آنگ سان سوچی، رهبر مخلوع میانمار، به نقض قانون حفظ اسرار رسمی متهم شده است. این جدی‌ترین اتهامی است که علیه او اقامه می‌شود.

خانم سوچی که از زمان کودتای نظامی در ماه فوریه در بازداشت به سر می‌برد، در صورت محکومیت به آخرین اتهام وارده، ممکن است به ۱۴ سال زندان محکوم شود.

از زمانی که ارتش میانمار، دولت منتخب این کشور را به بهانه واهی تقلب در انتخابات نوامبر که حزب خانم سوچی با اکثریت آرا برنده آن شد، سرنگون کرد، این کشور دستخوش آشوب بوده است.

خین ماونگ زاو، وکیل خانم سوچی، به رویترز گفت که موکل او و سه وزیر مخلوع کابینه و همچنین شان ترنل، مشاور اقتصادی بازداشت ‌شده که شهروند استرالیا است، هفته پیش به نقض قانون حفظ اسرار رسمی که میراث دوران استعمار این کشور است، متهم شدند.

ارتش قبلا خانم سوچی را به چند اتهام خفیفتر از جمله واردات غیرقانونی شش رادیوی دستی و نقض قوانین کرونا، متهم كرده بود.

گفته می‌شود خانم سوچی ۷۵ ساله، در سلامت کامل به سر می‌برد و این اتهامات را رد کرده است.

این هفته، در اقدامی با هدف خنثی کردن فعالیت معترضان، رژیم نظامی میانمار به ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی دستور داد تا خدمات باند پهن بی‌سیم را تا اطلاع ثانوی متوقف کنند.

گروه‌های ضد کودتا هم در عوض به فرکانس‌های رادیویی‌، منابع اینترنتی آفلاین و ارسال اخبار با پیامک روی آورده‌اند تا سعی کنند محدودیت‌های اینترنت را که فقط دسترسی به خدمات خط ثابت را محدود می‌کند، دور بزنند.

معترضان خواستار «اعتصاب گل» در ایستگا‌ه‌های اتوبوس شده‌اند. اخیرا، نیروهای امنیتی شماری از تظاهرکنندگان را در یک ایستگاه اتوبوس به قتل رساندند.

خین سادار، رهبر اعتراضات، در فیس‌بوک نوشت: «ما فردا در ایستگاه‌های اتوبوس گل می‌گذاریم ... این چیزی است که من می‌خواهم قبل از قطع اینترنت به شما بگویم. در روزهای بعد، اعتراضات خیابانی ادامه خواهد داشت. تا می‌توانید اعتراض‌های چریکی انجام دهید. لطفا بپیوندید. بیایید دوباره رادیو گوش دهیم. بیایید با هم تماس تلفنی برقرار کنیم.»

بر اساس اعلام گروه فعال انجمن کمک به زندانیان سیاسی، در تظاهرات علیه کودتا حداقل ۵۳۸ غیرنظامی کشته شده‌اند که ۱۴۱ نفر از آن‌ها در روز شنبه، خونین‌ترین روز ناآرامی‌ها، جان باختند.

معترضان روز پنجشنبه بار دیگر به خیابان‌ها ریختند. گفته می‌شود که دو نفر دیگر نیز کشته شدند.

فعالان، نسخه‌ای از قانون اساسی نظامی را به آتش کشیدند و وحدت همه مخالفان علیه حاکمیت ارتش را خواستار شدند.

به دنبال اقدام مشابه چندین کشور غربی، بریتانیا، روز پنجشنبه یکی از بزرگترین شرکت‌های متعلق به ارتش میانمار را تحریم کرد.

نشان تجاری پوشاک نِکست، آخرین نشان تجاری است که به صف تحریم معامله با کارخانه‌های میانمار پیوسته است.

 دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا، گفت: «ارتش میانمار با قتل‌عام بی‌گناهان از جمله کودکان‌، رکورد جدیدی از نقض حقوق بشر را ثبت کرده است.»

گزارش تکمیلی توسط رویترز