پس از آنکه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته گذشته از ارسال نامه درخواست تمدید مهلت بررسی لوایح «اف ای تی اف» از سوی دولت برای رهبر جمهوری اسلامی خبر داد، حال معاون حقوقی حسن روحانی اعلام کرد که علی خامنه‌ای با درخواست دولت، موافقت کرده است.

در همین رابطه، لعیا جنیدی در گفتگو با روزنامه ایران، گفت: «دولت در این نامه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که رهبر نیز پس از موافقت، موضوع را به مجمع ارجاع داد».

او در ادامه با اشاره به تبعات قرارگرفتن نام ایران در لیست سیاه، در صورت عدم تصویب این لوایح افزود: «با عدم تجدیدنظر و تداوم قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه مراودات تجاری و مالیِ ما را بیش از حد محدود و هزینه مراودات را زیاد، رونق تجاری، ترویج کسب‌وکار، اشتغال و توسعه اقتصادی را متأثر خواهد ساخت».

جنیدی در ادامه اظهار داشت: «دو لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم قبلاً مسیر دولت، مجلس و شورای نگهبان را به طور کامل طی کرده‌اند. در مورد معاهده مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) باتوجه‌به طی فرایند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرایند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.»

اف‌ای‌تی‌اف یا گروه ویژه اقدامات مالی، یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و شرایط لازم برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را تبیین می‌کند.

 این سازمان همه کشورهای جهان را بر اساس پایبندی به این سیاست‌ها و توصیه‌ها به چهار دسته؛ استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه دسته‌بندی می‌کند.

طی سال‌های اخیر ایران به دلیل عدم پایبندی به استانداردهای بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، در لیست سیاه قرار داشته است.

این سازمان در سال ١٩٨٩ تأسیس شده و مقر آن در پاریس است. در حال حاضر ١٩٨ کشور جهان به‌صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های نه گانه منطقه‌ای در اف‌ای‌تی‌اف عضویت دارند.

در صورت عدم پیوستن ایران به سازمان اف‌ای‌تی‌اف و تداوم حضور نام ایران در لیست سیاه، عملاً ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی و بانکی و پولی از سوی بانک‌های جهانی با بانک‌های ایرانی غیرممکن می‌شود.