وزارت کشور افغانستان دو روز پیش بیست و سه تن را به اتهام فساد بازداشت و ممنوع الخروج کرد. معاون وزیر در امور تأمینات و دو تن از روسای این وزارتخانه مشمول کسانی‌اند که تا پایان تحقیقات اجازه خروج از کشور را نخواهند داشت. در میان بازداشت‌شدگان یک پیمانکار بزرگ و سابقه‌دار این وزارتخانه نیز حضور دارد. وزارت کشور او را به اختلاس ۶۰۰ میلیون افغانی متهم می‌داند. خبر بازداشت کسانی که به گفته مقام‌های وزارت داخله «از نان و آب سربازان پلیس دزدی می‌کنند» با استقبال گسترده شهروندان رو به رو شده است. در این میان البته، نگرانی‌هایی نیز از نحوه افشای نام و اتهامات این افراد پیش از بررسی و تحقیق نهادهای دادگاهی و آن چه نیات سیاسی مغرضانه درونی در حکومت خوانده می‌شود، مطرح شد.
بر اساس یافته‌های بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، وجود فساد در سطوح مختلف حکومت به ویژه در بخش امنیتی، جدی‌ترین تهدید پس از تروریسم به ثبات و امنیت این کشور است. رسانه‌های اجتماعی افغانستان پر از تصاویر و ویدیوهایی است که نشان می‌دهند شماری از سربازان نیروهای ارتش و پلیس افغانستان در خطوط مقدم نبرد، برخلاف ادعای مقامات حکومتی، دسترسی منظم به تسلیحات و غذا ندارند. رئیس جمهوری افغانستان خود بارها با اذعان شبکه‌ای بودن فساد در سطوح رهبری نیروهای امنیتی از وضعیت گلایه کرده است. او یک بار نیز وزارت کشور را «قلب فساد خواند». تداوم فساد در مناسبات اداری، عزل و نصب، و شیوه‌های مکافات و مجازات در سطوح مختلف نیروهای امنیتی افغانستان، کشورهایی را که به افغانستان کمک مالی می‌کنند، دلسرد و خسته ساخته است. هم اکنون، شماری از پروژه‌های کمک مالی به پلیس افغانستان از سوی سازمان انکشافی ملل متحد به حالت تعلیق درآمده است و باعث شده است که بخش‌های از نیروهای پلیس نتوانند حقوق ماهانه شان را به طور منظم دریافت کنند.
در ۱۷ سال گذشته به لطف فرهنگ معافیت و مصونیت از پیگیری و بازرسی، شماری با ربودن نان، آب و سلاح سرباز افغانستان که هر روز در برابر تروریست‌های طالب و هم‌پیمانان منطقه‌ای شان می‌جنگند و قربانی می‌دهند، صاحب مکنت و ثروت شده اند. جالب این جاست که به اسثتنای تنی چند، سایر وزرا و مقام‌های پیشین کلیدی بخش امنیتی مردان ثروتمندی شده‌اند؛ تجارت‌های کوچک و بزرگی دارند و به ساختن چند کاخ و باغ نیز بسنده نکرده‌اند. این آقایون هنوز متاسفانه حاضر نشده‌اند گزارش مفصلی از دارایی‌های خودشان را به مردم بدهند. سربازانی که برای میسر کردن لقمه نانی از سنگری به سنگری می‌روند و جان شان را سپر بلای طالبان می‌کنند به خوبی می‌دانند که درآمد مشروع ماهانه هیچ فرمانده و ژنرالی به حدی نیست که حتی پس از چند سال کفاف ساختن قصر یا منزل مجللی را بکند. کابل پر از قصرهایی است که شماری از مقام‌های پیشین و کنونی ارتش، پلیس و سازمان اطلاعات افغانستان در آن‌ها با خیال راحت زندگی می‌کنند. تناقض میان زندگی سرباز و زندگی رهبران سربازان، نشان دهنده عمق فاجعه فساد در بخش امنیتی افغانستان است.
بر پایه هر محاسبه‌ای، خطر فساد از خطر تروریسم کمتر نیست. حمایت همگانی از مقابله با فساد به خوبی نشان می‌دهد که هم شهروندان و هم سربازان انتظار دارند، وضعیت تغییر کند. در چنین اوضاعی برخورد سنجیده و خردمندانه با اپیدمی و فاجعه فساد این است که حکومت ثابت کند که مبارزه با فساد چه در وزارت کشور و چه در سایر نهادهای امنیتی با بازداشت و ممنوع الخروج کردن ۲۰ یا ۲۰ و چند تن متوقف نمی‌شود. وقتی فقط یک پیمانکار متهم به اختلاس ۶۰۰ میلیون افغانی است، قطعا پیمان‌کاران دیگری نیز در نهادهای امنیتی هستند که در تبانی با مافیای فساد از فضای موجود بهره می‌برند. برخورد گزینشی، سیاسی و سلیقه‌ای با فاسدان، روند مبارزه با فساد را فاسد می‌کند. تمیز و تفاوت قائل شدن میان «فاسد خوب» و «فاسد بد» که ناشی از انگیزه‌های قومی است، ماهیتی مفسدانه و فتنه‌انگیز دارد.
حرف آخر این که، اگر حکومت در امر پیگیری عادلانه پرونده‌های فساد تعلل کند و یا با سایر فاسدان مدارا کند و در نهایت معلوم شود که بخشی از هیاهوی به راه افتاده در واقع تلاشی برای انحراف اذهان عمومی از مسأله ناامنی و یا مرتبط به کارزارهای انتخاباتی بوده، اعتماد مردم بیش از پیش خدشه‌دار خواهد شد.
سیاسی‌کردن مبارزه با فساد، پایان مبارزه با فساد است.
