سال ۹۹ را شاید بتوان یکی از تلخ‌ترین و سخت‌ترین سال‌های اقتصادی کشور بعد از انقلاب ایران نامید. با وجود اینکه در سال ۹۹ نرخ رشد تورم کمتر از رکوردهای تاریخی خود بود و رشد اقتصادی هم وضعیت خیلی بدی نداشت، اما مجموعه‌ای از حوادث که در ادامه به سه مورد از آن‌ها اشاره می‌شود، سبب شد که سال ۹۹ به یکی از تلخ‌ترین سال‌های اقتصادی دهه اخیر برای ایران بدل شود.

۱- سومین سال پیاپی با آمار اقتصادی نامناسب

یکی از دلایلی که سال ۹۹ برای کشور سال تلخ و سختی بود، آن است که از سال ۹۷، سومین سالی بود که کشور با تورم بالا و رشد اقتصادی نه ‌چندان مناسب روبه‌رو بود. طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه ‌به ‌نقطه فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به فروردین سال ۱۳۹۹ برابر با ۴۸.۲ درصد است که نشان از رشد شدید قیمت‌ها برای سومین سال پیاپی می‌دهد. از طرفی دیگر، رشد اقتصادی کشور نیز بعد از دو سال طبق اعلامیه بانک مرکزی در ۹ ماه نخست سال ۹۹ به ۲.۲ درصد رسید، که بیشتر به لطف رشد تولید کسب و کارهای بزرگ و صنعتی کشور به‌وجود آمده است و شاید عمده مردم که در بخش اداری و خدماتی مشغول‌اند، در کوتاه‌مدت نتوانند آن را حس کنند.

۲- کرونا و نابودی کسب و کارها

در سال گذشته کرونا مهمان ناخوانده کشور ایران بود، ترکیب بحران اقتصادی و تعطیلی کسب‌وکارها، وضعیت بسیاری از مردم را با چالش روبه‌رو کرد. در واقع شاید در ظاهر رشد اقتصادی کشور در سال ۹۹ مثبت اعلام شود، اما در باطن با توجه به اینکه بخش خدمات رشد منفی سه دهم درصدی را داشته است، عمده مردم این رشد را حس نکردند. از طرف دیگر، کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن سبب شد حمل‌ونقل عمومی کشور با چالش رو‌به‌رو شود و در نتیجه آن ترافیک سنگین در کلان‌شهرهای کشور شکل بگیرد و در نهایت به خستگی و عصبانیت مردم منجر شود.

۳- نوسانات شدید بازارهای مالی

بازارهای مالی عموما محل انتقال ثروت‌اند؛ از این رو افرادی که در پایان یک دوره صعودی، وارد یک بازار همچون بازار سرمایه کشور می‌شوند، این امر منجر به رشد بیش از پیش قیمت‌ها و حبابی شدن آن می‌شود، در واقع آن‌ها درحال ثروتمند کردن ثروتمندان هستند. نوسانات شدید بازار سرمایه در شش ماه نخست سال نتیجه‌ای جز ثروتمند کردن ثروتمندان و فقیر کردن فقرا نداشت، در نتیجه، بخشی از ثروت جامعه از جیب قشر ضعیف به جیب قشر ثروتمند رفت و وضعیت اختلاف طبقاتی کشور را بدتر از گذشته کرد. این وضعیت بخشی دیگر از تلخی سال ۹۹ را بازتاب می‌دهد.

امیدها به سال ۱۴۰۰؟

رشد قیمت نفت و سایر کالاهای اقتصادی:

با توجه به کاهش محدودیت‌های کرونایی در جهان و پایان قرنطینه، تقاضا برای نفت و بسیاری از محصولات پتروشیمی با رشد زیادی همراه خواهد شد. از طرفی، دولت آمریکا با چاپ گسترده دلار، تقاضا را در سطح جهان بالا نگه داشته است، از این رو انتظار می‌رود قیمت نفت و سایر محصولات پتروشیمی و کالاهای اقتصادی طی یک سال آتی در وضعیت مناسبی برای ایران قرار گیرد. با این فرض می‌توان انتظار داشت وضعیت تراز ارزی کشور مطلوب باقی بماند و انتظار جهش ارزی در سال آتی، امری دور از ذهن است. دولت می‌تواند در این وضعیت، به ثبات بیشتر نرخ ارز کمک کند. 

کاهش محدودیت‌های کرونایی

با کاهش محدودیت‌های کرونایی در ایران و سایر کشورهای همسایه، می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران رونق دوباره‌ای گیرد. بسیاری از فعالیت‌های خدماتی همچون رستوران و گردشگری در سال گذشته با مشکلات زیادی رو‌به‌رو بودند. با افزایش تزریق واکسن کرونا می‌توان انتظار داشت به ‌آرامی محدودیت‌ها کاهش یابد و وضعیت معیشت بسیاری از افراد بهبود پیدا کند.

بازگشت رشد اقتصادی مثبت و کاهش تورم

یکی از اصول مهم اقتصادی را می‌توان اصل بازگشت به میانگین دانست. کشوری که طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی چندانی نداشته است و نیروی کار در آن نسبتا ارزان است، می‌توان انتظار داشت آن کشور پتانسیل رشد سریع اقتصادی را داشته باشد. از طرف دیگر، با توجه به رشد شدید قیمت‌ها و دلار در سال ۹۹، کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد چندان دور از انتظار نیست.

بررسی بازارها در سال ۱۴۰۰

با توجه به اینکه در این مورد در نگارش‌های قبلی اندکی صحبت شده است، در این گزارش به صورت جمع‌بندی شده وضعیت بازارها در سال ۱۴۰۰ بررسی می‌شود. به صورت کلی با توجه به نکات اشاره شده، می‌توان گفت در سال ۱۴۰۰ بازارها با ثبات بیشتری همراه خواهند بود. در ادامه به بررسی سه بازار مسکن، دلار و بورس خواهیم پرداخت.

مسکن:

با توجه به رسیدن قیمت میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به عدد ۲۸ میلیون تومان در بهمن‌ماه سال جاری (در حدود یک هزار و ۱۰۰ دلار) می‌توان انتظار داشت قیمت مسکن در سال آتی رشد چندانی را تجربه نکند و با رشدی کمتر از تورم همراه باشد. قیمت مسکن در شهر تهران به حد اشباع خود رسیده است و انتظار رشد بیشتر قیمت در این حوزه دور از انتظار است.

ارز

همان‌طور که در تحلیل به آن اشاره شد، قیمت ارز و دلار در سال آتی احتمالا در حدود نرخ تورم و حتی کمتر رشد خواهد کرد. اگر عدد تورم در سال آتی را در بازه ۲۵ تا ۳۵ درصد در نظر بگیریم، انتظار داریم قیمت دلار در سال آتی در حدود نصف این عدد رشد داشته باشد؛ بنابراین رسیدن دلار به محدوده ۲۶ تا ۳۲ هزار تومان تا پایان سال جاری چندان دور از انتظار نیست.

بورس

با توجه به اصلاح شدید شاخص کل در پاییز و زمستان سال گذشته، رشد بازار سرمایه در بهار و تابستان ۱۴۰۰ احتمال دارد. رسیدن شاخص کل به محدوده ۱.۵ میلیون واحدی در نیمه نخست سال جاری چندان دور از انتظار نیست.

چه خواهد شد؟

با توجه به نکات مثبت گفته شده و امیدواری نسبت به سال ۱۴۰۰، این سال کماکان چالش‌هایی را در خود دارد که نگرانی‌ها را برای مردم ایران حفظ می‌کند.  گزارش «دست‌پخت مجلس: بودجه‌ای با کسری بیشتر» که در همین رسانه منتشر شد، چالش کلان اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ را همان کسری بودجه است، نشان می‌دهد. با توجه به این موضوع، بودجه ۱۴۰۰ می‌تواند در حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری به همراه داشته باشد و در صورت ادامه روند تحریم‌های نفتی ایران، این بودجه می‌تواند کشور را با چالش بسیار بزرگی رو‌به‌رو ‌کند.

یکی دیگر از ریسک‌های پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰، انتخابات ریاست‌جمهوری ایران است. در صورتی که این انتخابات به چالش کشیده شود و به ناآرامی‌ها در ایران دامن بزند، وضعیت بسیار پیچیده خواهد شد. از طرفی دیگر، کاهش شدید درصد مشارکت مردم، یکی دیگر از حساسیت‌های انتخاباتی در ایران است که چندان جدی گرفته نشده است.