دولت بایدن به‌عنوان بخشی از بررسی‌های امنیتی در کشور در زمینه‌ تغییر قوانین مربوط به استفاده از زور در دولت ترامپ، به‌طور مخفیانه محدودیت‌های موقتی را در استفاده از پهپاد‌ها و حملات کماندویی در خارج از مناطق جنگی همیشگی چون افغانستان یا سوریه اعمال کرده است.

این تغییرات، که دولت در اولین روز ریاست جمهوری آقای بایدن به اجرا گذاشت، بار اول روز چهارشنبه توسط روزنامه نیویورک تایمز گزارش شدند. این در حالی است که دولت بایدن حضور گسترده آمریکا در خاورمیانه را مجددا ارزیابی می‌کند، کنگره هم به دولت فشار می‌آورد که افسار قدرت رئیس‌جمهوری در مورد جنگ را به دست گرفته و حمله اخیر در سوریه را بررسی می‌کند.

در طول این توقف موقت، ارتش و سازمان سی‌آی‌ای برای حمله به مظنونان تروریسم در خارج از جبهه‌های معمول ایالات متحده به مجوز مستقیم کاخ سفید نیاز دارند و این در مورد مناطقی چون یمن و سومالی مصداق خواهد داشت. در دولت ترامپ، مقامات در این بخش شخصاً تصمیم می‌گرفتند دستور چنین حملاتی را صادر کنند.

شفافیت بیشتر داده‌های مربوط به آمار کشته‌شده‌ها و تلفات غیرنظامیان، و همچنین استانداردهای جدید برای جلوگیری از تلفات غیرنظامی، از جمله تغییراتی هستند که برای بازبینی‌های گسترده‌تر در نظر گرفته شده‌اند.

امیلی هورن، سخنگوی شورای امنیت ملی، به روزنامه تایمز گفت:«این بررسی، مطالعه در رویکردهای پیشین در زمینه تهدیدات ضدتروریستی جهت اصلاح رویکرد‌های پیش‌رو را شامل می‌شود. به علاوه، اقدامات لازم برای شفاف‌سازی نیز به دقت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.»

ایالات متحده در طول دو دهه‌ای که از حملات ۱۱ سپتامبر می‌گذرد و تحت چهار دولت از پهپاد‌ها و نیروهای ویژه استفاده کرده و افرادی چون انور العولقی، روحانی تندرو و شهروند آمریکایی، را در یمن در سال ۲۰۱۱ به قتل رسانده است.

دولت اوباما، که آقای بایدن معاون رئیس‌جمهوری آن بود، استفاده از حملات پهپادی را بسیار گسترش داد، اما بعد این رویکرد را به دقت مورد بررسی قرار داد؛ از جمله در سال ۲۰۱۳ با تشخیص این‌که هدف‌ها «تهدیدی مداوم و قریب‌الوقوع» برای مردم آمریکایی هستند، و سیاست افشای تعداد کشته‌شده‌ها و میزان تلفات غیرنظامیان به مردم در سال ۲۰۱۶، که هر دو توسط دولت آقای ترامپ لغو شده بودند.

سیاست‌های جنگی دولت بایدن تاکنون با تردید از سوی گروه‌های حقوق بشری و متحدان آزادی‌خواه رئیس‌جمهوری روبه‌رو شده است.

هینا شمسی، مدیر پروژه امنیت ملی اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، در بیانیه‌ای گفت:«آقای بایدن قول داد که برای همیشه به جنگ‌ها خاتمه دهد، اما با دستکاری در روند کاغذبازی این برنامه کشتار غیرقانونی تنها موجب سوء‌استفاده‌های بیشتر آمریکایی‌ها خواهد شد. دو دهه است که روسای جمهوری ایالت متحده به نام مبارزه با تروریسم، مجوز کشتار غیرقانونی، مخفیانه و توضیح‌ناپذیر در خارج از کشور را صادر کرده‌اند.»

رئیس‌جمهوری تاکنون چند تغییر عمده ایجاد کرده است، به ویژه در سیاست‌های ایالات متحده نسبت به جنگ در یمن بین ائتلاف کشورهای حاشیه خلیج فارس و شبه‌نظامیان حوثی مورد حمایت ایران.

آقای بایدن فروش اسلحه به عربستان سعودی را متوقف كرد، برای جنگ شش ساله مامور ویژه انتخاب کرد، و در تلاش جهت پایان دادن به جنگی که یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان را به همراه داشته، نام حوثی‌ها را از لیست تروریست‌های جهانی که توسط دولت ترامپ در آن قرار گرفته بود حذف کرد.

اما رئیس‌جمهوری همچنان زیر ذره‌بین است، خصوصا پس از حملات ایالات متحده در اواخر فوریه به اهداف شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه، در پاسخ به حملات پیشین این شبه‌نظامیان علیه نیروهای آمریکایی مستقر در عراق که به مرگ و زخمی شدن کارمندان و پیمانکاران منجر گردید.

این حملات که بدون مشورت با کنگره صورت گرفتند، موجب خشم برخی از نمایندگان مجلس شدند. همین‌طور تصمیم به عدم مجازات محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، به دلیل صدور دستور قتل جمال قاشقی، روزنامه نگار مستقر در آمریکا در سال ۲۰۱۸.

تیم کین، سناتور دموکرات ویرجینیا، این هفته در بیانیه‌ای گفت:«حملات هوایی هفته گذشته در سوریه نشان دادند که قوه مجریه، صرف نظر از حزب، به گسترش قدرت جنگی خود ادامه خواهد داد.»

او جزو اعضای گروه دو-حزبی است که به دنبال لغو مجوزهای قانونی جنگ ایالات متحده علیه تروریسم است؛ جنگی که ۲۰ سال طول کشیده و از شکست و پراکنده شدن دشمنان اصلی آن مدت‌ها می‌گذرد. لایحه پیشنهادی به نقش قانونی کنگره در مورد اعلان جنگ تأکید دارد.