جرمی هانت، وزیر خارجه سابق بریتانیا می‌گوید که این کشور با توجه به شکست در حفاظت از شهروندان بریتانیایی محبوس در ایران از جمله نازنین زاغری-رتکلیف، «ضعیف به نظر می‌رسد».

آقای هانت در مقاله‌ای که در نشریه تایمز منتشر شد می‌نویسد که دولت «باید برای حقوق شهروندان بریتانیا قد علم کند و این کار را با مورد خانم زاغری-رتکلیف آغاز کند.»

خانم زاغری ۴۲ ساله که دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی-ایرانی است، از سال ۲۰۱۶ در ایران بازداشت است. او به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت ایران به پنج سال حبس محکوم شده است. خانم زاغری-رتکلیف  و خانواده‌اش این اتهامات را به شدت رد کرده‌اند.

آقای هانت در طول خدمت خود در سمت وزارت خارجه، خانم زاغری- رتکلیف را در فهرست رسمی مصونیت دیپلماتیک دولت بریتانیا قرار داد؛ اما چند سال پس از آن، اینک آقای هانت می‌گوید که تا زمانی که ایران هنوز با عواقب ادامه بازداشت خانم زاغری-رتکلیف روبه‌رو نشده است، این مصونیت مفهوم چندانی ندارد. خانم زاغری-رتکلیف هم‌اکنون به خاطر شیوع ویروس کرونا، دوره محکومیت خود را در حبس خانگی می‌گذراند.

آقای هانت در این مقاله می‌نویسد: «مصونیت دیپلماتیک جایی مفهوم پیدا می‌کند که برای کشوری که به حبس شهروندان بیگناه ادامه می‌دهد، عواقبی در پی داشته باشد. برای من روشن نیست که (چنین عواقبی) وجود داشته است یا نه اما آنچه رخ داده است، در حال ضعیف جلوه دادن ما است.»

وزیر خارجه سابق بریتانیا می‌گوید که به‌ویژه با توجه به روند برگزیت، این زمانی نیست که بریتانیا اجازه دهد «ملعبه شود». هانت افزود: «ما باید به دنیا نشان دهیم که اگر یک شهروند بریتانیایی به اتهاماتی بی‌اساس زندانی می‌شود، هزینه سنگینی برای آن خواهند پرداخت زیرا بریتانیا یک بازیگر عمده در صحنه جهانی بوده است و هنوز هم قصد دارد چنین باشد. این که اجازه دهیم در مرحله بازسازی پسابرگزیت، ملعبه دست شویم، تصویر متضادی (از ما) ارایه خواهد داد.»

در اوایل ماه جاری، گابریلا، دختر شش‌ساله خانم زاغری-رتکلیف، در ویدئوی کوتاهی که توسط سازمان عفو بین‌الملل منتشر شد، در حال نوشتن یک کارت کریسمس برای بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا نشان داده شد که در آن از او تقاضا می‌کرد مادرش را به خانه بازگرداند. این ویدئو که عنوان «دو دختر» را بر خود دارد، همچنین الیکا آشوری، دختر ۳۴ ساله انوشه آشوری را نشان می‌دهد که او هم از سال ۲۰۱۷ در ایران زندانی بوده است.

ایران پرونده هر دو متهم را به مبلغ ۴۰۰ میلیون پوندی مرتبط کرده که بریتانیا از ۴۰ سال پیش به ایران بدهکار بوده است. دولت این ادعا را تکذیب کرد اما جیمز کلِوِرلی، یکی از مدیران وزارت خارجه بریتانیا در ماه نوامبر گفت که بدهی بریتانیا، ارتباطی با محکومیت خانم زاغری-رتکلیف ندارد. اوهمچنین گفت که دولت بریتانیا «عمیقا نگران» اتهاماتی است که جدیدا علیه او اقامه شده است.

هرچند قرار است دوره محکومیت خانم زاغری-رتکلیف در روز هفتم مارس سال آینده به پایان برسد اما او با اتهام جدید «تبلیغ علیه رژیم جمهوری اسلامی» روبه‌رو است. ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری-رتکلیف که از هنگام بازداشت او برای رهایی‌اش تلاش کرده، این اتهامات را «جعلی» خوانده و گفته است که آن‌ها درهمان چارچوبی اقامه شده‌اند که اتهامات سال ۲۰۱۶ هم مطرح شده بودند.

هانت در مورد اتهامات خانم زاغری-رتکلیف گفته است که او « به جای رهایی از زندان، که اکنون تحت قوانین ایران واجد شرایط آن است، بار دیگر به خاطر اتهاماتی جعلی به دادگاه احضار شده است.» او افزود: «باید با بالا بردن اهمیت این مسئله نشان دهیم که ادامه حبس نازنین، انوشه آشوری و سایر بریتانیایی‌هایی که تابعیت دوگانه دارند، به این معنی خواهد بود که ایران باید برای اقداماتش هزینه‌ای بپردازد که توان را نداشته باشد.»

سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه ای خطاب به ایندیپندنت گفته است که بریتانیا نهایت تلاش خود را برای رهایی خانم زاغری-رتکلیف و دیگر شهروندان بریتانیایی در حبس بکار می گیرد.

 سخنگوی وزارت خارجه گفت: «دولت بریتانیا به گونه ای خستگی ناپذیر از شهروندان بریتانیا در سراسر جهان حمایت می کند.»

  «ما تمام تلاش خود را برای آزادی فوری و دائمی نازنین و سایر شهروندان با تابعیت مضاعف که در ایران حبس شده اند بکار می بریم تا بتوانند در امنیت به کاشانه و نزد خانواده هایشان بازگردند.»

این مقاله با بیانیه وزارت خارجه بریتانیا به روز شده است.