به نظر می‌رسد، رویارویی امرالله صالح، معاون اول رئیس‌جمهور و مجلس نمایندگان، جز این‌که روند رای اعتماد را به تعلیق درآورد، فایده دیگری نداشته است.

آقای صالح در سخنرانی روز نخست  کنفرانس ژنو، در بخش مبارزه با فساد، گفت تاکنون هیچ نماینده پارلمانی هزینه نقشی را که در فساد داشته، نپرداخته است. او گفت تا زمانی که مصونیت قضایی نماینده‌ها برداشته نشود، نمی‌توان آن‌ها را محاکمه کرد. او در این سخنرانی گفت فساد برخی از اعضای مجلس نمایندگان، بسیار بزرگ است، اما به دلیل مصونیت قضایی، هیچ کدام از آنان تاکنون محاکمه نشده‌اند. در حالی‌که وزیران، روسای عمومی و سیاستگذاران بزرگ در افغانستان محاکمه شده‌ا‌ند.

آقای صالح، پارلمان را به فساد بزرگ متهم کرد و گفت که در زمان آماده‌سازی سند بودجه ملی، نماینده‌ها، وزرا را برای تحمیل خواسته‌هایشان تهدید به برکناری می‌کردند.

اظهارات معاون اول رئیس جمهور، واکنش تند مجلس نمایندگان را به همراه داشت. مجلس نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه، به جای گوش دادن به طرح‌های نامزد وزرا برای گرفتن رای اعتماد، این برنامه را تعلیق کرده است و در مورد اظهارات آقای صالح، اظهارنظر کرده است.

میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان «روند سبز» را که از سوی آقای صالح، قبل از حضورش به عنوان معاون اول رئیس جمهور، ایجاد شده بود، یک نهاد امنیتی اعلام کرد و گفت از سوی یک کشور دیگر برای فعالیت‌های اطلاعاتی استفاده می‌شود.

تعدادی از نمایندگان مجلس نیز خواهان انتشار مدارکی شدند که دلالت بر دست داشتن آنان در فساد می‌کند. مجلس نمایندگان نیز بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن اظهارات آقای صالح، غیرمسئولانه و غیرقانونی خوانده شد.

در این بیانیه، از رئیس‌جمهور خواسته شد تا برای اعاده حیثیت پارلمان و ایجاد نزدیکی میان قوای سه‌گانه، آقای صالح را مجبور به استعفا کند. اما مهم‌ترین واکنش مجلس، تعلیق روند رای اعتماد به نامزد وزرای کابینه بود. مجلس نمایندگان تصمیم گرفت تا زمانی که آقای صالح از مجلس معذرت‌خواهی نکند یا مدارک موجود در مورد فساد وکلا را آشکار نسازد، مجلس به نامزد وزرای باقیمانده رای اعتماد ندهد.

هرچند آقای صالح در صفحه فیس‌بوک خود توضیح داد که منظور او همه نماینده‌های مجلس نبوده است، اما به نظر می‌رسد اظهارات صالح، مجلس را قانع نکرده باشد. آقای صالح در فیس‌بوکش نوشت: «من برای شورای ملی افغانستان و در بحث پیش آمده، به ولسی جرگه افغانستان، به عنوان یکی از سه نهاد اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، احترام قائل هستم. احترام اساسی قائل هستم. اما در عین حال این احترام به  معنای  چشم‌پوشی از قانون‌شکنی از سوی بعضی از اعضای شورای ملی نبوده و نمی‌تواند هم باشد. حساب تمام وکلای پاک به کنار است. هیچ‌گاه حرف من خطاب به آن‌ها نبوده است و نخواهد بود. وکلای پاک‌نفس ملت با من در این خصوص هم‌عقیده هستند که اعضای پارلمان از جنس فرشته و ملائکه نیستند. نباید هم این ادعا را داشته باشند.»

آنچه در این تنش ضرورت پیدا کرده است، روند رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حکومت است. حکومت پس از چندین ماه تنش و جدل، سرانجام همه وزرا و روسای عمومی حکومت را که باید از مجلس رای اعتماد بگیرند، به مجلس معرفی کرد. اما تنها ده نامزد وزارت توانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند.

پس از آن، تنش‌ها باعث شد مجلس، روند رای‌دهی را به حالت تعلیق درآورد. این مساله تبعات بدی برای حکومت خواهد داشت. زیرا آن عده از نامزدهای وزرا که تا کنون از مجلس رای اعتماد نگرفته‌اند، نمی‌توانند از تمامی صلاحیت‌های خود در راستای انجام کار استفاده کنند. در حالی‌که سال مالی ۱۴۰۰ در افغانستان، از اول دی ماه آغاز می‌شود، نگرفتن رای اعتماد نامزد وزرا از مجلس باعث می‌شود آنان نتوانند فعالیت‌های خود را درست تنظیم کنند.

از سوی دیگر، متاسفانه در طول نوزده سال گذشته، تجربه نشان داده که در خصوص رای اعتماد، همیشه برخوردهای سلیقه‌ای نقش اساسی در دادن یا ندادن رای اعتماد به نامزد وزرا داشته است. مسلما احتمال اینکه آقای صالح از مجلس معذرت‌خواهی کند، بسیار کم است. ولو اینکه دست‌های میانجی این تنش را به پایان ببرند، این احتمال وجود دارد که نامزدهای وزارتخانه‌ها، که جزو تیم رئیس‌جمهور هستند، به تلافی نظرات آقای صالح درباره مجلس، با تمام شایستگی، از مجلس رای اعتماد نگیرند. این‌گونه دود تنش میان آقای صالح و مجلس، به چشم وزرای پیشنهادی خواهد رفت.