قانون جدید انتخابات فلسطین به دلیل این‌که از نامزدی شخصیت‌های مستقل در انتخابات ریاستی جلوگیری می‌کند، با موج گسترده‌ای از رد و مخالتف روبه‌رو شد و در نتیجه، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ناگزیر شد با نشر توضیحی در روزنامه رسمی، این قانون را "غیرمستقل و ناکافی" توصیف کند.

در بازنویس قانون انتخابات که در ماه ژانویه گذشته از سوی محمود عباس، رئیس تشیکلات خودگردان فلسطین تصویب شد، آمده است که نامزد ریاست دولت باید وابسته یک حزب یا لیست پارلمانی باشد، سپس از این شرط عقب نشینی شده و با نشر آگهی در روزنامه رسمی به طور تلویحی اشاره به حذف این عبارت که "نامزد باید وابسته یه یک حزب یا لیست پارلمانی باشد" از متن قانون شد.

با این حال، کارشناسان حقوقی، حذف عبارت یادشده را به این شیوه پرسش برانگیز دانسته و خاطرنشان کردند که اصلاح قانون با نشر آگهی در روزنامه رسمی کافی نیست و باید بازنویس این قانون به طور کامل اصلاح شود تا هیچ مانعی بر سر راه رهبران فلسطینی که قصد دارند در انتخابات ریاستی پیش‌رو که قرار است در ۳۱ ماه ژوئیه آینده برگزار شود، شرکت کنند، وجود نداشته باشد.

در همین راستا، ماجد العاروری، مدیر اجرایی نهاد ملی استقلال قضایی، گفت که هدف از ذکر این بند در قانون انتخابات، جلوگیری از نامزدی مروان برغوثی، عضو کمیته مرکزی جنبش فتح در انتخابات ریاستی است که از چندین سال بدین سور در اسارت اسرائیل به سر می‌برد. وی افزود که اعلان عقب‌ نشینی از این شرط در روزنامه رسمی، کافی نیست و ممکن است شکاف‌های را برای مخالفت با نامزدی مروان برغوثی فراهم کند و افرادی که مخالف نامزدی وی هستند بتوانند از این شکاف‌ها استفاده کنند.

این بحث و جدل‌ها در حالی اوج می‌گیرد که کمیته مرکزی جنبش فتح به اتفاق آرا تأکید بر نامز واحدی از این جنبش برای انتخابات ریاستی دارد که با اجماع انتخاب شود و شمار زیادی از اعضای کمیته مرکزی جنبش فتح خاطرنشان می‌کنند که محمود عباس، تنها نامزد جنبش فتح است. این بدان معناست که اگر برغوثی برای نامزدی خود در انتخابات پیش‌رو اصرار ورزد، از خارج جنبش فتح نامزد خواهد شد، به ویژه این‌که طبق نظرسنجی‌ها وی شانس بالای برای پیروزی در انتخابات دارد.

در مقابل، حسن الشیخ، عضو کمیته مرکزی جنبش فتح که مسئولیت تماس با مروان برغوثی را در زندان "هداریم" اسرائیل بر عهده دارد، اظهار داشت که هیچ فشاری برای جلوگیری از مشارکت برغوثی در انتخابات ریاستی وجود ندارد. حسن الشیخ افزود که او هرگز برای چانه‌زنی یا معامله با مروان برغوثی دیدار نکرده، بلکه گفت‌وگوهای وی همواره در مورد حفظ وحدت جنبش و مشارکت در انتخابات از طریق لیست مشترک بوده است.

با این حال، عبدالفتاح حمایل، یکی از اعضای شورای مشورتی جنبش فتح، گفت که "این اشتباه، اتفاقی نبوده، بلکه هدف از آن، محروم کردن برخی از شخصیت‌ها از نامزدی در انتخابات است."

از سوی دیگر، ابراهیم برغوثی، مدیرکل مرکز استقلال وکلاء و قوه قضایی فلسطین گفت که محمود عباس با ارسال نامه‌ای به دفتر فتوا و قانون‌گذاری که مسئولیت صدور روزنامه رسمی (الوقایع) را بر عهده دارد، خواستار اصلاح قانون انتخابات مطابق به قانون اساسی فلسطین شده تا این‌که هیچ فلسطینی از حق شرکت و نامزدی در انتخابات محروم نشود. وی با اشاره به این‌که نشر آگاهی در روزنامه رسمی کافی نیست، افزود که دادگاه با توجه به شیوه اصلاح و رفع اشتباه با نشر آگهی، تمام پرونده‌های انتخاباتی در باره تجدیدنظر را مورد بررسی و قضاوت قرار خواهد داد.

خلیل شاهین، مدیر پژوهش‌های مرکز فلسطین برای تحقیقات و مطالعات استراتژیک، اظهار داشت که تلاش‌هایی برای "منصرف کردن برغوثی از نامزدی در انتخابات ریاستی و موافقت بر لیست مشترک جنبش قانون‌گذاری" وجود دارد. وی با اشاره به این‌که تلاش‌هایی مزبور برای دلجویی از برغوثی و جلوگیری از نامزدی وی در انتخابات توسط رهبری فتح انجام می‌شود، افزود که با این حال، برغوثی بدون رسیدن به هدف اصلی‌اش که بیرون آمدن از زندان، اعمال نقش سیاسی و اجرای دیدگاه سیاسی برای مقابله با اسرائیل است، از موضعش عقب نشینی نخواهد کرد. خلیل شاهین خاطرنشان کرد که جنبش فتح پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را مطرح کرده است که مطابق به آن، مروان‌برغوثی می‌تواند به عنوان معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تعیین شود، به ویژه این‌که محمود عباس شخص کهن‌سالی است که غیبت او از صحنه سیاسی می‌تواند بسیار نزدیک باشد.