در «قانون سانسور» ترکیه که چند ماه پیش از انتخابات سرنوشت‌ساز آن کشور تصویب شده، برای هر فردی که «اطلاعات گمراه‌کننده را علنی برای مردم منتشر کند»، از یک تا سه سال مجازات حبس در نظر گرفته شده است