براساس یک گزارش، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند با زیان ده‌ها میلیارد پوندی در سال آینده، خروج اقتصاد بریتانیا از عمیق‌ترین رکود اقتصادی در تاریخ این کشور را بیش از پیش دشوار کند. 

اقتصاددانان گروه کی‌پی‌ام‌جی معتقدند که به احتمال زیاد پایان شیوع ویروس کرونا آغاز «شیوه جدیدی از زندگی و رویکرد جدیدی به زندگی» خواهد بود. 

این اقتصاددان‌ها هشدار می‌دهند که اصطکاک در روابط تجاری با بزرگ‌ترین شریک تجاری بریتانیا، با ایجاد عدم اطمینان، سازگاری با واقعیت جدید زندگی را دشوارتر خواهد کرد. 

مطابق این گزارش، صنایعی که بیشترین آسیب را از برگزیت خورده‌اند، از جمله صنایع نساجی، مواد شیمیایی و کالاهای الکتریکی، ممکن است شاهد کاهش ۱۲ درصدی میزان فعالیت تولیدی نسبت به قبل از شیوع کرونا باشند. 

گلوگاه‌های موجود در زنجیره‌های تأمین، تاخیرهای گمرکی، کاغذبازی‌های اضافی و کاهش سرمایه‌گذاری همگی به عنوان علل احتمالی افت تولید مطرح شده‌اند. 

در مجموع، پیش‌بینی می‌شود که برگزیت رشد اقتصادی در سال آینده میلادی را در بریتانیا ۲.۹ درصدی کاهش دهد و این‌گونه اقتصاد بریتانیا قادر نباشد تا پایان سال ۲۰۲۲ به سطح قبلی خود دست یابد. این معادل کاهش بیش از ۵۰ میلیارد پوندی در فعالیت اقتصادی است. 

در این گزارش پیش‌بینی شده است که در سه ماهه پایانی سال جاری قرنطینه‌ها موجب کاهش ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی شود. این معادل ۱۱.۲ درصد نرخ سالیانه خواهد بود. اثر قرنطینه‌ها در سال آینده ۷.۲ درصد کاهش در رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌شود. 

مطابق این گزارش، تمدید دقیقه‌نودی برنامه بیمه بیکاری از سوی وزیر خزانه‌داری، ریشی سوناک از کاهش چشمگیر نرخ بیکاری جلوگیری کرده است، اما پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری تا ماه مه سال آینده به ۷.۸ درصد افزایش یابد و پس از آن تدریجا رو به کاهش گذارد. 

این تجزیه و تحلیل فرض می‌کند که بریتانیا و اتحادیه اروپایی به یک توافق تجاری محدود دست خواهند یافت که شامل بخش خدمات نخواهد بود و با توزیع واکسن کرونا در اوایل سال آینده، محدودیت‌های فاصله اجتماعی تا اواخر بهار پایان خواهد گرفت. 

با نزدیک شدن به پایان مهلت مقرر برای رسیدن به توافق تجاری، مذاکره‌کنندگان اروپایی و بریتانیایی این هفته مجدداً برای مذاکره با یکدیگر دیدار خواهند کرد. 

یائل سلفین، اقتصاددان ارشد کی‌ام‌پی‌جی، می‌گوید: «به واسطه تأثیر برگزیت، سال آینده بریتانیا در میان دیگر اقتصادهای پیشرفته وضعیت خاصی خواهد داشت. 

دولت هم نیاز خواهد داشت که برای کمک به رفع نیازهای کوتاه‌مدت کسب‌وکارها جهت گذار آن‌ها به یک رابطه تجاری جدید پیش‌قدم شود و هم برای کاهش تاثیرات بلندمدت برگزیت اقدام به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خلق مهارت‌های جدید در نیروی انسانی کند.»