی را ایجاد کند.

از سوی دیگر، خالد الترجمان، تحلیلگر سیاسی، گفت که روند مذاکرات لیبی در تمامی عرصه‌ها، مجهول و نامشخص است، جز گفت‌وگوهای (۵+۵) که نتایج مثبتی در پی داشت و البته اجرای مهم‌ترین نکات توافقنامه ژنو، از جمله خروج نیروهای خارجی از قلمرو لیبی، برچیده شدن بساط شبه‌نظامیان و خلع سلاح آنها و گشایش حریم هوایی و زمینی کشور می‎تواند زمینه‌ساز گفت‌وگوهای سیاسی و اقتصادی باشد. وی افزود که در غیر این‌صورت، هیچ تلاش و مذاکره سیاسی، از جمله تفاهم‌های نشست «بوزنیکا»، نمی‌تواند نتیجه‌ای در پی داشته باشد. وی معتقد است که دستیابی به توافق نهایی در حال حاضر به چند دلیل، ناممکن به نظر می‌رسد، زیرا ترک‌ها نمی‌خواهند پیش از رسیدن به اهداف خود، خاک لیبی را ترک کنند، گروه‌های شبه‌نظامی می‌دانند که رسیدن به هر توافق نظامی، آنها را از صحنه خارج می‌کند و مزدوران جنگی به این نتیجه پی برده اند که با توقف جنگ در لیبی، منابع مالی خود را از دست می‌دهند، بنابر این، همه طرف‌های یادشده در تلاش برای جلوگیری از رسیدن به یک توافق سیاسی هستند.

خالد الترجمان هشدار داد که گفت‌وگوهای تونس باید نتایج مشخص و قابل پذیرشی داشته باشد و مانند "توافقنامه الصخیرات" که چند سال پیش منعقد شد، نباشد. وی با درنظرداشت نکات مزبور، بعید می‌داند که مذاکرات تونس بتواند مسیر بیرون‌رفت از بحران جنگ در لیبی را فراهم کند.