کارشناسان و فعالان مبارزه با گسترش سلاح‌های هسته‌ای هشدار می‌دهند که برنامه بوریس جانسون برای افزایش حجم زرادخانه سلاح‌های هسته‌ای بریتانیا، به منزله نقض قوانین بین‌المللی است.
دولت بریتانیا در گزارش بررسی دفاع یکپارچه اعلام کرده است که بریتانیا سقف زرادخانه هسته‌ای خود را ۴۰ درصد بالا می‌برد و آن را به ۲۶۰ کلاهک می‌رساند.
بریتانیا قبلا متعهد شده بود كه تا اواسط دهه ۲۰۲۰ ذخایر خود را به ۱۸۰ کلاهک كاهش دهد، اما در این بررسی گفته شد كه این سیاست، «متناسب با تغییرات جدید در محیط امنیتی، از جمله گسترش دامنه تهدیدهای مرتبط فناوری و استراتژی رقبا» تغییر خواهد كرد.
اعلام این تغییر سیاست، نقض امضای بریتانیا در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که دولت را به خلع سلاح هسته‌ای تدریجی تحت قوانین بین‌المللی ملزم می‌کند. این سیاستی است که دولت‌های متعدد بریتانیا تا پیش از این، به آن پایبند بوده‌اند.
این بررسی همچنین تصریح می‌کند که بریتانیا این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که «در صورت تهدید آینده سلاح‌های کشتار جمعی، مانند توانایی‌های شیمیایی و بیولوژیکی، یا فناوری‌های نوظهور با قدرت تخریب قابل مقایسه»، از سلاح هسته‌ای علیه یک کشور غیرهستهای استفاده کند.
پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، به این تعهد دولت‌های دارای سلاح هسته‌ای متکی است كه آن‌ها هرگز از سلاح هسته‌ای علیه یک کشور غیرهستهای استفاده نخواهند كرد. هدف از این تعهد، ایجاد این انگیزه برای دیگر کشورها است تا به دنبال دستیابی به زرادخانه اتمی برای خود نباشد.
حزب کارگر از طرح افزایش حجم زرادخانه هسته‌ای انتقاد کرده است، هرچند این حزب به طور کلی از نوسازی برنامه هسته‌ای این کشور پشتیبانی می‌کند.
سر كی‌یر استارمر در پارلمان گفت: «من به حفظ و نوسازی ترای‌دنت [نام برنامه هسته‌ای بریتانیا] رأی دادم و حمایت حزب كارگر از بازدارندگی هسته‌ای قابل بحث نیست. اما این گزارش، ناقض تلاش‌های تمام نخست‌وزیران سابق و تلاش‌های بین‌حزبی برای کاهش زرادخانه هسته‌ای ما است.» وی افزود: «به علاوه، این گزارش توضیح نمی‌دهد که چرا الان و به چه دلیل و با چه هدف استراتژیک قرار است این تغییر صورت گیرد.»
رهبر حزب کارگر اضافه کرد: «از اروپا تا اقیانوس هند، این دولت اکنون خود را به نقض قوانین بین‌المللی، نه دفاع از آن، شهره کرده است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
هانس کریستنسن، مدیر پروژه اطلاعات هسته‌ای، بیانیه بریتانیا را «بسیار ناامیدکننده» توصیف کرد. وی گفت: «این امر بریتانیا را ناقض تعهدات ماده شش پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌کند.» وی خاطرنشان کرد که وزرای دولت بریتانیا تا سال ۲۰۱۵ علنا تصدیق کرده بودند که کاهش اندازه زرادخانه هسته‌ای، بخشی از تعهدات بریتانیا در این پیمان است.
در تاریخ ۲۷ آوریل همان سال، وزیر امور خارجه وقت، بارونس آنلای، در یک سخنرانی در سازمان ملل متحد گفته بود که بریتانیا «به خلع سلاح گام به گام و تعهداتش تحت ماده شش، کاملا متعهد است.» وی در آن زمان اعلام كرد كه انجام این تعهدات شامل «كاهش تعداد كل كلاهکهای عملیاتی موجود به کمتر از ۱۲۰ کلاهک» و «كاهش كل ذخیره كلاهکهای هسته‌ای به کمتر از ۱۸۰ کلاهک تا اواسط دهه ۲۰۲۰» خواهد بود.
در واکنش به سیاست جدید، بئاتریس فین، مدیر اجرایی کارزار بین‌المللی برچیدن سلاح‌های هسته‌ای، گفت: «تصمیم بریتانیا برای افزایش ذخایر سلاح‌های کشتار جمعی خود، در میانه یک بیماری همه‌گیر، غیرمسئولانه، خطرناک و ناقض قوانین بین‌المللی است.»
هانس کریستنسن گفت: «در حالی که مردم بریتانیا در تلاش برای مقابله با همه‌گیری، بحران اقتصادی، خشونت علیه زنان و نژادپرستی هستند، دولت تصمیم می‌گیرد تا ناامنی را در جهان افزایش دهد. این نمایش مردانگی زهرآگین است. در حالی که اکثر ملل جهان با پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای راهی به سوی آینده‌ای امن‌تر و بدون سلاح هسته‌ای را در پیش گرفته‌اند، بریتانیا برای یک مسابقه جدید خطرناک بر سر تسلیحات هسته‌ای تلاش می‌کند.»
در بیانیه دیگری، این سازمان پیشنهاد كرد كه بریتانیا در كنفرانس بعدی بررسی پیمان منع گسترش كه قرار است در ماه اوت آینده در سازمان ملل برگزار شود، مورد انتقاد قرار گیرد: «بریتانیا طبق قانون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موظف است خلع سلاح را دنبال کند. دولت‌های عضو این پیمان به زودی برای بررسی موفقیت آن دیدار می‌کنند. در آن دیدار، بریتانیا باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.»
در سال ۲۰۱۷ کارزار بین‌المللی برچیدن سلاح‌های هسته‌ای به دلیل «تلاش‌های اساسی برای دستیابی به ممنوعیت گسترش سلا‌های هسته‌ای بر اساس پیمان جهانی» جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.
ماده شش این پیمان كه بریتانیا نیز یکی از امضاکنندگان آن است، كشورها را متعهد می‌كند تا «با حسن نیت، ابتدا مذاكرات در مورد اقدامات موثر برای توقف مسابقه تسلیحات هسته‌ای و سپس خلع سلاح هسته‌ای را دنبال كنند.»
کیت هادسون، دبیر کل کارزار خلع سلاح هسته‌ای بریتانیا، گفت: «تصمیم برای افزایش زرادخانه هسته‌ای بریتانیا با تعهدات قانونی ما در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، کاملا مغایر است. بریتانیا نه تنها در جهت خلع سلاح گام بر نمی‌دارد، بلکه فعالانه در حال آغاز یک رقابت جدید تسلیحات هسته‌ای است. این در حالی است که روسای‌جمهور بایدن و پوتین، پیمان کاهش دوجانبه هسته‌ای را تمدید کردند. بریتانیا نباید جهان را به سمت جنگ هسته‌ای سوق دهد. این یک حرکت خطرناک و غیرمسئولانه است و باید معکوس شود.»
دومینیک راب [وزیر خارجه بریتانیا]، قبل از انتشار این گزارش، افزایش زرادخانه هسته‌ای را به عنوان «بیمه‌نامه نهایی» در برابر تهدیدهای کشورهای متخاصم توصیف کرده بود. آقای راب در پاسخ به این سوال که چرا دولت می‌خواهد سه دهه خلع سلاح تدریجی پایان یابد، به برنامه امروز رادیو چهار بی‌بی‌سی گفته بود: «زیرا با گذشت زمان، با تغییر شرایط و تغییر تهدیدها، ما باید حداقل سطح بازدارندگی معتبر را حفظ کنیم. چرا؟ زیرا این تضمین نهایی، بیمه‌نامه نهایی در برابر بدترین تهدیدها از سوی کشورهای متخاصم است.»
حزب ملی اسکاتلند که زمام قدرت در اسکاتلند را در دست دارد از این برنامه انتقاد کرده است. زرادخانه هسته‌ای بریتانیا در اسکاتلند قرار دارد.
استوارت مک دونالد، سخنگوی دفاعی این حزب، گفت: «نوسازی سلاح‌های هسته‌ای در حال حاضر یک تصمیم شرم‌آور و قهقرایی است. افزایش۴۰ درصدی سقف تعداد سلاح‌های هسته‌ای، تصمیمی منفور است. این، بیانگر اولویت‌های دولت محافظه‌کار است که به جای رسیدگی به چالش‌های جدی و نابرابری‌ها در جامعه ما که همه‌گیری آن‌ها را تشدید کرده است، قصد دارد سلاح‌های کشتار جمعی خود را افزایش دهد که در گوشه یک انبار خاک خواهند خورد تا روزی که برای نابودی بی‌رویه جمعیتی از مردم استفاده شوند.»
سخنگوی رسمی بوریس جانسون در پاسخ به این سوال که چرا بریتانیا سقف ذخیره هسته‌ای خود را برمی‌دارد، گفت: «در سال‌های اخیر، ما شاهد بوده‌ایم که کشورهای هسته‌ای هنجارهای بین‌المللی را نادیده می‌گیرند. ما همچنان اعتقاد داریم که بهترین راه برای محافظت از خود و متحدان ناتو، اطمینان از بازدارندگی هسته‌ای معتبر است. رقم ۲۶۰ یک سقف است، نه یک هدف. ما بررسی این موضوع را با توجه به فضای امنیتی بین‌المللی ادامه خواهیم داد و متناسب با آن شرایط اقدام خواهیم کرد.»
این سخنگو گفت که هزینه پیش‌بینی‌شده برای توانایی‌های هسته‌ای اضافی، «به موقع» علنی خواهد شد اما گفت كه دولت متعهد به حفظ «حداقل قدرت معتبر بازدارنده» است.
وی افزود: «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ما را به کاهش تعداد کلاهک متعهد نمی‌کند. آنچه در بررسی یکپارچه دیده‌اید با تعهدات ما در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سازگار است.»
فقط ۹ کشور در جهان اینک سلاح هسته‌ای دارند و این بریتانیا را از اکثر همسایگان اروپایی خود متمایز می‌کند. فرانسه تنها کشور اتحادیه اروپا است که سلاح هسته‌ای دارد. دیگر کشورهای هسته‌ای شناخته شده عضو پیمان منع گسترش، ایالات‌متحده، روسیه و چین هستند.
هند، پاکستان و کره شمالی نیز سلاح هسته‌ای دارند. اسرائیل نیز دارای سلاح هسته‌ای است، اما وجود آن‌ها را انکار می‌کند.
این ادعا که بریتانیا قوانین بین‌المللی و تعهدات خود برای خلع سلاح هسته‌ای را نقض می‌کند، پس از آن مطرح می‌شود که هیئت وزیران به نقض قانون بین‌الملل در جریان خروج از اتحادیه اروپایی اعتراف کرد. دولت اظهار داشت این نقض قانون بین‌المللی، قابل قبول است، زیرا قانون‌شکنی به روشی «محدود و خاص» صورت گرفته است.
© The Independent
