دوازده ایالت بابت فرمان اجرایی اقلیمی دولت بایدن به صورت دسته‌جمعی از این فرمان شکایت کردند. 

این شکایت روز دوشنبه نزد اریک اشمیت دادستان کل میسوری به ثبت رسید تا او نیز به جرگه دادستان‌های کل ایالتی آرکانزاس، آریزونا، ایندیانا، کانزاس، مونتانا، نبراسکا، اوهایو، اکلاهما، کارولینای جنوبی، تنسی و یوتا به این شکایت بپیوندد. 

آقای بایدن در نخستین روز قرار گرفتن بر مسند قدرت، فرمان اجرایی «حفاظت از بهداشت عمومی و محیط‌زیست و بازگشت به مقابله علمی با بحران اقلیم» را امضا کرد اما ایالت‌های شاکی ادعا می‌کنند او برای انتشار آمار الزام‌آور «هزینه‌های اجتماعی گازهای گل‌خانه» به منظور استفاده در مقررات فدرال و صدور این فرمان اجرایی اختیارات قانونی لازم را ندارد. 

طبق این فرمان تمام موسسات و سازمان‌ها باید برای «اقدام فوری مالی به منظور مقابله با بحران اقلیمی» بازنگری و اقدام کنند.

در بیانیه دفتر دادستان کل اشمیت آمده است: «سخت‌گیری‌های بالقوه‌ای که این دستور اجرایی می‌تواند در قالب مقررات فدرال به بار آورد، تولید را خفه خواهد کرد، به کشاورزی آسیب می‌زند و لطمات اقتصادی جدی در کل کشور به بار می‌آورد.» 

در این شکایت‌نامه مبالغ ذکر شده از سوی کارگروه میان‌سازمانی شکل گرفته تحت این فرمان اجرایی رئیس‌جمهور نیز آمده است که طبق آن هزینه اجتماعی انتشار دی‌اکسید، متان و اکسید نیتروژن حدود ۹.۵ تریلیون دلار در سال است (۲۶۹ میلیادر دلار برای دی‌اکسید کربن، ۹۹۰میلیارد دلار برای متان و ۸.۲۴ تریلیون دلار برای اکسید نیتروژن). 

در این شکایت‌نامه آمده است: «مؤسسات فدرال می‌توانند با پیروی از دستور رئیس‌جمهور و استفاده از این ارقام سرسام‌آور، عملا بسط اختیارات مقررات‌گزاری فدرال را توجیه کنند و در تمامی وجوه زندگی مردم آمریکا از صورت‌حساب‌های برق و خواربار گرفته تا خودرو، یخچال و خانه دخالت کنند. 

اگر این فرمان اجرایی بر جا بماند در دهه‌های آینده صدها میلیارد یا تریلیون دلار به اقتصاد ایالات متحده لطمه خواهد زد، اشتغال را از بین خواهد برد، در تولید انرژی اختلال ایجاد خواهد کرد، به استقلال آمریکا در تامین انرژی لطمه خواهد زد، کشاورزی را نابود خواهد کرد، مانع نوآوری خواهد شد و به فقر خانواده‌های کارگر منجر خواهد  شد.» 

ایندیپندنت منتظر نظر کاخ سفید در این باره است.