کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از اعدام جاوید دهقان زندانی بلوچ در ایران این اقدام را «خودسرانه» خواندند و آن را محکوم کردند.

آنها با اعلام اینکه از اعدام جاوید دهقان شوکه شده‌اند از افزایش موارد اعدام بلوچ‌ها در ایران طی ماه‌های اخیر ابراز نگرانی کرد‌‌ه‌اند. جاوید دهقان خلد روز شنبه به اتهام «قتل‌، آدم‌ربایی» و ارتباط با گروه سنی افراطی «جیش العدل» اعدام شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این اعدام در استان سیستان و بلوچستان صورت گرفت. او متهم بود که در سال ۲۰۱۵ در کشتن دو نیروی سپاه نقش داشته  و سردسته یورشی برای ربودن پنج مرزبان ایرانی بوده است که یکی از آن‌ها در این عملیات کشته شد.

نهادهای بین‌المللی اما می‌گویند او از دادرسی منصفانه برخوردار نبوده است. سازمان «عفو بین‌الملل» گفت، از آقای دهقان با شکنجه اعتراف گرفته شده است.

گروه «جیش العدل» در پاکستان مقر دارد و در چند سال گذشته و از آن‌جا به خاک ایران حمله می‌کند. این گروه پیش از این مسئولیت حمله به مرزبان‌های ایرانی در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ را به عهده گرفته است. این گروه در ضمن در ژوئیه ۲۰۱۹ توسط دولت آمریکا به فهرست جهانی سازمان‌های تروریستی اضافه شد.

سازمان‌های بین‌المللی متعددی خواهان توقف اعدام آقای دهقان شده بودند. دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئيس روز جمعه در تویيتر از مقامات ایران خواست اعدام دهقان را متوقف کنند و «پرونده او و سایر پرونده‌های مجازات اعدام را در راستای قوانین مربوط به حقوق بشر بازرسی کنند.» این نهاد سازمان ملل اعدام حداقل ۲۸ نفر در حدود دو ماه گذشته «که شامل افرادی از گروه‌های اقلیت می‌شود» محکوم کرد.

از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی که اخیرا مورد اعتراض کنشگران بلوچ قرار گرفته است تخریب یک مسجد سنی در حال ساخت در شهر ایران‌شهر استان سیستان و بلوچستان است. فعالین بلوچ مقیم اروپا می‌گویند این تخریب که در روز چهارم بهمن صورت گرفت با هدف فشار آوردن بر اقلیت سنی‌مذهب ایران بوده است.

این در حالی است که سی و شش سازمان جامعه مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواهان «توجه فوری جامعه جهانی» به موج دستگیری‌ ده‌ها شهروند کرد ایرانی در استان‌های کردستان، تهران، البرز، کرمانشاه و آذربایجان غربی شدند. این نامه در ضمن به سرکوب سایر اقلیت‌های قومی-ملی در ایران نیز اشاره می‌کند اما تاکید آن مشخصا به دستگیری حداقل ۹۶ نفر از شهروندان کرد (۸۸ مرد و ۸ زن) در یک ماه گذشته است. به گفته نامه دستگیرشدگان از فعالین کارگری، زیست‌محیطی، نویسندگان، دانشجویان و زندانیان سابق هستند و البته شامل کسانی می‌شود که سابقه کنشگری ندارند.

دو سازمان عفو بین‌الملل در بریتانیا و دیده‌بان حقوق بشر در آمریکا که مهمترین سازمان‌های حقوق بشری در سطح جهان به شمار می‌روند از جمله امضاکنندگان این نامه هستند. سازمان‌های متعدد دیگری همچون سازمان آرتیکل ۱۹ در لندن، سازمان اتحاد برای ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر، کمپین حقوق بشر در ایران و سازمان‌هایی با تمرکز قومی-ملی همچون «سازمان حقوق بشر اهواز» و سازمان‌هایی متشکل از مدافعین حقوق شهروندان آذربایجانی و بلوچ در ایران نیز جزو سایرامضاکنندگان هستند.

این نامه می‌گوید با این‌که مقامات ایران دلیلی برای این دستگیری‌ها نیاورده‌اند به نظر می‌رسد دلیل واقعی این است: «استفاده مسالمت‌آمیز این افراد از حق آزادی نظر، بیان و تجمع از طریق مشارکت در کنشگری صلح‌آمیز جامعه مدنی و یا آن‌چه حمایت از چشم‌اندازهای سیاسی احزاب اپوزیسیون کرد، دانسته می‌شود که به دنبال احترام برای حقوق بشر اقلیت کرد ایران هستند.»

با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در این زمینه، سازمان‌های حقوق بشری هشدار می‌دهند که دستگیرشدگان در خطر شکنجه و اخذ اعترافات اجباری هستند. دستگیری‌ها توسط  نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات صورت گرفته است و در برخی مورد خشونت‌بار بوده است. به نظر می‌رسد برخی از خشن‌ترین دستگیری‌ها در شهرهای مهاباد و ارومیه در استان آذربایجان غربی صورت گرفته است. در بسیاری از موارد خانواده‌ها از مکان نگهداری عزیزان‌شان بی‌خبرند.

این نامه با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی تاکید می‌کند که «اقلیت‌های قومی در ایران از جمله کردها، عرب‌های اهواز، ترک‌های آذربایجان، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها ده‌ها سال است که با تبعیض ریشه‌دار و محدودیت دسترسی به آموزش و پرورش، اشتغال، مسکن مناسب و مناصب سیاسی روبرو هستند.» نامه می‌افزاید که عدم سرمایه‌گذاری در مناطق اقلیت‌نشین ایران باعث افزایش فقر و به حاشیه راندن مردم شده است. این‌که فارسی همچنان تنها زبان آموزشی ایران است از جمله دلایل این تبعیض عنوان شده است.

نامه در پایان از جامعه جهان می‌خواهد «فورا نگرانی‌های مطرح‌شده در بالا را با مقامات ایران» در میان بگذارند و هفت خواسته مشخص از این مقامات را مطرح می‌کند: آزادی بلافاصله دستگیرشدگان؛ توقف شکنجه و بدرفتاری با آن‌ها پیش از آزادی؛ اطلاع بلافاصله به خانواده‌ها در مورد مکان نگهداری؛ تضمین حق اطلاع دستگیری به نزدیکان و دسترسی به وکیل؛ تحقیقات مستقل و بی‌طرفه درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و محاکمه مسئولین؛ پایان تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و احترام به حقوق بشر تمام افراد کشور؛ و توقف اجرای تمام اعدام‌ها و حرکت به سوی القای مجازات مرگ.