مجلس نمایندگان آخر هفته گذشته، بودجه مالی سال ۱۴۰۰ را با اکثریت آرا رد کرد. به باور مجلس نمایندگان، بودجه نواقص فراوانی داشته است و به همین دلیل باید بعد از اصلاح، دوباره به مجلس فرستاده شود.

مجلس در حدود ۱۷ دلیل برای رد بودجه مطرح کرده است که از مهمترین این دلایل می‌توان به این موارد اشاره کرد: حضور پنج وزیر سرپرست در پنج نهاد حکومتی، حذف ضمایم بودجه توسط رئیس‌جمهور که شامل پروژه‌هایی است که وکلا می‌خواستند به بودجه اضافه کنند، اختصاص بودجه هنگفت به کدهای احتیاطی، نامتوازن بودن بودجه و عدم همسان‌سازی حقوق کارمندان دولت.

وکلای مجلس در روزی که بودجه را رد کردند، اعلام کردند اگر وزارت مالیه (دارایی) افغانستان بودجه را اصلاح نکند و آن را دوباره بدون تغییر به مجلس بفرستد، آن‌ها هم مجددا آن را رد می‌کنند و در صورت پافشاری حکومت، خود موارد قابل اصلاح را در بودجه وارد می‌کنند و سپس آن را تصویب خواهند کرد.

با این که مجلس نمایندگان، نامتوازن بودن بودجه و آزادی‌عمل رئیس‌جمهور در حیف‌ومیل کدهای احتیاطی را دلیل اصلی رد بودجه ۱۴۰۰ اعلام می‌کنند، اما واقعیت این است که بسته شدن دست وکلا برای وارد کردن پروژه‌های مورد منفعت خود، انتقام‌گیری از قوه مجریه به دلیل ادامه کار پنج وزیری که از مجلس رای اعتماد نگرفتند و نیز اظهارات رهبر حکومت در مورد کارکرد وکلای مجلس، دلیل اصلی رد بودجه بوده است.

نمایندگان مجلس هرساله پروژه‌های موردنظر خود را به‌صورت ضمیمه به بودجه ملی وارد و آن‌ها را تصویب می‌کنند. وزارت مالیه (دارایی) هم آن‌ها را به‌عنوان ضمایم به بودجه اجرایی اضافه می‌کرد و به این صورت، وکلا هرساله تعدادی پروژه به نفع خود در بودجه دارند؛ اما امسال، رئیس‌جمهور غنی این ضمایم را از بودجه بیرون انداخت. مجموع این پروژه‌ها در حدود یک هزار و ۱۰۰ طرح است. استدلال دولت این است که پول کافی برای انجام این پروژه‌ها در خزانه وجود ندارد. از سوی دیگر در سال ۱۴۰۰ دولت افغانستان مکلف است بدهی بیش از ۳۰۰ میلیارد افغانی خود را بپردازد؛ به همین دلیل نمی‌تواند این پروژه‌ها را چارچوب بودجه بگنجاند. وکلای مجلس اما پای خود را در یک کفش کرده‌اند که بدون ضمایم بودجه، تصویب آن ناممکن است.

از سوی دیگر مجلس به کدهای احتیاطی نیز ایراد گرفته‌ و گفته است که مکانیزم استفاده از این کدها مشخص نیست. حکومت اما می‌گوید که برای هرکدام از این کدها، دلیل قانع‌کننده‌ای دارد. وکلای مجلس به طور کلی به دو کد ۹۱ و ۹۲ ایراد گرفته‌اند. کد ۹۱ ، «کد پالیسی» نامیده می‌شود و کد ۹۲، کد حالات اضطرار است. استناد وکلای مجلس بیشتر به گزارش یک روزنامه چاپ کابل است که در گزارشی تحقیقی افشا کرده بود که در بودجه سال مالی ۱۳۹۸ بخشی از بودجه کد ۹۱ صرف کرایه خانه، خرید ماشین‌های ضدگلوله و پرداخت حقوق کارمندان دولت شده است در حالی که در اسناد این طور نشان داده شده است که تنها پنج درصد پول کد ۹۱ برای مصارف فوق خرج  و ۹۵ درصد آن برای پروژه‌های بزرگ صرف شده است. با این حال حکومت افغانستان می‌گوید وجود کدهای احتیاطی، یک نیاز اساسی است. البته حکومت می‌گوید که مقدار بودجه کدهای احتیاطی را کاهش داده و از ۲۷ میلیارد افغانی در سال ۱۳۹۹ به ۱۵ میلیارد افغانی در سال ۱۴۰۰ رسانده است؛ با این حال مجلس می‌خواهد ردیف بودجه کد ۹۱ را کاملا حذف کند.

مجلس همچنین اضافه بودن بودجه عادی نسبت به بودجه توسعه‌ای را یکی دیگر از دلایل رد آن می‌داند. حکومت می‌گوید با این که در بودجه ۱۴۰۰ در حدود ۱۱ درصد افزایش در بودجه انکشافی دیده می‌شود ولی نمی‌توان بودجه عادی را بیش از این کاهش داد زیرا بخشی عمده‌ای از بودجه عادی، صرف پرداخت حقوق کارمندان می‌شود. در حال حاضر ۴۲۸ هزار کارمند در دولت افغانستان کار می‌کنند و کاهش تشکیلات اداری در این وضعیت با توجه به وضعیت کنونی اشتغال‌، امکان ندارد.

مشخص نیست که با وجود رایزنی‌های وزارت مالیه (دارایی) افغانستان با مجلس نمایندگان، آیا مصوبه دوم این وزارت در مورد بودجه برای نمایندگان قانع‌کننده خواهد بود و آنان بودجه را تصویب خواهند کرد یا خیر؛ زیرا به نظر نمی‌رسد حکومت بتواند در بودجه چندان تغییری ایجاد کند؛ مگر این که برای دلخوشی وکلا، بخشی از ضمایم را به بودجه بیفزاید.

بودجه سال مالی ۱۴۰۰ افغانستان در حدود ۴۵۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون افغانی برآورد می‌شود. از این میزان، مبلغ ۲۹۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون افغانی، بودجه عادی و ۱۵۶ میلیارد ۸۳۰ میلیون افغانی، بودجه توسعه‌ای است. در بودجه سال مالی ۱۴۰۰، حدود ۲۲۱ میلیارد افغانی از منابع داخلی و نزدیک به ۲۰۵ میلیارد افغانی از منابع خارجی و قرضه تامین می‌شود. کسری ابتدایی بودجه هم بیش از ۳۱ میلیارد افغانی تخمین زده می‌شود.