به‌رغم تداوم بازجویی‌ها در مورد فاجعه انفجار بندر بیروت در طول بیش از شش ماه گذشته، تحقیقات انجام شده در این زمینه تا کنون نتوانسته است پرده از اسرار و اتفاقاتی که در بندرگاه بیروت رخ داده است، بردارد. در همین حال، وزارت دفاع لبنان پیوسته جلساتی را برای پیگیری وضعیت بندرگاه بیروت و اقداماتی که هدف از آنها از سرگیری فعالیت‌های تجاری در این بندر دریایی مهم است، برگزار می‌کند. البته لبنان برای رسیدن به این هدف تا به حال راه درازی را در پیش‌ دارد و مشکلات فراوانی از جمله رسیدگی به کانتینرهای مشکوک در بندرگاه که شمار آنها به ۷۰۰ کانتینر می‌رسد تا کنون به اتمام نرسیده است. ارتش لبنان، واحد حفظ امنیت بندر و اداره گمرک هنوز در حال تکمیل مراحل کشف کانتینرهای یادشده بوده و در جست‌وجوی مواد خطرناک و قابل اشتعال در بندرگاه بیروت هستند.

قابل ذکر است که ۷۰۰ کانتینر مشکوک که مقامات امنیتی به دنبال آنها هستند، از مدت‌ها پیش در بندرگاه باقی مانده و صاحبان آنها به دلایل متعددی برای دریافت آنها مراجعه نکرده اند. منابع آگاه در بیروت اظهار داشتند که از جمله ۶۲ کانتینر که اداره گمرک در جست‌وجوی آنها است ناپدید شده و اطلاعی از آنها در دست نیست و ممکن است کانتینرهای مزبور در نتیجه انفجار چهارم ماه اوت گذشته از بین رفته باشند.

اداره گمرک بیروت موفق شده است اسناد مربوط به برخی از این کانتینرها را پیدا کند و در حال حاضر در جست‌وجوی سرنوشت آنها است و قرار است گزارش خود را در جلسه‌ای که هفته آینده در وزارت دفاع، میان مسئولان وزارتخانه‌های ذیدخل، اداره بندرگاه بیروت، نمایندگان گمرک و ارتش لبنان برگزار می‌شود، ارائه دهد.

در همین حال، منابع آگاه فاش کردند که پنج کانتینر حاوی مواد قابل اشتعال و خطرناکی مانند اسید، استون و اتانول در بندرگاه بیروت کشف شده است و یکی از مسئولان بندرگاه، کانتینرهای یادشده را به دلیل داشتن مواد قابل اشتعال، به عنوان بمب‌های ساعتی قلمداد کرد که بایستی سریعاً برای تخلیه آنها اقدامات لازم اتخاذ شود. منابع مزبور افزودند که یکی از کانتینرهای کشف شده در ماه اکتبر گذشته، یعنی حدود سه ماه پیش، حاوی ۱۲۵۰ کیلوگرم نیترات آمونیوم بود، همان ماده‌ای که باعث انفجار بندرگاه بیروت شد. نکته‌ قابل توجه این است که بارنامه‌های متعلق به کانتینرهای یادشده، نشان می‌دهد که بار کانتینرها لباس است نه نتیرات آمونیوم.

بر اساس اطلاعاتی که به ایندیپندنت عربی رسیده است، این مواد به منطقه تربل در استان بقاع منتقل شده و کارشناسان ارتش آنها را منفجر کرده اند. البته مواد خطرناک باقی‌مانده در شرایط ایمن و مناسبی قرارداده شده و تصمیم گرفته شده است زمینه نابودی آنها با همکاری یک شرکت تخصصی در اسرع وقت فراهم شود. در این میان، برخی کانتینرها حاوی موادی هستند که هنوز تاریخ مصرف آنها منقضی نشده و می‌توان از آنها در موارد متعددی استفاده کرد، این کانتینرها به موقعیت دیگری منتقل شده اند. گفته می‌شود شماری از کانتینرها از حدود بیش از ده سال بدین سو در بندرگاه بیروت باقی مانده و تا کنون کسی به حساب آنها نرسیده است.

به گفته باسم القیسی، مدیر کل جدید سرمایه‌گذاری در بندر بیروت که مأموریت خود را از ماه سپتامبر گذشته آغاز کرده است، وضعیت قبلی بندرگاه بیروت نمایانگر اوج آشفتگی و هرج و مرج بوده و این سیستم ناکارا در حال فروپاشی است. وی در عین حال، اطمینان داد که روند حذف مواد خطرناک در بندرگاه بیروت با همکاری یک شرکت آلمانی انجام شده و تقریباً حدود ۹۹ درصد کار به پایان رسیده است. القیسی خاطرنشان کرد که وضعیت کنونی بندرگاه نسبت به گذشته که مواد خطرناک و قابل اشتعال به هر سو پراکنده شده بود بهتر شده و اقدامات مثبت بسیاری انجام شده است.

البته جای تأسف است که اقدامات لازم برای کشف مواد منفجره، خطرناک یا قابل اشتعالی که به بندر وارد می‌شود، زمانی اتخاذ شد که انفجار بندرگاه بیروت، پایتخت لبنان را در ماه اوت گذشته با فاجعه بزرگی روبه‌رو کرد.

مدیر جدید بندرگاه بیروت اظهار داشت که روش‌های جدیدی برای جلوگیری از تکرار اشتباهاتی که در گذشته رخ داد و منجر به انفجار شد، ارائه شده است که از جمله می‌توان به الزام واردکننده کالا اشاره کرد که بایستی تمام جزئیات مربوط به نوع محموله، کشور سازنده و سایر موارد مربوط به کالا و این‌که محموله حاوی مواد خطرناک است را در برگه اطلاعات ایمنی درج کند، سپس این برگه را همراه با فرمی که شامل کلیه اطلاعات مربوط به کالا می‌شود به اداره بندرگاه تسلیم کند، مشروط بر این‌که هر محموله باید گواهی آزمایشگاه خارجی امضا شده توسط مقام رسمی امنیتی مسئول بندر منشاء بار را با خود داشته باشد. القیسی تأکید کرد که هر نهاد رسمی در لبنان، به ویژه نهادهای امنیتی که در بندر فعالیت می‌کنند، حق دارند اسناد و بارنامه‌هایی که منبع خارجی دارند را وارسی کنند و تنها به بازرسی اسناد محلی که اغلب جعلی است و آخرین نمونه آن، محموله نیترات که یک منبع محلی آن را به عنوان محموله لباس وانمود کرده بود، بسنده نکنند. وی همچنان، به برنامه آموزش فنی جدید که اخیراً کارکنان بندر مشغول فراگیری آن هستند اشاره کرد و افزود که کارکنان بندر پس از پایان این دوره آموزشی در مورد نحوه نگهداری کانتینرها با درنظرداشت انواع کالاهای موجود در آنها، اندازه و مساحت آنها مطابق به استانداردهای بین‌المللی متعارف در تمام بندرهای جهان آشنایی حاصل می‌کنند و این برنامه آموزشی با همکاری کارشناسان بندر اسکندریه در مصر و بندر والنسیا در اسپانیا، با مشارکت متخصصان امنیت دولتی، امنیت عمومی و ارتش لبنان انجام می‌شود.

باسم القیسی، اظهار داشت که وی ساخت دو آزمایشگاه که متعلق به وزارتخانه‌های بهداشت و کشاورزی باشند را در بندرگاه بیروت پیشنهاد کرده است تا شناسایی کالاهای موجود در کانتینرها توسط گمرک و وزارت دارایی در همین آزمایشگاه‌ها صورت گیرد و دیگر برای پیشبرد امور مربوطه نیازی به سیستم قبلی که مستلزم زمان بسیاری است، نباشد. وی افزود که طبق رویکرد جدید، هر کانتینری که حاوی کالاهای قابل اشتعال باشد، بیشتر از ۳۰ روز حق توقف در بندر را ندارد و اگر در همین مدت از سوی صاحب آن دریافت نشده باشد، باید به بندرگاهی که از آن صادر شده است بازگردانده شود. البته برای این‌که دولت لبنان متحمل هزینه انتقال مجدد کالا به منبع صادر شده نشود، صاحب کانیتنر بایستی ضمانت مالی لازم برای چنین اتفاقات احتمالی را داشته باشد.

القیسی گفت که اعمال چنین قوانینی می‌تواند از وقوع حوادث وخیمی مانند فاجعه چهارم ماه اوت گذشته، جلوگیری کند و این کمترین اقدامی است که بایستی در یک بندرگاه وجود داشته باشد. القیسی افزود در مورد این‌که چرا در گذشته چنین مقرراتی در بندرگاه بیروت وضع نشده بود، هیچ پاسخ قناعت‌بخشی وجود ندارد.