مردم لیبی در حالی برای بزرگداشت دهمین سالگرد انقلاب ۱۷ فوریه آماده می‌شوند که میزان خوش‌بینی عمومی‌ نسبت به ادامه رایزنی‌ها برای تشکیل دولت جدید به ریاست محمد بشیر المنفی و نخست‌وزیری عبدالحمید دبیبه در حال افزایش است. انتظار می‌رود لیبی پس از سال‌ها نابسامانی، هرج و مرج امنیتی، ناسازگاری‌های سیاسی و نظامی، اختلافات قبیله‌ای، فروپاشی اقتصادی و فساد اداری، صاحب دولت شایسته و فراگیری شود که همه اقشار ملت در آن سهم داشته باشند.

در حالی‌که تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید و تصویب آن از طریق پارلمان، به منظور در اختیار گرفتن قدرت ادامه دارد، فایز السراج، رئیس شورای ریاستی و رئيس دولت وفاق ملی روز یکشنبه گذشته در یک اقدام غیرمترقبه که برای بسیاری از شهروندان لیبی تعجب آور بود، تمام اختیارات خود را به معاونش احمد معیتق تفویض کرد. فایز السراج با صدور یادداشتی،  این اقدام را به دلیل تصمیمی که برای سفر به خارج اتخاذ کرده است، توجیه کرد، بدون این‌که مقصد خود را مشخص کند. همچنان، در یادداشت مزبور، تاریخ بازگشت فایز السراج به کشور مشخص نشده است، این در حالی است که لیبی شاهد تحولات سیاسی بزرگی است و شهروندان این کشور آرزو دارند دولت جدید بتواند لیبی را از بحران آشفتگی‌های که از سال ۲۰۱۱ با آن دست و پنجه نرم می‌کند، نجات دهد.

در همین حال، شماری از ناظران، تصمیم فایز السراج برای تفویض اختیارات به معاونش را اقدام بی‌سابقه می‌دانند که در دوره شش ساله کاری شورای ریاستی لیبی اتفاق نیفتاده است، در حالی‌که فایز السراج بارها به خارج از کشور سفر کرده و عادت واگذاری قدرت به معاونش را نداشت، بنابراین، اقدام اخیر، نخستین تحولی در این زمینه به شمار می‌رود که طرابلس از دسامبر ۲۰۱۵ تا کنون شاهد آن بوده است، اما شمار دیگری از ناظران، تصمیم فایز السراج را پیش‌دستی نسبت به اتفاقات آینده تلقی می‌کنند.

در همین حال، محمد بشیر المنفی، رئیس جدید شورای ریاستی لیبی، به منظور دستیابی به هماهنگی و آشتی فراگیر، به سفرها و دید و بازدیدهایش با سران قبایل و افراد برجسته در شهر برقه ادامه می‌دهد. وی افزون بر دیدار با اعضای مجلس نمایندگان، با شهرداران شهرداری‌های شحات، ساحل، ردامه و عمرالمختار در شهر البیضاء دیدار کرده و در مورد آشتی و همگرایی ملی با آن بحث و گفت‌وگو کرد.

علی حسین، شهردار البیضاء با اشاره به دشواری‌های پیش‌رو، گفت که تلاش برای ایجاد وحدت میان نهادهای دولتی که در گذشته عدم هماهنگی در آنها تأثیر منفی بر شهروندان و شهرداری‌های کشور گذاشته بود، به عنوان عمده‌ترین چالش فراروی دولت جدید لیبی به شمار می‌رود.

بشیر المنفی همچنان با عقیله صالح، رئیس پارلمان شرق لیبی در شهر القبه دیدار کرد و دوجانب در مورد جلسه رأی اعتماد به دولت جدید وحدت ملی، بحث و گفت‌وگو کردند. علاوه برآن، بشیر المنفی در دومین دیدارش از شهر طبرق، با شماری از بزرگان و سران قبایل عبیدات، عواقیر، مغاربه و عربیات دیدار کرد و از تلاش حاضران برای حفظ ساختار اجتماعی کشور سپاس‌گزاری کرد.

رئیس شورای ریاستی لیبی، در اظهارات رسانه‌ای، گفت كه نخستین اقدامی كه وی به دنبال انجام آن است، متحد ساختن ارتش از طریق كمیته نظامی مشترك لیبی (۵+۵) است و تأکید کرد که شورای ریاستی از این تصمیم بزرگ حمایت خواهد کرد تا نهادهایی نظامی به وحدت کاملی دستیابی پیدا کنند. وی افزود که سفرش به شهرهای بنغازی و طبرق در چارچوب این هدف انجام شده است و البته ایجاد وحدت و سر و سامان دادن به نیروهای نظامی کشور یکی از عمده‌ترین مأموریت‌های است که وی به عنوان فرمانده کل ارتش در صدد انجام آن است. بشیر المنفی خاطرنشان کرد که گام دوم، تلاش برای ایجاد وحدت و هماهنگی میان نهادهای دولتی است و شهروندان به زودی شاهد پیشرفت در این زمینه به هدف بهبودی شرایط زندگی و رسیدن به مرحله برگزاری انتخابات خواهند بود. وی تأکید کرد که بدون تأمین امنیت سراسری در کشور توسط ارتش و پلیس، مسیر برگزاری انتخابات و رأی‌دهی نمی‌تواند هموار شود.

رئیس شورای ریاستی لیبی اظهار داشت که گام سوم، پرونده آشتی ملی است و کار روی بررسی سناریوهای متعددی برای اتخاذ تصامیم مناسب در این زمینه ادامه دارد و شخصیت‌های مختلفی برای پیشبرد پرونده آشتی ملی به زودی انتخاب خواهند شد. وی افزود که برای رسیدن به مرحله پایداری و ثبات که مردم لیبی در آن بتوانند سرنوشت خود را تعیین کنند و هر کسی را که می‌خواهند به عنوان نماینده خود انتخاب کنند، بایستی تمام اقدامات به طور صادقانه و در هماهنگی و همگرایی انجام شود. در همین حال، هیئت نمایندگان بزرگان و سران قبایل در شهر برقه، حمایت کامل خود را از شورای جدید ریاستی اعلام کرد.

از سوی دیگر، عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر مکلف لیبی، رایزنی‌های خود را برای تشکیل دولت وحدت ملی آغاز کرده است. وی با اشاره به این موضوع، گفت که روند ارزیابی همه نامزدها و دریافت رزومه‌ها آغاز شده است و البته شخصیت‌هایی به دولت خواهند پیوست که دارایی شایستگی و قابلیت‌های لازم باشند. نخست وزیر جدید لیبی تأکید کرد که انتخاب اعضای دولت با توجه به تنوع و مشارکت گسترده و مطابق با استانداردهای شایستگی انجام خواهد شد. وی افزود که ما امیدواری‌های ملت را به ناامیدی تبدیل نخواهیم کرد، زیرا مردم لیبی همواره شایسته بهترین‌ها هستند.

عبدالحمید دبیبه، با برقراری ارتباط با مجلس نمایندگان در تلاش برای تشکیل دولت در ۱۳ بخش است و امیدوار است که مجلس هرچه زوتر بتواند جلسه رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی را برگزار کند. دفتر رسانه‌ای نخست وزیر جدید لیبی اظهار داشت که پس از اطمینان از حد نصاب، نخست وزیر برای ارائه طرح تشکیل دولت مطابق به درخواست مجلس نمایندگان آمادگی دارد.

طبق یک ویدیویی منتشر شده، نخست وزیر جدید لیبی در صحبتی که ظاهراً با افراد برجسته در شهر مصراته که فتحی پاشاغا، وزیر پیشین کشور و نامزد بازنده ریاست دولت متعلق به آن است، داشت، گفت که برای فتحی پاشاغا در دولت آینده، نقشی را در نظرخواهد گرفت. وی از مردم شهر مصراته خواست که پس از سال‌ها جنگ و ویرانی، روند آشتی در لیبی را رهبری کنند و افزود که"مصراته بایستی کشور را در راستای رسیدن به آشتی، خدمت و رهبری کند و مردم باید تحت رهبری شما، نه رهبری من، به آغوش میهن بازگردند."

در حالی که تا به حال در مورد محل برگزاری جلسه پارلمان لیبی، اختلاف‌نظر و ابهام وجود دارد، توجه به جلسه مصراته که به باور کارشناسان با موانع قانونی و حقوقی روبه‌راست، معطوف می‌شود. شماری از اعضای مجلس نمایندگان لیبی در پاسخ به دعوت برخی از نمایندگان مجلس، به ویژه فهرست طرابلس، وارد مصراته شده اند تا در مورد جلسه رأی اعتماد به دولت جدید بحث و گفت‌وگو کنند.

با این حال و طبق اظهارات کارشناسان قانون اساسی و حقوق‌دانان، برگزاری جلسه صبراته با موانع متعدد قانونی و حقوقی مواجه است و به گفته آنها حتی در صورت برگزاری جلسه در مصراته، قوه قضاییه می‌تواند طبق اعلامیه قانون اساسی، کلیه موارد تصویب شده را لغو اعلام کند. افزون بر آن، بر اساس آیین‌نامه داخلی پارلمان، هیچ جلسه نمی‌تواند در غیاب رئیس مجلس برگزار شود، در حالی‌که حضور معاونان اول و دوم مجلس برای برگزاری جلسه، مطابق به قانون شرط نیست و این امر را نمی‌توان نادیده گرفت. البته رئیس مجلس که خواستار برگزاری جلسه در شهر بنغازی که به عنوان مقر پارلمان لیبی شناخته می‌شود، است، در جلسه شهر مصراته حضور نخواهد یافت، اما معاونان رئیس مجلس از کمیته نظامی (۵+۵) خواستند شهر دیگری به عنوان مثال شهر سِرت را برای انعقاد جلسه پارلمان انتخاب کند.