امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، با انتقاد صریح از فساد اداری و مالی در پارلمان و سازمان‌‌های غیردولتی کشور، بار دیگر نظرها را به نهادهایی جلب کرد که در ۲۰ سال گذشته از پیگرد قانونی مصون بوده‌اند.  

او در نشست بین‌المللی کمک‌کنندگان به افغانستان که مبارزه با فساد را مشروط به اختصاص صد‌ها میلیون دلار دانسته، گفت مبارزه با این پدیده نباید فقط به وزارتخانه‌ها محدود شود. 

آقای صالح می‌‌گوید:‌ «فساد برخی از اعضای پارلمان بسیار بزرگ است. بسیار بزرگ. تاکنون متاسفانه افغانستان نتواسته است هیچ یک از اعضای پارلمان را به دادگاه بکشاند. این یک گوشه فراموش شده است. تاکنون وزیران، ژنرال‌ها، روسا و حتی سیاستمداران بلندپایه محکوم شده‌اند. اما هیچ عضوی از پارلمان هزینه دست‌داشتن در فساد را نپرداخته‌ است.» 

قانون اساسی کشور، نمایندگان مجلس را از پیگرد قضایی مصون نگه‌داشته ‌است. هرچند این مصونیت شامل قانونی‌شکنی، فساد اداری، ارتکاب جرایم نمی‌شود،‌ اما بسیاری از نمایندگان که صلاحیت رای‌اعتماد به وزرا و شورای عالی قضا را دارند، از نفوذشان در نهادهای حکومتی و قضایی سواستفاده‌ می‌کنند. 

یک قشر دیگر که تا حد زیادی از مبارزه با فساد مصون بوده‌ است، سازمان‌های غیردولتی است که از حمایت جامعه جهانی برخوردار هستند. 

نوک پیکان انتقاد آقای صالح به سوی این سازمان‌ها هم نشانه‌ رفته ‌‌است. 

او در توییتی می‌نویسد:‌ «ما هیچ نظارت معناداری بر ۶۰ درصد پولی نداریم که به نام افغانستان، در داخل کشور، از سوی سازمان‌های غیردولتی مصرف می‌شود. زمانش رسیده ‌است که یک سیاست فراگیر ضد فساد اتخاذ شود و تنها به وزارتخانه‌ها محدود نماند. پارلمان و نهادهای غیردولتی تاکنون فراتر از قانون بوده‌اند.» 

این سخنان آقای صالح شوری در پارلمان جنجالی برپا کرده‌ است.

نمایندگان مجلس، امروز به موضوع ارایه برنامه وزیران پیشنهادی باقی‌مانده در دولت که که در دستور کار بود،‌ نپرداختند تا درباره سخنان معاون اول ریاست جمهور بحث و گفتگو کنند. 

عبدالقیوم سجادی،‌ نماینده مجلس می‌گوید:‌ «صادقانه، بنده و تعدادی از نمایندگان پاک و باعزت، از آنچه در پارلمان جریان دارد، از فساد و قانون‌شکنی گسترده در خانه ملت و برخی برخوردهای سخیف و بدور از جایگاه بلند این نهاد، احساس خجالت می نماییم. بدتر از همه، تعمیم قضاوت‌های منفی است که شامل همگان است. ما برای حفظ اعتبار و حیثیت این نهاد، مسئولانه تلاش می‌کنیم و آمادگی داریم از پیشنهاد سازنده و موثر دوستان به گرمی استقبال کنیم.» 

پارلمان به ۱۰ وزیر پیشنهادی کابینه جدید رای مثبت داده است و ۱۴ وزیر پیشنهادی دیگر همچنان در انتظار رای مجلس‌اند. 

افغانستان که به کمک جامعه جهانی وابسته است، از کشورهایی است که به‌شدت آلوده به فساد اداری و مالی است. دیپلمات‌های غربی در هر فرصتی که پیش آمده از دولت انتقاد کرده‌اند که چرا نتوانسته از این فساد گسترده جلوگیری کند. 

استیفانو پدنتیکوروو، سفیر غیرنظامی ناتو برای افغانستان، همین دیروز گفت:‌ «فساد اداری در افغانستان باید از بین برود. نیازمندی‌های مردم افغانستان باید در اولولیت قرار گیرد. ماموریت آموزشی ناتو و صندوق اعتماد ارتش ملی به مبارزه با فساد و ایجاد نهادهای امنیتی قوی کمک‌ می‌کنند.»