پس از آخرین دیدار رجب طیب اردوغان با نمایندگان حزب عدالت و توسعه در پارلمان، ناظران امور ترکیه نگران گام‌هایی هستند که رئیس‌جمهور ممکن است در آینده قابل پیش‌بینی با عنوان اصلاحات اقتصادی، سیاسی و حقوقی بردارد، به ویژه در زمینه نهاد قضایی که آخرین نماد استقلال نهادهای دولتی از قدرت حاکم هستند.

به نوشته اسکای‌نیوز عربی، رئیس‌جمهور ترکیه در طول سال‌های گذشته هر گاه طرح‌هایی برای اصلاحات ارایه داده، در واقع یکی از نهادهای دولتی، از ارتش گرفته تا شورای عالی آموزش و پرورش، بانک مرکزی و سایر نهادهای مستقل را «تصرف» کرده است.

در حالی که اردوغان در طول هفته گذشته مشغول تبلیغ و اعلام نوعی اصلاحات قانونی بود که قرار است انجام دهد، یادآوری کرد که این مرحله «بر اساس مشاوره‌های عمیق با کارشناسان حقوقی و گروه‌های حقوق بشر در سراسر کشور انجام می‌شود.»

اما رسانه‌ها به انتصاب عرفان فیدان به عنوان دادستان عمومی استانبول اشاره می‌کنند. فیدان به عنوان «نزدیک‌ترین فرد در دستگاه قضایی ترکیه به اردوغان و فردی که بیش از همه می‌تواند امکان تحقق درخواست‌های رئیس‌جمهور را فراهم کند مطرح می‌شود؛ به ویژه در برابر افرادی که مخالفان سیاسی او شناخته می‌شوند. انتصاب دیگر دادستان‌ها و همچنین اعضای دادگاه تجدیدنظر هم در همین راستا صورت گرفته است.

ماجرا به اختیارات دادگاه عالی قانون اساسی به عنوان یک نهاد تحقیقاتی و قضایی درباره رئیس‌جمهور، معاونش، اعضای شورای وزیران و حتی قضات سایر دادگاه‌های عالی کشور مربوط می‌شود، اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. این نهاد در موقعیت‌های مختلف، به ویژه در شرایط بحرانی، تصمیم‌گیرنده نهایی است.

اهمیت دادگاه عالی قانون اساسی در ترکیه به اختیارات آن برمی‌گردد؛ از حق بررسی هر گونه پیشنهاد برای تغییر قانون اساسی  تا بررسی قانون اساسی، احکام و اقدامات انجام شده توسط پارلمان.

دادگاه عالی قانون اساسی در ترکیه متشکل از ۱۶ عضو است که توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند و می‌توان آنها را با رای مخفی ابقا کرد و تصمیمات آن برای مراجع و نهادهای مختلف کشور لازم الاجرا است.

اردوغان در طول سال‌های ریاست جمهوری خود شش عضو دادگاه عالی قانون اساسی را منصوب کرد و عضو جدید هفتمین عضو خواهد بود و همه آنها کاملا به او وفادار هستند.

پرونده نویسنده و متفکر ترک، احمد آلتان نمونه‌ای از نقش‌هایی که دادگاه قانون اساسی می‌تواند ایفا کند و اختیاراتی که این نهاد در اختیار دارد را نمایش داد.

پس از سال‌ها جنجال و اعتراض، از جمله اظهارات سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای قضایی اروپایی و بین‌المللی برای نویسنده و اندیشمند ترک که سال‌ها در بازداشت بود و به اتهامات دروغین مربوط به مخالفت او با اردوغان در نوشته‌هایش در مطبوعات، دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه اعلام کرد که به هیچ عنوان حقوق آلتان نقض نشده‌است.

از سوی دیگر، رسانه‌ها به شرایط اقتصاد ترکیه و میزان تاثیرگذاری آن در آینده‌ای که تحت تاثیر تغییرات اردوغان در نهاد عالی قضایی خواهد بود اشاره می‌کنند.

آنها این نکته را مطرح می‌کنند که عبدالحمید گل، وزیر دادگستری تركیه، كه مهم‌ترین ابزار اردوغان برای سرکوب شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی مخالف وی بود، به اهمیت این رابطه پی برده و خواستار اصلاح دادگستری به عنوان ابزاری برای کنترل اقتصاد ترکیه شد، که این می‌تواند نشانگر تلاش‌های شدیدتر اردوغان برای کنترل آن باشد.

گزارش های مطبوعاتی همچنین نشان می‌دهد که اردوغان می‌تواند طی شش ماه آینده از نظر تشکیل گروهی از همراهان خود در دادگاه قانون اساسی از یک سو قدرت مقابله با مخالفان سیاسی خود را افزایش دهد و از سوی دیگر برای تغییر برخی قوانین و رویه‌ها، کنترل مطلق خود بر روند انتخابات آینده را تضمین کند تا اطمینان حاصل کند که در قدرت باقی می‌ماند. اقداماتی که او در خصوص حوزه‌های انتخابیه و تغییر قوانین انتخابات انجام داد در همین راستا بود؛ اقداماتی که فقط از طریق دادگاه قانون اساسی وفادار به او قابل کنترل است.