براساس گزارش مجلس نمایندگان بریتانیا، تعلل دولت در تدارک گذار به برگزیت، خطر روبه‌رو شدن با «بدترین آغاز ممکن» سال جدید را برای واحدهای تجاری و شهروندان بریتانیا به‌همراه دارد.

در این گزارش که یک کمیته فراحزبی پارلمان منتشر کرده است، آمده درحالی‌که تنها هفت روز کاری به ضرب‌الاجل خروج بریتانیا از بازار مشترک اتحادیه اروپا باقی مانده است، هنوز «نگرانی‌های عمده‌ای» در مورد کنترل‌های مرزی (میان بریتانیا و اتحادیه اروپا) وجود دارد.

با توجه به نبود اطمینان در مورد این‌که آیا بریتانیا در واپسین روزهای سال ۲۰۲۰ با بروکسل وارد یک توافق بازرگانی آزاد خواهد شد یا نه، کمیته روابط آتی بریتانیا با اتحادیه اروپا در مورد اختلال در ترافیک بندرها، مقررات دست‌وپاگیر بیشتر و هزینه‌های اضافی برای واحدهای تجاری هشدار داده است. در این گزارش ذکر شده که «بسیار مهم» است که به‌محض آن‌که در ساعت ۱۱ شب ۳۱ دسامبر بریتانیا رویه جدید (با اتحادیه اروپا) را آغاز می‌کند، دولت به‌سرعت و با قاطعیت همراه با طرح‌های پیش‌بینانه برای حل مشکلات احتمالی وارد عمل شود.

براساس این گزارش، تصمیم‌های کلیدی درمورد عملیات مرزی «بسیار دیر» اتخاذ شده است. یکی از این موارد، اختصاص یک بودجه ۳۳هزار پوندی در این هفته به بندر «دووِر» بود. این بودجه در چارچوب «صندوق زیربنای بندری» برای تامین امکانات جدید گمرکی تخصیص داده شد، درحالی‌که برای این موضوع، ۳۳میلیون پوند درخواست شده بود. موضوع دیگر تصمیم‌گیری درمورد محل توقف کامیون‌ها در بندر هولی‌هِد است که با توجه به پیش‌بینی صف طولانی کامیون‌ها در این دومین بندر پرتردد ‌بریتانیا، ضروری بود.

در گزارش کمیته پارلمانی بریتانیا همچنین آمده است که سیستم‌های جدید کامپیوتری اداره درآمد و گمرک بریتانیا «در فرصت بسیار کم باقی‌مانده» تنظیم شده‌اند که به معنای آن است که به‌روزرسانی سیستم‌ها یا آموزش کارکنان درزمان مقرر برای همه واحدهای بازرگانی و تجار ممکن نخواهند بود.

کمیته پارلمانی شواهدی در دست دارد که حدود ۵۰هزار مامور گمرک بخش خصوصی برای رسیدگی به مقررات و کاغذبازی‌های جدید ناشی از برگزیت لازم است که استخدام و آموزش این تعداد نیز تا پایان سال، به‌طور کامل انجام نمی‌شود.

نمایندگان پارلمان در این گزارش هشدار ‌دادند: «در خارج از بازار مشترک، واحدهای تجاری و بازرگانان برای پر کردن برگه‌های گمرکی لازم به کمک ماموران مرزی نیازمندند. بدون کمک دامپزشکان و دیگر متخصصان برای بررسی و تایید کالاها، رعایت مقررات مرتبط با سلامت گیاهان و حیوانات و ایمنی موادغذایی و علوفه و غذای حیوانات ناممکن خواهد بود. ما سخت نگرانیم که هرگونه تاخیر ناشی از این ‌که کارشناسان لازم را در محل لازم  و در زمان لازم به کار نگمارده‌ایم، کار تجارت واحدهای تجاری بریتانیا با همسایگان اروپایی‌ را دشوارتر کند.»

در این گزارش تاکید شده است که حاصل کارزار دولت با هدف آمادگی واحدهای تجاری برای تغییراتی که بر سر راه است، «در بهترین حالت ممکن، پراکنده بوده است.»

در این میان، بریتانیا از دسترسی به بانک اطلاعات نیروی انتظامی اتحادیه اروپا موسوم به «سیستم اطلاعاتی شنگن ۲» هم محروم می‌شود. سیستم‌هایی که قرار است جایگزین شوند، احتمالا «کُندتر و دشوارتر» خواهند بود. به همین‌‌ترتیب، بعید است جایگزینی برای مقررات و طرح «اختیار بازداشت اروپایی» هم تا روز اول ژانویه ۲۰۲۱ آماده شود.

هیلاری بِن، دبیر کمیته تنظیم‌کننده گزارش، گفت: «درحالی‌که تنها هفت روز به ضرب‌الاجل پایان دوره انتقالی مانده، نگرانی‌های عمیق همچنان به قوت خود باقی است. دولت همچنان در مورد کلیه زمینه‌های مذاکراتی (با اتحادیه اروپا)  قادر به دادن اطمینان خاطر به بازرگانان و شهروندان خود نیست. ما درحالی مقررات بازار مشترک را ترک می‌کنیم که شرکت‌های دارای صادرات به اتحادیه اروپا، از روز اول ژانویه با مقررات بیشتر، اوراق نامانوس،‌ و هزینه‌های بالاتر روبه‌رو خواهند شد.

پیشرفت‌هایی صورت گرفته است؛ به‌عنوان مثال، ما از توافق برای اعمال توافقنامه ایرلند شمالی خوشحالیم.

 اما نگران عواقب شرایطی هستیم که در آن کامیون‌ها اوراق درست نداشته باشند، ترافیک در مرزها دچار اختلال شده باشد و امنیت بریتانیا به‌خاطر نبود دسترسی به بانک اطلاعاتی نیروی انتظامی اتحادیه اروپا به خطر بیفتد.

درعین‌حال، جای تاسف است که توافق روی توافقنامه ایرلند شمالی پیش از این میسر نشد و برخی نکات به‌ناچار به‌تعویق افتاد.

در این مرحله آخر، دولت باید برای محدود کردن پیامد هرگونه اخلال، طرح‌هایی را پیش‌بینی کند و درنظر گیرد. هرگونه قصور در این راه به معنای بدترین آغاز سال نو برای بسیاری از مردم و واحدهای تجاری است که هم‌اکنون نیز اوقات دشواری را می‌گذرانند.»

یک سخنگوی دولت (در واکنش به این گزارش) گفت: «خرسندیم که کمیته (پارلمانی) از برخورد عملی و منعطف ما در قبال کنترل‌های مرزی و نیز الگوی دقیق عملیات مرزی و نقطه عطف توافق  ما در مورد پروتکل ایرلند شمالی که متضمن ثبات و امنیت ایرلند شمالی است، استقبال کرده است.

دولت همچنین مبلغ ۷۰۵ میلیون پوند روی فرصت‌های شغلی، فناوری و مسائل زیربنایی مرزی سرمایه‌گذاری کرده و ۸۴ میلیون پوند نیز به تقویت بخش واسطه‌های گمرکی اختصاص داده است. 

با توجه به این‌که تنها چند روز به آغازی جدید در اول ژانویه برای بریتانیا باقی مانده، بسیار مهم است که اکنون واحدهای تجاری و مردم تدارکات نهایی خود را آماده کنند.»