دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار بیانیه‌ای به دولت حسن روحانی حمله کرده و «هشدار» داده که «که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور دست‌مایه سیاست‌بازان قرار بگیرد.»
این بیانیه یک روز پس از آن صادر شده است که محمود واعظی، رئیس‌دفتر حسن روحانی به روند تصویب طرح «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» در مجلس و نقش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این روند به‌تندی اعتراض کرد.
هفته گذشته مجلس ایران طرحی جنجالی را به تصویب رساند که بر اساس آن ایران در صورت منتفع نشدن از مزایای برجام و عادی‌نشدن روند فروش و صادرات نفت و روابط بانکی بین‌المللی در دوماه آینده، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
همچنین دولت موظف شده تا نسل جدید سانتریفیوژها را در برنامه هسته‌ای ایران فعال کند و غنی‌سازی ۲۰ درصدی را از سر بگیرد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران یک روز پس از تصویب این طرح در مجلس اعلام کرد که دولت با آن موافقتی ندارد.
در پاسخ به اعتراض دولت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفتگوی خبری گفت که دبیرخانه شورای امنیت ملی، سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه در مراحل تدوین طرح حضور داشته‌اند و مجلس به دنبال خروج از برجام نیست: «اینکه گفته می‌شود این طرح به صورت غیر کارشناسی در مجلس تصویب شده است کاملاً غیرمنطقی است؛ چرا که مجلس حدود چهار ماه بر روی این طرح در کمیسیون امنیت ملی با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و نظراتی که از سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه گرفته است کار کارشناسی انجام داده است و اصلاً در این طرح به دنبال خروج از برجام نبوده‌ایم.»
اما روز گذشته محمود واعظی به‌تندی از نقش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در روند تدوین و تصویب این طرح انتقاد کرد و گفت که دبیرخانه این شورا صرف متشکل از چند کارمند است و شأنیت قانونی ندارند: «رئیس شورای عالی امنیت ملی آقای رئیس‌جمهور است، مجلس هیچ هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی نکرده است. می‌گویند که با دبیرخانه هماهنگی کرده‌اند، دبیرخانه که به‌تنهایی جایگاهی ندارد، دبیرخانه باید مقدمات کار را آماده کند برای اینکه طرح در جلسه شورای عالی، مطرح شود. اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی‌هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از رئیس‌جمهور نگرفتند و از خود شورا هم، اجازه نگرفته‌اند. در هر صورت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این را باید اعلام کند.»
به نظر می‌رسد این سخنان تند و آتشین محمود واعظی در مورد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به مذاق علی شمخانی، دبیر این شورا خوش نیامده و بیانیه امروز این دبیرخانه پاسخی به این اظهارات است.
در بیانیه دبیرخانه نوشته شده است که همکاری وزارت خارجه و دبیرخانه با مجلس از مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوده: «حدود دو ماه قبل کلیات طرح مجلس که مراحلی از آن طی شده بود توسط ریاست محترم مجلس به شورای عالی امنیت ملی ارائه و شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از آن ارائه و جمع‌بندی کرد...در مصوبه شورا از مجلس خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود.»
در فرازی دیگر از این بیانیه و برخلاف نظر دولت اعلام شده است که طرح مجلس برخلاف مصالح ملی نیست: «نظر کارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و برعکس، آنچه برخلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می‌باشد، همین جنجال‌هایی است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.»
ردپای پاسخ به بخش دیگری از اظهارات محمود واعظی درباره رابطه نزدیک محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای که چندی پیش در آبسرد دماوند ترور شد با دولت حسن روحانی را می‌توان در بخش دیگری از این بیانیه دید. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده که «توسل ابزاری به ارزش‌های عالی نظام و انقلاب به‌ویژه موضوع شهادت دانشمند خدوم و انقلابی شهید «محسن فخری‌زاده» و دست‌مایه قرار دادن آن در مجادلات سیاسی و جناحی به‌ویژه از سوی آن‌هایی که انتظار است در موقعیت کنونی تمام اهتمام خود را صرف تحکیم وحدت و انسجام ملی و سامان‌دهی اوضاع کشور نمایند و در تدارک پاسخ کوبنده به دشمن غدار باشند، سؤالات بزرگی را ایجاد نموده و به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نمی‌باشد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
محمود واعظی دیروز گفته بود که «فخری‌زاده عضو دولت و وزارت دفاع بود و از همکاران دولت به شمار می‌رفت...فخری‌زاده حسابش با دیگران فرق می‌کرد همکاری‌های مختلفی با دولت داشت از جمله اینکه ایشان، نشان خدمت را از رئیس‌جمهور دریافت کرد...باید مردم بدانند که ایشان، همواره مورد توجه دولت و شخص رئیس‌جمهور، بوده است.»
حمله دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به دولت مستقر از رویدادهای عجیب سیاسی در ایران است به‌ویژه آنکه دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب رئیس دولت است و رئیس‌جمهور هم ریاست این شورا را برعهده دارد.
علی شمخانی از شهریورماه ۱۳۹۲ به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی فعالیت داشته و رابطه نزدیکی با حسن روحانی دارد. به نظر می‌رسد این تغییر موضع ناگهانی نشانه‌ای باشد از اعلام آمادگی شمخانی برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و جدا کردن راه خود از دولتی که فاقد پایگاه اجتماعی است و علی خامنه‌ای نیز به آن التفاتی ندارد.
