آنگاه که عدالتخواهان از دل بستن به دولت‌ها و حکومت‌ها برای برآوردن عدالت ناامید شدند، موضوع دادگاه‌های شهروندی در جهان مطرح شد. با این که دادگاه‌های مردمی امکانات ضروری برای تحقق حکم‌های خود را ندارند، چرا اساسا تشکیل می‌شوند؟ سامان‌یابی این دادگاه‌ها میزان زیادی انرژی، امکانات، تحقیقات و هزینه می‌طلبد، چرا باز حامیان عدالت به این دادگاه‌ها دل‌بسته‌اند؟
علت تشکیل دادگاه‌های شهروندی، وابستگی دادگاه‌های محلی به ارکان قدرت و نادیده گرفتن حقوق شهروندان و سرکوب و کشتار آن‌هاست. این دادگاه‌ها امکان تحقق احکام خود را ندارند. اما حق دانستن حقیقت و دادخواهی دو موردی است که از سوی دادگاه‌های جهانی شهروندی برای قربانیان در نظر گرفته می‌شود. در سال ۲۰۰۲ دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) در پی تصویب اساسنامه (درشهر رم)، در لاهه متولد شد. اما این دادگاه تنها به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ رخ می‌دهد.
پیوستن رسمی هر کشور به دیوان، مقامات را ملزم می‌کند که در صورت لزوم، باید مقام‌های بلندپایه یا کسانی را که در جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر دخالت داشته‌اند، تحویل دیوان دهد. در مورد اتباع کشورهای غیرعضو و وقوع جرم در آن کشورها، دیوان لاهه حق ورود به پرونده ندارد، مگر این که این موارد از سوی شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع داده شده باشد.
قربانیان خیزش آبان ماه
با فشار افکار عمومی، هفت ماه پس از سرکوب سیستماتیک آبان ماه، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، میزان قربانیان را حدود ۲۲۵ نفر اعلام کرد.
منابع متفاوت، از جمله عفو بین‌الملل، صحبت از حداقل ۳۰۴ کشته به میان آورده‌اند و خبرگزاری رویترز از هزار و پانصد نفر سخن می‌گوید. خود عوامل حکومت، از جمله حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در آذرماه همان سال از دستگیری هفت هزار نفر در پیوند با خیزش آبان ماه خبر داد.
همه این فعل و انفعالات نشان می‌دهد که سرکوب آبان ماه تا چه حد برای حکومت جدی بوده است. علت سرکوب شدید آن، گسترش خیزش در شهرهای مختلف و عمدتا از سوی طبقات فرودست جامعه بود که چیزی برای از دست دادن نداشتند.
برعکس جنبش سبز که عمده شرکت‌کنندگان آن را طبقه متوسط تشکیل می‌دادند، اعتراضات آبان ماه اکثرا از طبقات تهیدست شهرهای کوچک و حاشیه شهرهای بزرگ بودند که امکان دسترسی آن‌ها به رسانه‌ها به مراتب کمتر است و هنوز شمار قربانیان آن برای مطبوعات و رسانه‌ها روشن نیست. این واقعیت تلخ، ضرورت پشتیبانی از قربانیان آبان ماه را برای عدالتخواهان به مراتب بیشتر کرده است. تریبونال یا دادگاه‌های شهروندی، برای عدالت است.
تریبونال آبان
به ابتکار سه جریان عدالتخواه، اول «تشکل بین‌المللی با هم علیه اعدام» که مرکز آن در پاریس است، دوم، «عدالت برای ایران» که کانون آن در لندن است، و سوم،«حقوق بشر ایران» در هلند، در سالروز خیزش آبان ماه به مدت سه روز تریبونال بین‌المللی آبان در لاهه تشکیل شد.
این سازمان‌ها از حقوقدانان جهانی درخواست کرده‌اند که مستقل و با بررسی دقیق این پرونده در رابطه با جنایت‌های بین‌المللی از سوی مقامات حکومتی و نیروهای انتظامی و امنیتی ایران، حکم صادر کنند.
تریبونال آبان امیدوار است که رای خود را تا آوریل امسال صادر کند. اهمیت تریبونال برای کشف حقیقت از سوی اعضای خانواده‌های قربانیان و معترضانی است که می‌گویند حکومت جمهوری اسلامی ایران، تجسس و پیگیری حقیقت را رد می‌کند. به گزارش تارنمای عدالت برای ایران، پس از درخواست از خانواده‌ها، ۱۲۰ نفر از آنان با تریبونال آبان تماس گرفتند و برخی حاضر شدند با نام واقعی خود شهادت دهند.
تریبونال آبان ماه کار خود را در سالگرد خیزش آبان شروع کرد. سر جفری نایس، وکیل دادگستری بریتانیایی، که به عنوان دادستان در دادگاه بین‌المللی میلوسویچ، رئیس جمهوری صربستان، شرکت داشت، با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی کار تریبونال جهانی آبان را در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) تایید کرد. تریبونال آبان نام شش تن از هفت عضو هیات را اعلام کرد؛ قضاتی از کشورهای آفریقای جنوبی، آمریکا، اندونزی، بریتانیا، لیبی و کانادا.
تریبونال آبان از قوانین جنایی و حقوق بشری برای گردآوری شهادت شاهدان استفاده خواهد کرد. آنان از نماینده جمهوری اسلامی ایران هم دعوت خواهند کرد که به همراه وکلایش برای دفاع در جلسه حاضر باشند. در طول تریبونال قرار شد که شاهدان، از جمله معترضان، خانواده‌های قربانیان، و شاهدان کادردرمانی بیمارستان‌ها نیز شرکت کنند. تریبونال گزارشگران ویژه حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، و عفو بین‌الملل را نیز دعوت خواهد کرد.
اسکار ینز، هماهنگ‌کننده ایران و امارت متحده عربی برای عفو بین‌الملل بریتانیا، می‌گوید که اگر هیچ عملی در تقابل با جمهوری اسلامی ایران انجام نگیرد، معترضان آینده در ایران می‌توانند از جامعه جهانی مخفی بمانند. او معتقد است که قطع اینترنت در زمان خیزش آبان، نقض حقوق بشر است. شادی صدر، از موسسان عدالت برای ایران، معتقد است که تریبونال می‌تواند نکات گمشده در پازل حرکات حکومت را در مدت اعتراض روشن کند.
تریبونال یا دادگاه‌های مردمی، برای دستیابی به حقیقت است؛ حقیقتی که باید از سوی یک گروه حقوقدان و وکلای بین‌المللی مستقل و بی‌طرف تایید شود و نتواند از سوی حکومت اسلامی ایران رد شود. شادی صدر اضافه کرد: «حق دانستن حقیقت و حق عدالتخواهی، دو سوی مسئولیت دادخواهی است که امیدوارم تریبونال آبان آن‌ها را به ارمغان بیاورد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
تجربه‌های بین‌المللی / ایران تریبونال
خانواده‌ها و قربانیان دهه ۶۰ شمسی (۸۰ میلادی) نمی‌توانستند از دیوان کیفری بین‌المللی استفاده کنند، بر آن مبنا، تولد ایران تریبونال، خارج از چارچوب‌های قانونی و به ابتکار خانواده‌ها و تلاش کنشگران صورت گرفت و به دادگاه مردمی بین‌المللی ایران تریبونال مشهور شد. با آن که الگوی آن‌ها دادگاه راسل با میزبانی ژان پل سارتر بود که در سال ۱۹۶۶ صورت گرفت، ایران تریبونال تفاوت‌های عمده‌ای با دادگاه راسل داشت.
بیشتر روشنفکران چپ‌گرای غرب، دادگاه راسل را برای افشا و محکوم کردن جنگ آمریکا علیه ویتنام تشکیل دادند. کسانی که زیر ضرب خشونت قرار داشتند، دردادگاه راسل حاضر نبودند و در سطح جهانی حمایت‌هایی از آن وجود داشت.
ایران تریبونال زمانی تشکیل شد که جمهوری اسلامی ایران که خود را «ضد امپریالیست» وانمود می‌کرد، از سوی گروهی از محافل چپ‌گرای غربی پشتیبانی می‌شد. پیام اخوان، سرپرست تیم دادستانی در ایران تریبونال، این وضعیت را «طنز تلخ تاریخ» نامید؛ زیرا بخش بزرگی از زندانیان و اعدام‌شدگان سال‌های ۶۰ چپ بودند.
افزون بر آن، از آن جا که جمهوری اسلامی ایران سال‌ها کشتار زندانیان سیاسی را انکار و پنهان می‌کرد، هدف اولیه ایران تریبونال آگاهی افکار عمومی از جنایت‌های دهه ۶۰ شمسی بود. ویژگی ایران تریبونال، در ساماندهی آن از طرف بازماندگان و خانواده‌های زندانیانی که اعدام شده بودند، نهفته بود؛ یعنی برعکس دادگاه راسل، ابتکار عمل در آن را روشنفکران ونخبگان بر عهده نداشتد.
سازمان‌دهندگان، از طرف کمیسیون حقیقت‌یاب یک دادگاه شهروندی برای کشف حقیقت برای رسیدگی به جنایات تشکیل دادند. رویکرد دادگاه حقیقت‌یابی، حقوقی (غیر الزام‌آور) بود. ایران تریبونال اولین دادگاه شهروندی بود که در یک روند حقوقی و دادرسی، در حکم دادگاه، یک حکومت در قدرت را به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه کرد و آن را مجرم شناخت. با نزدیک به صد شاهد عینی و متخصص، ایران تریبونال بزرگ‌ترین دادگاه مردمی در تاریخ معاصر ایران است.
تجربه کشورهای دیگر
اولین دادگاه‌های شهروندی خارج از ارکان قدرت دولتی، حکومتی و بین‌المللی، در سال ۱۹۳۳، زمانی که هیتلر کوشید کمونیست‌ها را به اتهام دروغین آتش زدن مجلس آلمان مقصر بداند، تشکیل شد و به آزادی آنان انجامید. آن دادگاه از سوی وکلای اروپایی و آمریکایی برپا شد. از جمله دادگاه‌های شهروندی مشهوری که پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شد، می‌توان به دادگاه توکیو اشاره کرد که به منظور رسیدگی به برده‌داری جنسی نظامی ژاپن در دوران جنگ، در دسامبر ۲۰۰۰ در آن شهر تشکیل شد. حدود ۴۱۰ هزار زن در ارتش امپراطوری ژاپن از کشورهای برمه، هنگ‌کنگ، هندوچین، ژاپن، اندونزی، مالایا، تایلند و تعداد کمی از استرالیا و هلند، به بردگی جنسی گرفته شده بودند.
در سال ۱۹۹۳، دادگاه شهروندی هند یک کمیسیون تحقیق درمورد جابه‌جا کردن اجباری روستاییان، ایجاد سد یا پارک، تخلیه ساکنان محله‌های فقیرنشین، آلودگی صنعتی، و خشونت و قتل‌های دولتی ایجاد کرد. در سال ۲۰۱۵، دادگاه بین‌المللی شهروندی اندونزی در لاهه تشکیل شد.
در سال ۱۹۶۵، ژنرال سوکارنو در پس یک کودتا ریاست سی‌ساله خونین خود را در اندونزی اجرایی کرد و با مقصر دانستن حزب کمونیست آن کشور، به قتل‌عام نیم میلیون نفر از کادرها و هواداران حزب دست یازید و بسیاری از شهروندان عادی دستگیر، شکنجه، اعدام، یا ناپدید شدند.
هویت آن مرجع حقوقی، یک «دادگاه تحقیق» بود و در گزارش نهایی خود، هیات قضات اندونزی را مرتکب جنایت علیه بشریت دانست که باید پاسخگوی قتل، شکنجه و نسل‌کشی علیه کادر و هواداران حزب کمونیست و نیز اعضای حزب ملی اندونزی باشد.
