صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از آغاز بررسی دوباره لوایح مربوط به پیوستن ایران به ساز و کار تعیین شده گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم  یا اف‌ای‌تی‌اف خبر داد.

روابط عمومی مجمع در اطلاعیه‌ای از قول او اعلام کرد، «بررسی مجدد این لوایح در دستور کار مجمع قرار گرفته و اعضای مجمع فارغ از فضاسازی‌های مختلف از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور، آن را بررسی خواهند کرد.»

آقای آملی لاریجانی در آغاز نشست امروز مجمع گفت، «حسب ارجاع مقام معظم رهبری در پی درخواست رئیس جمهور محترم، نخستین جلسه مشترک کمیسیون‌های مرتبط با این موضوع روز سه‌شنبه (دوم دی ماه) در مجمع تشخیص برگزار شد و این جلسات، و بعد هم جلسات صحن مجمع، تا حصول نتیجه نهایی و دستیابی به آنچه مصلحت مردم و نظام اسلامی است ادامه خواهد یافت.»
رئیس مجمع تشخیص از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی مختلف در کشور خواست از آنچه او «فضاسازی و جهت‌دهی خاص» نسبت به این موضوع خوانده است، پرهیز کنند و به مردم ایران اطمینان داد که مجمع با دقت تمام و برحسب مصالح کشور این لوایح را بررسی خواهد کرد.

او با بیان این که مجمع تشخیص در بررسی دوباره لوایح، گزارش‌های مختلف و تحولات یک سال گذشته و دیگر جوانب امر را در نظر خواهد گرفت، ابراز امیدواری کرد که نتیجه بررسی‌ها و نظر اعضای مجمع در نهایت مصالح کشور و مردم ایران را تأمین کند.

گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اف‌ای‌تی‌اف، چند بار به ایران فرصت داد تا لوایح چهارگانه مرتبط را تصویب و اجرا کند. به دنبال برخی مخالفت‌ها و عدم تصویب دو لایحه باقی مانده، ایران زمستان گذشته در فهرست سیاه آن گروه قرار گرفت.

به دنبال اختلاف مجلس و شورای نگهبان، دو لایحه «مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به پالرمو و «الحاق ایران به دو کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» موسوم به سی‌اف‌تی، در مهر ۱۳۹۷ برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شدند.

با نزدیک شدن به آغاز به کار دولت جو بایدن، معاون باراک اوباما رییس جمهوری سابق آمریکا که برجام در دولت آنها حاصل شد، و احتمال بازگشت آمریکا به توافق، دولت حسن روحانی با ارسال نامه به رهبر جمهوری اسلامی تلاش کرد پرونده را احیا و مسیر بررسی آن را تسریع کند.