بریتانیا روز جمعه، ۱۱ اسفند، توافقی با اوکراین برای اعطای وامی به ارزش ۲.۲۶ میلیارد پوند (۲.۸۴ میلیارد دلار) امضا کرد که با درآمد حاصل از دارایی‌های مسدودشده روسیه تضمین شده است. این توافق در جریان سفر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، به لندن و دیدارش با کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، نهایی شد. به گفته سرگئی مارچنکو، وزیر دارایی اوکراین، این وام در راستای تقویت توان دفاعی کشورش هزینه خواهد شد. وزارت دارایی اوکراین نیز اعلام کرد که این کمک مالی برای خرید تجهیزات دفاعی بر اساس نیازهای کی‌یف اختصاص خواهد یافت. این وام بخشی از طرح ابتکاری گروه هفت موسوم به «شتاب‌بخشی به درآمدهای فوق‌العاده» است که در اکتبر ۲۰۲۴ تصویب شد و متعهد به ارائه وامی ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین شد. آمریکا با ۲۰ میلیارد دلار، بیشترین سهم را در این بسته مالی دارد و پس از آن اتحادیه اروپا با ۱۹.۴ میلیارد دلار، کانادا با ۳.۷ میلیارد دلار، ژاپن با ۳.۰۷ میلیارد دلار و بریتانیا با ۲.۸ میلیارد دلار در تامین این وام مشارکت دارند. در حالی که کشورهای غربی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه را مسدود کرده‌اند، تنها درآمد سالانه این دارایی‌ها که حدود ۳.۲ میلیارد دلار است، قابل استفاده بوده و به عنوان پشتوانه این وام به کی‌یف تخصیص یافته است. اعلام این وام و سفر زلنسکی به لندن در شرایطی صورت می‌گیرد که روابط کی‌یف و واشنگتن پس از تنش‌های اخیر میان زلنسکی و رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در کاخ سفید دچار چالش شده است. با این حال، استارمر در کنفرانسی خبری در کنار زلنسکی تاکید کرد: «ما تا هر زمانی که لازم باشد در کنار اوکراین خواهیم بود.»