روز چهارشنبه مجلس ترکیه لایحه جنجالی را به تصویب رساند که بر اساس آن  به دولت اجازه کنترل بیشتر رسانه‌های اجتماعی داده‌شده است.

طبق این قانون، غول‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توییتر باید نمایندگان محلی رسمی خود را به دولت معرفی کنند و همچنین دستورات دادگاه را در مورد حذف محتوای درخواست شده رعایت کنند وگرنه با جریمه‌های سنگین روبرو خواهند شد. این قانون می‌گوید سرورهایی که داده‌های کاربران ترک را جمع‌آوری می‌کنند باید به‌صورت محلی در این کشور ذخیره شوند.

فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها، تصویب این قانون را تلاش برای افزایش «سانسور» توسط حزب حاکم می‌دانند.

نفوذ اینترنت در ترکیه نسبت به تمام منطقه بالاتر است و خریدوفروش آنلاین، کسب‌وکارهای متکی به شبکه‌های اجتماعی رونق دارد و پیام‌رسان واتس‌اَپ در این کشور بسیار ر طرفدار و مورداستفاده است.

این لایحه توسط حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی آن‌که به همراه هم دارای اکثریت در مجلس هستند، تنظیم شد و پس از دو روز بحث و گفت‌وگو در چهارشنبه ۸ مرداد به تصویب رسید.

گروه‌های مدافع حقوق بشر و مخالفان دولت در ترکیه نگران هستند این قانون باعث موج جدیدی از دستگیری فعالین مدنی شود. در حال حاضر افراد زیادی در ترکیه به دلیل «توهین» به رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان در رسانه‌های اجتماعی تحت پیگرد قانونی قرار دارند.

آن‌ها رئیس‌جمهور را متهم می‌کنند که در تنظیم این قانون موضع شخصی خود را دخالت داده است. در ماه گذشته سخنرانی آنلاین او در «یوتیوب» مورد خشم جوانان ترکیه قرارگرفته بود و بیش از ۳۵۰ هزار بار نپسندیده شد. او در این سخنرانی اوضاع ترکیه را خوب توصیف کرده بود. در مورد دیگر تعدادی از کاربران توییتر به دختر و داماد او را پس از اعلام خبر تولد فرزند چهارمشان، هتاکی کردند. هرچند این حرکت به‌سرعت از طرف تمام احزاب موافق و مخالف و کاربران اینترنت در ترکیه به‌شدت محکوم شد اما گویا آقای اردوغان تصمیم خود را گرفته بود.

زمان اعلام این قانون در روزی که سقوط ارزش واحد پول ترکیه رکوردی تاریخی را بر جای گذاشته است انتقادات فراوانی در پی داشت. احزاب مخالف دولت میگویند که دولت به‌جای آنکه به حل مشکلات معیشتی مردم بپردازد، با محدودیت‌های اعمال‌شده جلوی کسب درآمد اقشار ضعیف جامعه را نیز می‌گیرد.

میلیون‌ها نفر در ترکیه از شبکه‌های اجتماعی برای رونق کسب و کار خود یا خریدوفروش کالا استفاده می‌کنند. بر اساس قانون جدید اگر شرکت‌ها از رعایت موارد درخواستی دولت سرباز بزنند با جریمه و محدودیت پهنای باند روبرو خواهند شد که عملاً دسترسی به آن‌ها را در داخل ترکیه را ناممکن خواهد کرد.

توییتر و یوتیوب پیش‌تر نیز در ترکیه برای مدتی مسدود شده بودند و ممنوعیت ویکی‌پدیا به‌تازگی بعد از سه سال برداشته شد.